توقيفات واسعة لضباط ومسؤولين سعوديين كبار بقضايا فساد

كشفت مصادر سعودية الخميس، عن توقيفات بالجملة طالت ضباطا ومسؤولين كبارا بالمملكة، على خلفية قضايا فساد.

وذكر حساب "أخبار السعودية" بموقع "تويتر" أن القضية الأولى، تتعلق بإيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من الداخلية، واثنين من رجال الأعمال، ومقيمين (وسطاء)، لقيام الأول والثاني، بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية، إلى وزارة الداخلية بمبلغ أحد عشر مليون ريال.

وأشار الحساب إلى أن القضية الثانية، تتمثل في إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقا، ورجل أعمال، لقيام الأول بشراء عقار بثمانية ملايين وستمائة وتسعة وثلاثين ألفاً ومائة ريال، وعند علمه بحاجة الهيئة لعقارات فإنه قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة.

اقرأ أيضا: وقف مسلسل سعودي لاحتوائه على "مشاهد جريئة" (شاهد)

ولفت إلى أن الأول حصل أيضا على سبعة ملايين ريال، مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ ثلاثة وعشرين مليوناً وأربعمائة وخمسة وثمانين (23,485,000) ألف ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة.

وأفاد المصدر ذاته، بأن القضية الثالثة مرتبطة بالقبض على سعودي وثلاثة مقيمين، عند قيامهم بتسليم ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي، لتسهيل دخول حاويتين منتجعات التبغ، دون دفع الرسوم المستحقة، والبالغة عشرة ملايين وأربعمائة وخمسة وستين ألفا ومائة وسبعة وسبعين (10,465,177) ريال.

وذكر الحساب أن القضية الرابعة، تمثلت في إيقاف وزير مفوض عمل سابقا سفيرا بإحدى الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية، موضحا أن الوزير قام بإصدار 203 تأشيرات بطريقة غير نظامية، مقابل مبلغ ثلاثة آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه ستمائة وتسعة آلاف ريال.

وتابع: "القضية الخامسة، هي إيقاف سفير سابق وموظفين اثنين من وزارة الخارجية؛ لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه تسعة ملايين ومئتي ألف ريال".

وأما القضية السادسة، فقد تم إيقاف موظف بالهيئة العامة للزكاة وموظف بمحكمة التنفيذ لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بمبلغ مئتين وواحد وعشرين ألفاً ومئتين وثلاثة وأربعين ريالا، وجدولة قيود بمبلغ مئتين وأحد عشر ألف ريال بطريقة غير نظامية.

وفيما يتعلق بالقضية السابعة، جرى إيقاف موظف بإحدى الجامعات السعودية، لقيامه بتحرير شيكات من الحساب البنكي للجامعة بمبلغ (2.600.000) مليونين وستمائة ألف ريال، وإيداعها بحسابه البنكي بطريقة غير نظامية.

ووفق الحساب السعودي، فإنه تم إيقاف رئيس بلدية سابق في القضية الثامنة، لقيامه بتوجيه لجنة المنح، التي كان رئيساً لها بتخصيص (14) أرضاً لأبنائه وأقاربه بمواقع مميزة بتلك المحافظة.

كما تم إيقاف موظف سعودي بإحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ مائة وثمانين ألف ريال على دفعات من إحدى الشركات المشغلة بالجامعة، وذلك مقابل تقديم معلومات للشركة وتسهيل حصولها على عقود التشغيل، وتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بالشركة.

وفي قضية أخرى، ألقت السلطات السعودية القبض على ضابطي صف أحدهم بالمديرية العامة للجوازات، والآخر بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق عند استلام الأول خمسة وسبعين ألف ريال وذلك مقابل قيامهما بتغيير شهادة الشهود في إحدى القضايا المنظورة لدى المحكمة.

إلى جانب إيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجماليها خمسمائة ألف ريال، من الضابط المتقاعد، وذلك مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال.

وفي القضية الأخيرة، ذكر الحساب السعودي أنه تم إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ لحصوله على مبلغ (801.520) ثمانمائة وألف وخمسمائة وعشرين ريالا، وذلك مقابل ترسية عقد إقامة معارض على إحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة للمخدرات.