الغارديان: السيارات التقليدية باتت مجبرة على التحول للكهرباء

سلطت صحيفة "الغارديان" البريطانية الضوء على الوضع الحرج الذي تعيشه صناعة المحركات التقليدية.

وأوضحت الصحيفة أن السيارات الكهربائية باتت تنافس بقوة، من جهة، فيما تدفع اللوائح الحكومة الجديدة في أوروبا وبريطانيا باتجاه ضوابط أكثر صداقة مع البيئة.

ويتسبب كل ذلك بانخفاض مبيعات السيارات التقليدية، وتضعها أمام شبح انهيار قيمتها السوقية، وخسارة أصول عملاقة مثل المصانع التي لطالما أنتجت محركات البنزين والديزل.

وقال فيليب هوشوا، المحلل في بنك جفريس الاستثماري، إن "أسعار أسهم شركات صناعة السيارات ستعتمد إلى حد كبير على قدرتها على تجنب الخسائر في صناعة محركات الاحتراق، والتحول بشكل أسرع نحو السيارات الكهربائية".

وخطت صناعة السيارات بالفعل خطوات كبيرة بعيدا عن الوقود، ويعتبر عام 2020 عاملا رئيسيا للسيارات الكهربائية؛ بسبب لوائح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة التي فرضت حدا لمتوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأدت اللوائح إلى زيادة سريعة في مبيعات السيارات الكهربائية، حيث سارع صانعو السيارات لتجنب غرامات تقدر بمئات الملايين من اليورو، على الرغم من أن فولكس فاغن اعترفت بالفعل بأنها لن تحقق هدفها لعام 2020، وتكبدت غرامة تقدر بنحو 270 مليون يورو (330 مليون دولار).

اقرأ أيضا: بعيدا عن كورونا.. 10 طفرات تقنية شهدها عام 2020

وأعلنت شركة بي أم دبليو أنها ستصنع 250 ألف سيارة كهربائية، أكثر مما كانت تخطط له في السابق حتى عام 2023. وقال أوليفر زيبسي، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه يريد أن تكون حوالي 20 بالمئة من السيارات التي تبيعها الشركة كهربائية بحلول عام 2023، ارتفاعا من 8 بالمئة هذا العام.

وتم بيع أكثر من 560 ألف سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات خلال العام الحالي في أوروبا الغربية، وشكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية 8.7 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في نوفمبر، بزيادة من 2.7 بالمئة فقط في العام السابق.

وعلى الرغم من عدم تحقيقها هدف الانبعاثات، أصبحت سيارة فولكس فاغن ID3 من السيارات الأكثر مبيعا في أوروبا ضمن فئتها، حيث تم بيع 10500 سيارة في تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك لا يزال يمثل حوالي ثلث مبيعات سيارة الاحتراق الداخلي الأكثر شعبية فولكس فاغن غولف.

وستصبح لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة إلى حد ما خلال عام 2021، وعلى شركات صناعة السيارات خفض انبعاثات الكربون بنسبة 15 بالمئة بين عامي 2021 و2025، وبنسبة 37.5 بالمئة اعتبارا من عام 2030، وهو مطلب سيؤدي إلى التراجع السريع في محركات الاحتراق الداخلي في السوق.

وهذا الانتقال يؤكد الحاجة إلى دعم الحكومة لتحويل الإنتاج في المصانع التي تصنع محركات الاحتراق نحو التقنيات الكهربائية، أو المخاطرة بخسارة آلاف الوظائف عندما يتم منع محركات الاحتراق.