اقتصادي ليبي: حفتر هو المسؤول الأول عن الأزمة الاقتصادية

* الاقتصاد الليبي أحادي الجانب يُهيمن عليه قطاع النفط بنسبة تصل إلى 70% من ناتجه المحلي الإجمالي

* أدعو لإيجاد سياسة اقتصادية حكيمة للاستفادة من مورد النفط لتطوير الاقتصاد والخروج به من حالة التخلف إلى عالم التقدم

* لابد من إنهاء حالة الحرب وسيادة السلام والاستقرار وإدماج المؤسسات الموازية في مؤسساتها الأم

* لجنة المسار الاقتصادي تعمل في الظلام ولا توجد عندها أي شفافية فلا نعرف أعضاءها ولا نرى تقاريرها

* الاقتصاد الليبي يحتاج إلى التخلص من التدخلات الأجنبية في شأنه الاقتصادي والسياسي

* انقسام مجلس النواب هو العقبة الكأداء الرئيسة في أي إصلاح اقتصادي

* نحتاج لحكومة قوية يمكنها اتخاذ قرارات صحيحة وتكون قادرة على تنفيذها وهذا لن يحدث في ظل الانقسام

* يمكن حل المشاكل الاقتصادية دون تعقيد إذا صفت النوايا وتخلص السياسيون من التعنت واحترموا القانون

قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، البروفيسور عمر عثمان زرموح، إن "الاقتصاد الليبي اقتصاد أحادي الجانب يُهيمن عليه قطاع النفط بنسبة تصل إلى 70% من ناتجه المحلي الإجمالي. وهذا يجعل منه اقتصادا ضعيفا أمام الأزمات والهزات الاقتصادية التي تواجهه أيّا كان مصدرها".

وحمّل، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، اللواء المتقاعد خليفة حفتر مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، خاصة أن قواته هي التي أغلقت موانئ وحقول النفط بطريقة خارجة عن القانون منذ أيلول/ سبتمبر 2016 إلى هذا العام 2020.

وانتقد زرموح اجتماعات لجنة المسار الاقتصادي الليبي بجنيف، قائلا: "هذه لجنة تعمل في الظلام، ولا توجد عندها أي شفافية؛ فلا نعرف أعضاءها، ولا نرى تقاريرها، إن كانت لديها تقارير، ومن ثم من الصعب تقييم أعمالها"، مؤكدا أن "هذه اللجنة لا تمثل الاقتصاديين الليبيين، إلا عندما يكون رأيها متناغما مع آرائهم، وهذا لن يتأتى في ظل التعتيم".

وشدّد زرموح على "ضرورة إنهاء حالة الحرب، وسيادة السلام والاستقرار، وإدماج المؤسسات الموازية في مؤسساتها الأم وفقا للقانون الليبي والاتفاق السياسي"، داعيا إلى "تكثيف الجهود البشرية والاستثمارية وخلق المناخ الاقتصادي المحابي للتنمية".

ولفت زرموح، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة منظمة الحوار الوطني، إلى أنه "حتى النصف الأول من عام 2014 كان ظاهر الأوضاع الاقتصادية جيدا؛ فلم يكن هناك سوق سوداء للنقد الأجنبي ولا مشكلة في السيولة لدى المصارف التجارية، ولم يكن هناك أي عجز يُذكر في توفير السلع والخدمات".

ورأى أن معالجة وإنهاء الأزمة الاقتصادية ليس أمرا مُعقدا، ذلك أن "المشاكل الاقتصادية الراهنة وحلولها الناجعة هي لدى الاقتصاديين الليبيين واضحة وضوح الشمس. ومن ثم فمن الممكن حل هذه المشاكل إذا صفت النوايا وتخلص السياسيون من التعنت واحترموا القانون".

وتاليا نص المقابلة:

كيف ترى واقع اقتصاد ليبيا اليوم؟ وما أبرز التحديات التي تواجهه؟

الاقتصاد الليبي اقتصاد أحادي الجانب يهيمن عليه قطاع النفط بنسبة تصل إلى 70% من ناتجه المحلي الإجمالي. وهذا يجعل منه اقتصادا ضعيفا أمام الأزمات والهزات الاقتصادية التي تواجهه أيّا كان مصدرها الأمر الذي يتطلب من الدولة إيجاد سياسة اقتصادية حكيمة للاستفادة من مورد النفط لتطوير الاقتصاد والخروج به من حالة التخلف إلى عالم التقدم.

وأبرز التحديات التي تواجهه اليوم تتلخص في ضرورة إنهاء حالة الحرب، وسيادة السلام والاستقرار، وإدماج المؤسسات الموازية في مؤسساتها الأم وفقا للقانون الليبي، وأيضا وفقا للاتفاق السياسي، وعلى رأس هذه المؤسسات مجلس النواب الذي يعاني من الانقسام السياسي، مما أثر سلبيا على أي محاولة للإصلاح الاقتصادي ناهيك عن الأنشطة الاستثمارية.

أما التحديات طويلة الأجل فهي تحديات التنمية الاقتصادية والبشرية التي تحتاج إلى تكثيف الجهود البشرية والاستثمارية وخلق المناخ الاقتصادي المحابي للتنمية.

مَن الذي يتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد؟

حتى النصف الأول من عام 2014 كان ظاهر الأوضاع الاقتصادية جيدا؛ فلم يكن هناك سوق سوداء للنقد الأجنبي ولا مشكلة في السيولة لدى المصارف التجارية، ولم يكن هناك أي عجز يُذكر في توفير السلع والخدمات.

وفي النصف الثاني من عام 2013 أُغلقت الموانئ النفطية بطريقة خارجة عن القانون وليست بقرار من الدولة، غير أن الأثر الاقتصادي لهذا الإغلاق لم يظهر أثره فورا ذلك أن المصرف المركزي قام بتغطية العجز في الميزان التجاري، وميزان المدفوعات، من خلال احتياطيه الرسمي من النقد الأجنبي. ولذلك لم يلحظ الكثيرون أثر إغلاق النفط إلا خلال النصف الثاني من عام 2014 بظهور السوق السوداء للنقد الأجنبي، وما أعقب ذلك من عجز المصارف التجارية عن أداء وظيفتها في فتح الاعتمادات المستندية وجراء التحويلات الخارجية، مما قاد إلى فقدان الثقة في المصارف التجارية، ومن ثم قام المتعاملون بسحب جزء كبير من إيداعاتهم لديها الأمر الذي جعل المصارف التجارية تواجه عجزا في مواجهة طلبات السحب لزبائنها، وهذا ما صار يُعرف بمشكلة السيولة.

وبناء عليه، يصبح من الواضح أن المسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية هو مَن أغلق موانئ وحقول النفط بطريقة خارجة عن القانون منذ سنة 2013 إلى هذا العام 2020.

كيف كانت تداعيات جائحة "كوفيد-19" على الاقتصاد الليبي؟

أدى فتور النشاط الاقتصادي العالمي بسبب جائحة كورونا إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط، مما أدى لانخفاض أسعاره، وهو ذو أثر سلبي مباشر على الاقتصاد الليبي كونه معتمدا على عائدات النفط. وقد تزامن ذلك مع إغلاق الحقول والموانئ النفطية في كانون الثاني/ يناير الماضي ولعدة أشهر الأمر الذي لم يحرك الدول ذات العلاقة، لحماية شركاتها من التوقف عن نشاطها في قطاع النفط الليبي.

ومن تداعيات هذه الجائحة أيضا تخصيص الدولة لنحو ألف مليون دينار لإنفاقها على مواجهة هذا الوباء الأمر الذي زادها عبئا على أعبائها الأخرى التي أثقلتها الحرب وانخفاض العائدات النفطية. أضف إلى ذلك انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة.

ما تقييمكم لاجتماعات المسار الاقتصادي الليبي بجنيف؟

لجنة المسار الاقتصادي لجنة تعمل في الظلام، ولا توجد عندها أي شفافية؛ فلا نعرف أعضاءها، ولا نرى تقاريرها، إن كانت لديها تقارير، ومن ثم من الصعب تقييم أعمالها.

ونأمل من لجنة المسار الاقتصادي أن تكشف عن أسماء أعضائها، وأن تنشر تقاريرها للشعب، لكي يقيمها الاقتصاديون الليبيون.

وبصرف النظر عن أشخاص هذه اللجنة فهم، من الناحية الموضوعية، لا يمثلون الاقتصاديين الليبيين، إلا عندما يكون رأيهم متناغما مع آراء الاقتصاديين الليبيين، وهذا لن يتأتى في ظل التعتيم.

وماذا عن رؤيتكم لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين الخاص بليبيا؟

يؤسفني أن أقرأ تقريرا ينسب أو يتحدث عن هذه المجموعة ويقول أنها تؤيد عملية احتجاز الإيرادات النفطية التي جاءت تلبية لمطالب الشعب الليبي. ربما لا يهمني رأي مجموعة العمل بقدر ما يهمني ما نسبته للشعب الليبي. الحقيقة هي أن شعبنا لم يطالب بحجز الإيرادات النفطية على الإطلاق ولا يوجد أي استفتاء أو استطلاعات رأي في هذا الخصوص. آمل أن يكون ما نسب لمجموعة العمل هذه غير صحيح، وإلا فهو تزييف للحقائق.

ومجموعة العمل الاقتصادية تهمها مصالح الدول التي يوجد بها ممثلون عنها في هذه المجموعة. ولا تهمها مصلحة الاقتصادي الليبي إلا بالقدر الذي يحقق مصالحها. والدليل على ذلك هو تأييد هذه المجموعة لاحتجاز الإيرادات النفطية التي قام بها رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطريقة خارجة عن القانون وخارج اختصاص مؤسسة النفط.

وهذا التأييد يضمن لها أولا: رفع القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية، ومن ثم عودة الشركات الأجنبية لسابق نشاطها في قطاع النفط. وثانيا: يضمن للشركات النفطية استلام حصتها من الإيرادات النفطية طبقا للعقود المبرمة مع المؤسسة الوطنية للنفط. وبعد ذلك فهذه المجموعة لا يهمها أن تحتجز حصة الجانب الليبي من هذه الإيرادات وتجمد إلى أجل غير مسمى، مما يحرم الخزانة العامة من هذه الإيرادات التي تمثل نحو 95% من إيرادات الميزانية العامة للدولة، كما يحرم المصرف المركزي من النقد الأجنبي الأمر الذي يجعله بين اختيارين أحلاهما مر هما: إما استخدام احتياطاته للدفاع عن سعر الصرف الذي اعتمده مؤخرا أو فرض قيود على التحويلات، مما سيفاقم السوق السوداء للنقد الأجنبي بدلا من أن يقضي عليها. وكل من هذين الاختيارين له عواقبه الوخيمة. لذلك أتمنى من هذه المجموعة أن تترك الاقتصاد الليبي وشأنه.

مصرف ليبيا المركزي قال قبل أيام إن إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبي خلال الشهور الأحد عشر الماضية من 2020، بلغ 7.97 مليار دولار. فإلى أين يتجه هذا العجز في إيرادات النقد الأجنبي؟

كما أشرت آنفا المشكلة تكمن في إيقاف إنتاج النفط وما أعقبها بعد عودة الإنتاج من احتجاز إيراداته لدى المؤسسة الوطنية للنفط بدلا من تحويلها للمصرف المركزي كما يقتضي القانون. فإذا استمر هذا الحال فلن يكون في مقدور المصرف المركزي مواجهة الطلب على النقد الأجنبي لعدم توفر ما يعوض المسحوبات منه وسوف يزداد هذا العجز.

ومن جهة أخرى يقول مَن احتجز إيرادات النفط أنها موجودة لديه ولن تمس. وهذا كلام غير اقتصادي، لأنه لم يأخذ في الحسبان تكلفة الفرصة الضائعة لاستثمار هذه الأموال، خاصة أن معدل العائد أصبح يساوي صفرا، كما لم يأخذ في الحسبان تكلفة الفرصة الضائعة إذا كان اتجاه أسعار النفط اتجاها صعوديا، علاوة على أن هذا عمل غير قانوني وسوف يسبب عجزا في الميزانية العامة للدولة.

كيف تنظر لدور المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما في دعم الاقتصاد الليبي؟

الاقتصاد الليبي يتعامل مع المؤسسات الدولية في الجانب الاستشاري، وقد سبق للبنك الدولي أن أعد دراسة عن الاقتصاد الليبي في شكل ثلاثة مجلدات، كما أن التواصل مستمر مع صندوق النقد الدولي، وقد كان رأي خبراء الصندوق في موضوع قيمة الدينار الليبي بالتوصية بالاستمرار في ربط قيمة الدينار بوحدة حقوق السحب الخاصة Special Drawing Right (SDR)، وهذا جيد وله ما يبرره اقتصاديا.

لكن النقطة المهمة في هذا السياق هي أن الاقتصاد الليبي غني بثرواته ولا يحتاج للاقتراض من البنك أو الصندوق، وإنما يحتاج إلى التخلص من التدخلات الأجنبية في شأنه الاقتصادي والسياسي، وإذا تحقق ذلك فلن يكون عاجزا عن إدارة شؤونه الاقتصادية خلافا للحالة الراهنة فهو عاجز بسبب هذه التدخلات التي لم يثبت أنها راعت مصالح الاقتصاد الليبي.

البعثة الأممية قالت عقب انتهاء الاجتماعات في جنيف إن المشاركين توصلوا إلى استئناف مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي اجتماعاته المنتظمة اعتبارا من 16 كانون الأول/ ديسمبر.. كيف ترون هذه الاجتماعات؟ وهل هناك إجراءات عملية لتوحيد المصرف المركزي الليبي؟

الشيء المؤسف أن هذه الاجتماعات لم تنبع من الداخل؛ فلم يتحرك الوازع الوطني لدى أعضاء مجلس الإدارة ليستجيبوا لعدد ثماني دعوات وجهها إليهم المحافظ لعقد اجتماع وظلوا ست سنوات دون عقد أي اجتماع في حين أن قانون المصارف يستوجب عليهم عقد اجتماع واحد على الأقل كل شهر، مما يعني أنهم أضاعوا ما لا يقل عن 72 اجتماعا. وعندما صدرت لهم أوامر خارجية لبوا طائعين. وغني عن البيان حجم المشاكل وحجم الإرباكات التي خلفوها بسبب عدم اجتماعهم.

وطبقا لقانون المصارف لا يوجد إلا مصرف مركزي واحد في ليبيا، وقد نصت المادة الثالثة منه على أن المقر الرئيس للمصرف هو مدينة طرابلس ويجوز له أن ينشئ فروعا ووكالات داخل ليبيا وخارجها.

وعليه، فأي فرع للمصرف المركزي يدعي أنه هو المصرف المركزي يعد فرعا منشقا ومخالفا للقانون. وإجابة عن السؤال فلم أسمع حتى الآن بأي إجراءات عملية لإعادة المصرف المنشق ينشئ إلى مصرفه الأم طبقا للقانون. أما ما يتردد عن تكليف شركة أجنبية للمراجعة والتدقيق فهو أمر مضت عليه فترة طويلة ولم يؤت ثماره حتى الآن.

لماذا لم تنجح توصيات توحيد سعر الصرف وتوحيد الميزانية الوطنية وترشيد رواتب القطاع العام حتى الآن؟

لا أدري ممن كانت هذه التوصيات، ولكن دعني أؤكد بوجه عام أن انقسام مجلس النواب هو العقبة الكأداء الرئيسة في أي إصلاح اقتصادي.

نقطة توحيد سعر الصرف ليست محل خلاف بين الاقتصاديين الليبيين، بل أنهم ينتقدون سياسة تعدد أسعار الصرف ومسببيها. لكن مجلس إدارة المصرف المركزي - وليس المحافظ - هو صاحب الاختصاص في كل ما يتعلق بتعديل سعر الصرف، الأمر الذي تعذر معه توحيد سعر الصرف ومجلس الإدارة لا يجتمع.

الميزانية موحدة ظاهريا ذلك أن نفقات هذه الميزانية تشمل كل أنحاء ليبيا وليست خاصة بمنطقة دون أخرى. المشكلة هنا هي أن هذه الميزانية تصدر منذ عام 2017 في ظل ما يعرف بالترتيبات المالية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي لأن مجلس النواب المنقسم لم يعتمد خلال هذه السنوات أي ميزانية.

وبالنسبة لترشيد رواتب القطاع العام، دعني أوضح لك أن القطاع العام يشمل مؤسسات الدولة كالوزارات والمؤسسات التي تنفق عليها الدولة من ميزانيتها مثل المؤسسة الوطنية للنفط، كما تشمل الشركات التي تملكها الدولة كليا أو جزئيا. لذلك فموضوع ترشيد المرتبات يتعلق فقط بالجهات التي ينفق عليها من  ميزانية الدولة. وفي هذا الخصوص فإن الأمر يحتاج إلى حكومة قوية يمكنها أن تتخذ قرارات صحيحة وتكون قادرة على تنفيذها، وهو أمر لا يتأتى في ظل الانقسام.

هل مداخيل البلاد من النقد الأجنبي تأثرت بتعطل إنتاج النفط الخام منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2020، بفعل تدخلات من جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أم إن هناك أسبابا أخرى؟

نعم تأثرت مداخيل البلاد من النقد الأجنبي سلبيا، بل سبب ذلك في إفشال برنامج المجلس الرئاسي لمحاصرة السوق السوداء للنقد الأجنبي بموجب قراره رقم 1300 لسنة 2018. ومما لا شك فيه أن اللواء المتقاعد هو المسؤول الأول على أي إيقاف لإنتاج النفط منذ أيلول/ سبتمبر 2016 إلى اليوم، كما أن رئيس حرس المنشآت النفطية في عام 2013 هو المسؤول عن إيقاف إنتاج النفط من عام 2013 إلى أيلول/ سبتمبر 2016. أما مَن يحرك هذا وذاك فهو موضوع آخر قد يحتاج لتحقيق.

من وجهة نظركم، كيف يمكن مواجهة الأزمة الاقتصادية؟

الموضوع ليس مُعقدا، ذلك أن المشاكل الاقتصادية الراهنة وحلولها الناجعة هي لدى الاقتصاديين الليبيين واضحة وضوح الشمس. ومن ثم فمن الممكن حل هذه المشاكل إذا صفت النوايا وتخلص السياسيون من التعنت واحترموا القانون.