طلب لبنان من شركة ألفاريز آند مارسال، ومقرها الولايات المتحدة، العودة مجددا إلي البلاد لمتابعة التدقيق الجنائي المالي.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، غازي وزني، الأربعاء، إن البلاد ستتواصل مع ألفاريز آند مارسال لاستئناف تدقيق جنائي بشأن المصرف المركزي، وهو شرط أساسي للحصول على مساعدات خارجية متعثرة.
ووافق البرلمان هذا الأسبوع على رفع السرية المصرفية لمدة عام، وذلك بعد انسحاب شركة الاستشارات المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة من التدقيق، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي طلبتها.
ونقل مكتب الوزير عنه القول بعد لقاء مع الرئيس: "تقرر استنادا إلى قانون مجلس النواب وقرارات الحكومة، التواصل مع شركة ألفاريز آند مارسال لمتابعة التدقيق الجنائي المالي".
حاكم مصرف لبنان: لن نستطيع إبقاء الدعم لأكثر من شهرين