خاص: حكومة هادي ستؤدي "اليمين" بالرياض وليس في عدن

كشف مصدران يمنيان لـ"عربي21" أن الحكومة الجديدة لن تؤدي "اليمين الدستورية" أمام الرئيس، عبدربه منصور هادي، في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبا، كما ورد في اتفاق الرياض، فيما أعلنت السعودية موعد عودتها إلى المدينة الساحلية التي يسيطر عليها "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات.

وقال مصدر مسؤول في الرئاسة اليمنية إن الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها، مساء الجمعة، ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في مقر إقامته بالعاصمة الرياض، في خلاف لما ورد في اتفاق الرياض الذي تشكلت بموجبه بعد أكثر من 13 شهرا على التوقيع عليه.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"عربي21"، شريطة عدم ذكر اسمه، أنه لم يتحدد موعد أداء القسم الدستوري للحكومة التي تتألف من 24 وزيرا مناصفة بين شمال البلاد وجنوبها، وبمشاركة "المجلس الانتقالي" المدعوم من أبوظبي.

وتابع: "لم يلتئم شمل كل الوزراء في الحكومة بعد، ولذلك لم يتقرر موعد أدائها لليمين الدستورية".

فيما أفاد مصدر حكومي ثان بأن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي، في الرياض، خلال أيام".

 

اقرأ أيضا: الرئاسة اليمنية تعلن الحكومة الجديدة بالشراكة مع الانتقالي

وقال في تصريح لـ"عربي21"، طلب عدم كشف هويته: "كان المفترض أن تجري مراسم أداء اليمين في عدن، كما نص اتفاق الرياض على ذلك (..) لكن لم يتم تنفيذ الاتفاق كما ورد في نصوصه".

بينما أوضح المصدر الأول أنه رغم أن اتفاق الرياض نص على أن تكون مراسم أداء اليمين للحكومة بعد تشكيلها في مدينة عدن، إلا أنه يتعذر ذلك حاليا.

وأشار إلى أن "ذهاب الرئيس هادي إلى عدن يحتاج لترتيبات خاصة ودقيقة جدا لم تتهيأ بعد"، مؤكدا أن الحكومة التي يرأسها معين عبدالملك، ستنتقل بعد أداء اليمين إلى عدن.

وقال إن "الرئيس اليمني سيعود إلى العاصمة المؤقتة عدن لاحقا، بعد أن تكتمل الترتيبات الأمنية فيها".

والجمعة، أصدر الرئيس اليمني مرسوما رئاسيا، قضى بتشكيل حكومة جديدة تتألف من 24 وزيرا برئاسة معين عبد الملك سعيد.

"خلال أسبوع"

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، كشف السبت عن الموعد المحدد لعودة الحكومة اليمنية من الرياض إلى مدينة عدن.

وقال آل جابر، في تصريحات لقناة العربية السعودية، إن "الحكومة اليمنية ستعود إلى عدن خلال أسبوع".

وتابع آل جابر: "ستعود الحكومة فور انتهاء الترتيبات"، وسط أنباء عن عدم تنفيذ المجلس الانتقالي أي انسحابات جديدة من مدينة عدن، كما ورد في اتفاق الرياض الموقع عليه مع الحكومة اليمنية قبل ما يزيد على عام.

ونفى الدبلوماسي السعودي تدخل بلاده في اليمن "إلا ضمن ما يطلبه اليمنيون"، وذلك بعد اتهامات من قبل مسؤولين وبرلمانيين يمنيين بأن آل جابر يتدخل بشكل في تشكيلة الحكومة.

السفير السعودي آل جابر، اعتبر أن تشكيل الحكومة "إنجاز كبير للجميع"، وبتوافق وطني، سيدفع جماعة الحوثي للقبول بالحل السياسي.

"خطوة محورية"

من جانبه، علق "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا، السبت، على مشاركته في تشكيلة الحكومة الجديدة، قائلا إنها "خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة".

وقال نائب رئيس المجلس، فضل الجعدي، إن "مشوار الألف ميل نحو إنهاء الحرب والانقلاب والذهاب للحل السياسي يبدأ بخطوة التنفيذ الفوري لبنود اتفاق الرياض"، مضيفا أن "من يأبى ذلك لا يكترث مطلقا بحالة البلاد وحاجة الشعب للسلام والاستقرار شمالا وجنوبا".

وتعقيبا على إعلان الحكومة اليمنية الجديدة، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الجديدة معمر الأرياني إن "بلاده دخلت مرحلة جديدة عنوانها الشراكة بين مختلف القوى السياسية"، مؤكدا أن إعلان تشكيل حكومة الكفاءات السياسية تشكل منعطفا فارقا في مسار معركتنا الوطنية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي المدعوم من ايران.

وأضاف عبر تويتر أن الخطوة "ستوحد الصف الوطني في التصدي للمشروع الإيراني"، في إشارة إلى الحوثيين.

 

 

يأتي ذلك، في ظل عدم اكتمال الانسحابات من مدينة زنجبار، المركز الإداري لمحافظة أبين، وفقا لمصادر مطلعة.

المصادر تحدثت لـ"عربي21"، السبت، أن "قوات المجلس الانتقالي لم تنسحب من مدينة زنجبار، حيث ما تزال المقار الأمنية والمعسكرات الحكومية تحت سيطرتها، خلافا لما ورد في الملحق العسكري والأمني من اتفاق الرياض.

من جانبه، أفاد مصدر عسكري مسؤول في القوات الحكومية لـ"عربي21"، مفضلا عدم الإفصاح عن اسمه، بأن القيادات الأمنية الحكومية وقواتها المتمثلة بـ"الأمن العام" و" الأمن الخاص" و"الشرطة العسكرية"، لاتزال في مدينة شقرة الساحلية، جنوبي زنجبار، ولم تتمكن من دخولها وتسلم مقراتها؛ بسبب رفض المجلس وتنفيذه انسحابا شكلي منها ومن مديرية خنفر، شمال شرق العاصمة الإدارية لأبين.

ومنذ ما يزيد على أسبوع، بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي (مدعوم من الإمارات) انسحابا متبادلا من خطوط التماس في أبين، جنوبا، تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.