مجلس الأمن يمدد عقوبات أممية على "طالبان" الأفغانية

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الجمعة، قرارا صاغته الولايات المتحدة، بتمديد نظام العقوبات على حركة "طالبان" الأفغانية، ومهمة فريق الرصد المشرف على تنفيذها، لمدة عام.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المفروض على الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بالحركة، على النحو الذي حددته لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار رقم 1988 لعام 2011.

والقرار صادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه.

اقرأ أيضا: اتفاق مبدئي بين الحكومة الأفغانية وطالبان.. وترحيب أمريكي

ويسمح القرار بأن "يواصل فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات مهمته لفترة 12 شهرا، بداية من تاريخ انتهاء الولاية الحالية في كانون الأول/ ديسمبر الجاري".

واتفق أعضاء مجلس الأمن في قرارهم رقم 2557 على "مراجعة التدابير الواردة في القرار والنظر في تعديله حسب الضرورة، دعما للسلم والاستقرار في أفغانستان".

وطلب القرار من أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة "اتخاذ ما يلزم لهذا الغرض، وضمان أن يتلقى فريق الرصد الدعم الإداري والفني اللازم للوفاء بولايتها بشكل فعال وآمن وفي الوقت المناسب".