ملتقى الحوار الليبي يشكل مجموعة لتوحيد المؤسسات السيادية

اتفق المشاركون في "ملتقى الحوار الليبي، على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لتوحيد المؤسسات السيادية في البلاد.

وقال البيان الختامي لملتقى الحوار الرابع الذي عقد في المغرب، إن مجموعة العمل ستباشر عملها خلال أيام بهدف إنجاز عملية توحيد المؤسسات.

وكانت الجولة التي استضافتها المغرب خصصت لمناقشة المقترحات المقدمة بشأن اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي.

وبحسب البيان، "تمت مناقشة المقترحات التي أحالتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن آليات اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية".

وأضاف: "يؤكد فريقا الحوار بمجلسي النواب والدولة على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب ويقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت للاختيار".

اقرأ أيضا: ملف "السلطة الجديدة" يعرقل حوار ليبيا.. وانتهاء مهلة "البعثة"

 
كما اتفق المجتمعون على "تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار المكون من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ستباشر عملها خلال أيام بشأن المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية".

ووفق المادة "15" من اتفاق الصخيرات الموقع عام 2015، تتمثل المؤسسات السيادية في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

وأشار البيان إلى "ضرورة بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية، وإطلاق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان إلى بيوتهم مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقاً للقانون".

وأبرز حرص المجلسين على "دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا، والتي ستتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المراحل الانتقالية والولوج للمرحلة القادمة وتحقيق الاستقرار".

وشهدت مدينة بوزنيقة المغربية 3 جولات سابقة من الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، كانت الأولى بين 6 و10 أيلول/ سبتمبر، الماضي، فيما عقدت الثانية بين 2 و6 تشرين الثاني/ أكتوبر، وانتظمت الثالثة من 3 ـ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

فيما احتضنت طنجة المغربية، بين 23 ـ 28 نوفمبر الماضي، أعمال الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي، بحضور أكثر من 125 نائبا من عموم ليبيا.

واتفق النواب في ختام الاجتماع التشاوري آنذاك، على عقد جلسة لمجلس النواب بغدامس الليبية، وفق بيانه الختامي.