زعيم "الإصلاح" اليمني يحذر من عدم تنفيذ اتفاق الرياض

حذر زعيم حزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي، الأحد، من تداعيات عدم تنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة المعترف بها، وما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا.

جاء ذلك في تعليق مقتضب لليدومي عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، تزامنا مع تجدد المعارك بين قوات الجيش والقوات التابعة للمجلس المدعوم من أبوظبي.

وقال اليدومي رئيس الهيئة العليا للإصلاح: "أكثر من عام على توقيع اتفاق الرياض، وأكثر من ثلاثة أشهر على محاولة تجديد هذا الاتفاق بتنفيذ ما اتفق على تأخيره وتأجيل ما اتفق على تقديمه؛ بحجة الحرص على تنفيذ اتفاق الرياض بمجرد استجابة الشرعية - ممثلة بالأخ الرئيس- لما طُلب منها رغم التجربة تلو التجربة"، على حد قوله.

وأضاف اليدومي أن "عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تنفيذ الشق العسكري والأمني، سيجعل ولادة الحكومة أمرا متعسرا وغير قابل لأعذار لا معنى لها ولا تصب في مصلحة أحد".

وأوضح زعيم حزب الإصلاح: "الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك"، مؤكدا أن "الأمر بالخيار، إما الاستفادة من الوقت أو الشتات في الأمر"، وفق تعبيره

يأتي ذلك، بعد ساعات من تهديدات أطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، بإنهاء الهدنة مع الحكومة المعترف بها، بسبب ما قال إنها "عقبات" من الحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض".

وقالت الهيئة خلال اجتماعها الدوري في مدينة عدن: "واصلت (الحكومة) بقوة تسعير حربها الاستنزافية؛ البشرية والمادية على حد سواء، لفرض مخططاتها العدوانية، لإعادة إخضاع الجنوب لحكمها ومواصلة نهب ثرواته"، على حد قولها.

واتهم المجلس المدعوم من دولة الإمارات، الحكومة بشن "حرب استنزاف طويلة الأمد"، مهددا بأن صبره على الهدنة "لم يعد ممكنا".

"كلنا مع هذا الطرح"

من جانبه، أيد وزير النقل اليمني السابق، صالح الجبواني، ما طرحه زعيم حزب الإصلاح بشأن اتفاق الرياض.

وقال عبر تويتر مساء اليوم: "جاء اليوم، منشور الأستاذ محمد بن عبدالله اليدومي رئيس الهيئة العلياء للإصلاح، ليؤكد حقيقة طالما أراد البعض أن يقفز عليها بتشكيل الحكومة بدون تنفيذ الشق العسكري والأمني".

وتابع: "كل وطني مع هذا الطرح"، مؤكدا أن "الذهاب لتشكيل الحكومة بدون تنفيذ الشق العسكري والأمني، هو خيانة بكل معنى الكلمة".

جاء اليوم منشور الأستاذ محمد بن عبدالله اليدومي رئيس الهيئة العلياء للإصلاح ليؤكد على حقيقة طالما أراد البعض أن يقفز عليها بتشكيل الحكومة بدون تنفيذ الشق العسكري والأمني. كل وطني مع هذا الطرح لأن الذهاب لتشكيل الحكومة بدون تنفيذ الشق العسكري والأمني هو خيانة بكل معنى الكلمة.

ومنذ أيام، تصاعدت وتيرة المعارك بين قوات الجيش الحكومي والقوات التابعة للمجلس الانتقالي في محيط مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، جنوبا، وسط اتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ترعاه السعودية.

وكانت الرياض، في نهاية تموز/ يوليو الماضي، قد أعلنت آلية لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض"، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وتضمنت الآلية، تخلي "الانتقالي" عن الإدارة الذاتية بالمحافظات الجنوبية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية والمجلس، ومغادرة القوات العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفين في "أبين"، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.