"الفايننشال تايمز": فرنسا تخوض معركة تتعارض مع "قيم الحرية"

قالت صحيفة "الفايننشال تايمز"، إن فرنسا تناقض قيم الحرية، في الحرب التي تتبناها على ما يسمى "الانعزالية الإسلامية".

وقالت الصحيفة إن مشروع قانون لدعم العلمانية الفرنسية يجري الإعداد له، وتعزيز مبادئ الجمهورية، يستند على افتراضين، أولهما أن "إرهاب المتشددين الإسلاميين يتغذى من انتشار التيار السلفي في الأحياء الفرنسية الفقيرة، والثاني أن محاربته تقتضي تعزيز أو فرض قيم الجمهورية".

ولفتت إلى أن الافتراض الأول غاية في الأهمية؛ لأنه يبرر استهداف "الانعزالية" الإسلامية وحدها، دون المجموعات الدينية الأخرى، أو المجموعات الانفصالية والعلمانية مثل القومية الكورسيكية.

وتعني القرارات منع الدول الإسلامية من إرسال أئمة إلى فرنسا، ومنع الأطباء من إصدار شهادات العذرية.

وأضافت أن المقترحات تثير أسئلة أساسية، منها "ما هي العلاقة بين التيارات الإسلامية والعنف الإرهابي؟ وما هي القيم الجمهورية التي تريد الحكومة حمايتها وتعزيزها؟".

اقرأ أيضا: ماكرون يتراجع.. لا نحارب الإسلام ولا ننكر حضارته العظيمة

وقالت إن الدراسة "لمعتنقي التطرف ومنفذي الهجمات الإرهابية في فرنسا بينت أن الاعتقاد السائد خاطئ تماما. فهؤلاء لم يعتنقوا التطرف على يد السلفيين في المساجد والمدارس القرآنية الموجودة في أحياء فرنسا الفقيرة، بل إنهم تطرفوا في مجموعات صغيرة من الأصدقاء والأقارب في أوساط الجريمة والانحراف، وبحثوا في الإنترنت عن النصوص التي يبررون بها أعمالهم".

وقالت إن الإجراءات التي تعتزم الحكومة الفرنسية إقرارها لم تكن لتمنع هجمات باريس، منذ تفجير قطارات الأنفاق في عام 1995.

وبشأن الافتراض الثاني لفرض قيم الجمهورية التي تقتضي محاربة "التطرف الإسلامي أساسا"، تساءلت الصحيفة: "ما هي هذه القيم؟ وكيف لنا أن نفرضها على مجتمع يرفع شعار حرية الرأي والمعتقد؟".