ذا هيل: الأزمة الاقتصادية تهدد الاستقرار السياسي بالأردن

تساءل موقع "ذا هيل" الأمريكي حول المستجدات الأخيرة في الأردن، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية تهدد الاستقرار السياسي في البلاد.

وعين الأردن الدبلوماسي بشر الخصاونة رئيسا للحكومة بعد رحيل حكومة عمر الرزاز، في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وتوقع الموقع أن الانتخابات التشريعية المرتقب انعقادها بعد أيام "لن تسفر إلا عن مفاجآت قليلة، وستؤدي إلى نفس البرلمان الضعيف وسط التوترات الصاعدة".

ويقول الموقع: "توجد حالة من اللامبالاة في العملية الانتخابية مع الارتفاع السريع في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا والاتهامات بسوء الإدارة"، وقال إن "الغالبية من المواطنين يخططون لمقاطعة الانتخابات".

ويؤدي التدهور الاقتصادي إلى ارتفاع نسب البطالة في البلاد، والتي زادت عن 20 بالمئة، وتفاقم الفقر.

وأشار إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله نفسه نقل مخاوفه من انهيار الوضع الصحي إذا انتشر المرض، بالنظر إلى العدد المحدود لوحدات وموارد العناية المركزة، وقال إنه يأمل أن تكون هناك بداية جديدة بعد الانتخابات تقوم بتخفيف خيبة الأمل بشأن المشكلات الاقتصادية.

اقرا أيضا: الغارديان: انتشار كورونا بالأردن ناهز معدلات عالمية

وقد تم تعيين رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز في 2018 لنزع فتيل الاحتجاجات الرئيسية الواسعة النطاق التي حفزتها إجراءات التقشف المرهقة، والتي فُرضت لخفض الدين العام الضخم للأردن، وخلال فترة ولايته، وفقا لموقع "ذا هيل".

وأضاف: "نجح الرزاز في دفع نسخة معدلة من قانون ضريبة الدخل التي أشعلت الاحتجاجات، ونجح في إدخال إصلاحات مؤسسية لتسهيل التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات ودفع النمو الاقتصادي".

وفرض الرزاز أحد أكثر عمليات الإغلاق قسوة في المنطقة بسبب التدابير الاحترازية ضد الوباء، والتي ساعدت لفترة في الحد من تفشيه. ومن بين الإجراءات الصارمة لحكومة الرزاز كانت الأحكام بالسجن للتجمعات الكبيرة،

وقال الموقع: "تم ارتكاب أخطاء على الرغم من القرارات القاسية، التي تبدو في بعض الأحيان غير متسقة، بشأن إدارة الوباء مع تداعيات اقتصادية، أسفرت في النهاية عن نتائج عكسية".

وحاول الرزاز معالجة القضايا المطروحة، ولكن وباء فيروس كورونا طغى على ولايته، وأدى تعامله في البداية إلى تعزيز قبوله، ولكن الزيادة الحالية في عدد الإصابات مع الرسائل السيئة، أدت إلى تآكل مكانته.

وفي غضون ذلك، يستعد الحزب المعارض الرئيسي في البلاد، جبهة العمل الإسلامي، لخوض الانتخابات النيابية، مع مطالب بإصلاحات ديمقراطية وقمع للفساد، وتحذيرات من أن أي محاولة للتدخل في الانتخابات ستؤجج الاستياء الاجتماعي، كما طالبت الجبهة في رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء الجديد بوقف تدخل الأجهزة الأمنية في حملتهم الانتخابية.

اقرأ أيضا: ما هي حظوظ الإسلاميين في الانتخابات النيابية بالأردن؟

وقاطعت الجبهة الانتخابات السابقة حتى عودتها في عام 2016، وحصلت على 16 مقعدا من أصل 130، ونظرا لأن الجماعة الإسلامية تحظى بدعم من المناطق القبلية التي يفضلها القانون الانتخابي، فإن بإمكانها إحداث الكثير من الصدى حتى لو لم تتمكن من السيطرة على التصويت.

ونبه الموقع، إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بقمع نقابة المعلمين الأردنية، تحسبا لاضطرابات سياسية مقبلة، مع الإشارة إلى أن النقابة تضم 140 ألفا، وقد تم احتجاز قادة النقابة وتظاهر المئات ضد القرار، كما تم استخدام "قانون الدفاع الوطني" لتقييد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ومنع وسائل الإعلام من التغطية.

والأردن الآن في حالة توازن واستقرار، وفقا للموقع، ولكنه في وضع لا يسمح بمنح ثقة كبيرة في مجلس الوزراء، وقال إنه "من غير المرجح أن تنتج الهيئة التشريعية حالة مختلفة عن الهيئة السابقة".

وأضاف أن "الاستقرار هو علامة مميزة للحياة السياسية في الأردن حتى مع التشكيك في مصداقيتها".

ومن غير المرجح أن يكون رئيس الوزراء الجديد بشر الخصاونة هو الدواء الشافي الذي يريده الملك، ومن المتوقع أن يواجه نفس التحديات والمحاكمات التي واجهها سلفه، وتتمثل مهمته الأولى في الإشراف على الانتخابات، ولكن الوباء هو علامة التحذير الرئيسية للحكومة الجديدة، كما جاء في الموقع.

وخلص الموقع إلى أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية بحاجة للترجمة من محاولات قصيرة المدى لإدارة أزمة صحية إلى سياسات لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمات الأردنية، مع التأكيد على أنه لا يمكن المبالغة في استقرار ونمو حليف كبير للولايات المتحدة منذ فترة طويلة، حتى في الشرق الأوسط المتغير.