الفقه بين حرية الاجتهاد وقيود التقنين الرسمي.. قراءة في كتاب

الكتاب: الفقه الإسلامي بين حرية الاجتهاد وقيود المذهب الرسمي
المؤلف: الدكتور أسامة شفيع السيد
الناشر مركز نماء للبحوث والدراسات
الطبعة الأولى 2019
عدد الصفحات: 104

يثير هذا الكتاب إشكالية علمية دقيقة، تتعلق بدراسة تطور العلوم، والخيارات الإيبستمولوجية التي يسلكها البحث للإمساك بالموضوع، وامتلاك رؤية واضحة عنه، والقدرة على فهم سياق تشكله، وسيرورته، والقوانين التي حكمت تطوره.

ولكون الموضوع، يرتبط بعلم شرعي، هو الفقه، وليس نظريات العلم التي قاربتها النظريات الإيبستمولوجية، فإن المؤلف، من خلال اشتغاله بعدد من الدراسات التي عنيت ببحث جزئيات دقيقة في تطور تاريخ الفقه، وضع القارئ أمام بعض الخيارات البحثية، التي لم تسعف في تقديم تفسير علمي لتطور تاريخ الفقه، ذلك أنها حاولت أن تمسك بكل القضايا، وتستعين بالتاريخ العام، اعتقادا منها أنه بالإمكان تقديم إسهام علمي في الموضوع، فضلا عن تحقيق تراكم فيه، مع أن المنهج الذي ظهرت ثمراته العلمية، والذي أسس لبعض مفرداته عدد من الباحثين، اتجه لدراسة بعض الجزئيات، ومحاولة الحفر في تاريخها، من خلال البحث في عدد من التقاطعات التي توفرها كتب التاريخ والطبقات والتراجم والفتوى والنوازل، وكل ما يمكن أن يوفر معطيات تعين البحث في تأطير تلك الجزئية وقتلها بحثا، مما يمكن أن يساهم في تقدم البحث، والانتهاء إلى تفسير شامل للقضية موضوع البحث.

في البدء كان العموم

يورد الكاتب في هذا السياق، الجهود التي حاولت أن تقرأ تطور الفقه الإسلامي، أو بالأحرى، الكتب التي حاولت أن تدرس تطور التشريع الإسلامي، ويتوقف على الجهد الكبير الذي بذله الخضري بك، في وقت جد مبكر، من خلال كتابه "تاريخ التشريع الإسلامي"، ويستعرض السياق الذي اندرج فيه هذا الكتاب، وكيف أقر صاحبه في مقدمة كتابه، أنه قام بجهد في التأليف في هذا الموضوع، فلم يجد أي تراكم معرفي فيه، فحاول ملء هذا الفراغ، بكتاب حاول تأطير كل مراحل التشريع الإسلامي، بدءا من عهد الرسول عليه السلام، ثم عهد الصحابة ففقهاء التابعين، ثم أئمة المذاهب، إلى أن بلغ مرحلة الانحطاط.

وسجل الكاتب ملاحظة مهمة، تتعلق بالمنهج الذي اعتمده، وأصبح ينسج على منواله من بعده، فيتم بحث عدد هائل من القضايا التي تتعلق بتطور تاريخ الفقه، مما تحتاج الجزئية الواحدة فيها تحقيقا علميا دقيقا، ويحتاج الباحث أن يفني وقتا طويلا دون أن يستقصيها، وذلك من خلال الاطلاع على مختلف التقاطعات التي توفرها كتب الفقه والحديث والطبقات والتراجم والنوازل وعلم الكلام، والتاريخ  والبلدان ومعاجم اللغة وكتب الآداب السلطانية وكتب الأدب وغيرها. 

ويخلص الكاتب إلى أن الإطار المنهجي لدراسة تاريخ التشريع الإسلامي، لا يزال مرتهنا بالنموذج الذي كتبه الخضري بك، وسار عليه الباحثون من بعده، في الوقت الذي اتجه فيه عدد من الباحثين، لاسيما منهم الغربيون، إلى اجتراح مناهج دقيقة في دراسة تطور الفقه، بعيدا عن المواضعات الجاهزة التي قدمها بعض المستشرقين، ويذكر منهم جهود الدكتور جاي بوراك الذي حاول أن يدرس في رسالته للدكتوراه النشأة الثانية للفقه الإسلامي، مركزا على المذهب الحنفي في فجر الدولة العثمانية، وجعل من جزئية تقنين الفقه موضوعا لبحثه.

بين التاريخ الفردي الإحاطي، والتخصص في الجزئيات

ينتقد الكاتب بشدة ما أسماه بالتاريخ الفردي الإحاطي، الذي يسعى للإحاطة والإمساك بكل القضايا التي ينتظمها تاريخ تطور الفقه، ويعتبر أن ذلك ممتنع من جهتين، الأول، لأن الفرد لا يمكنه أن يتعمق في كل جزئيات الموضوع، وأن ذلك قد يتطلب منه حقبا من العمر ولا يبلغ هدفه. والثاني، لأن المعرفة العلمية، لا يمكن أن تتحقق على النحو المرضي مع الإحاطة، لأن ذلك يتطلب استحضار كم هائل من المراجع والمصادر من خلفيات مختلفة، أو الإحاطة بحقول معرفية متباينة، أو الإحاطة بمناطق جغرافية واستبعاد أخرى، أو لقلة المصادر المتوفرة في حيثية من الحيثيات البحثية. ولذلك، يميل الباحث إلى النمط البحثي الجزئي، في دراسة تاريخ التشريع الإسلامي، ويعلل ذلك، بكون البحث ضمن هذا النمط، هو أقدر على تبديد الظلام، وعلى تمييز الحقائق من الأوهام، ويورد لهذا النموذج من البحث الجزئي، جهود هرلد موتسكي في دراسته "بدايات الفقه الإسلامي وتطوره في مكة حتى منتصف القرن الهجري الثاني"، التي حاول فيها نقد أطروحة شاخت من داخل الدرس الجزئي.

الفقه الإسلامي، بين الحرية وقيود المذهب الرسمي

يعرض هذا الكتاب في الجوهر، لكتاب الدكتور جاي بوراك السالف الذكر، الذي حاول أن يناقش قضية التقنين الرسمي للفقه في الدولة العثمانية، وأن يغطي هذه الحيثية الدقيقة، بالبحث عن سياق التقنين، وبداياته والتباساته، ووظائفه السياسية، لكنه قبل ذلك، حاول أن يقدم لذلك، بذكر الإطار العام لنشأة الفقه، والطبيعة التي تأسس عليها، وكيف تأطر بمنطق الحرية، والتحرر من قيود الدولة، في اللحظة التي كان فيها الفقهاء يتمتعون بسلطة أكبر من سلطة الأمراء، سواء في اللحظة التي كان فيها الأمراء فقهاء، أو في اللحظة التي كانت فيها شرعية الأمراء تمر بالضرورة من بوابة الفقهاء.

يحاول المؤلف في كتابه أن يعرض لكتاب بوراك، بطريقتين، طريقة الإجمال، ثم طريقة التفصيل، ويخصص قسما من كتابه لمناقشة أطروحته وإبداء بعض الملاحظات عليها.

وقد حرص المؤلف أن يقف بشكل دقيق على السؤال البحثي الذي اشتغل عليه بوراك، كما الإطار الزمني، ذلك أنه اشتغل على تاريخية اختيار المذهب الحنفي مذهبا رسميا للدولة العثمانية، وكيف تم هذا الاختيار، وكيف تدرجت مراحله، من اختيار المذهب إلى اختيار الأقوال المعتمدة فيه في القضاء والفتيا،  إلى تعيين اللجنة العلمية الهرمية السلطانية التي كان يقوم عليها فقهاء وعلماء الدولة الرسميون، وكيف تم إنشاء نظام تعليمي خاص، يضمن تخريج الفقهاء الحنفية، يمضون في الطريق نفسه، ويوفرون الرصيد الذي منه يختار القضاة والمفتون في أقاليم الدولة وولاياتها، وكيف تم إلزام القضاة والمفتين بالمذهب الرسمي، وكيف انتهى ذلك إلى ظهور قانون الحاكم أو قانون الأسرة الحاكمة. كما حدد الباحث الإطار الزمني لذلك، وهو فجر الدولة العثمانية الحديثة، أي بعد أن بسط العثمانيون سلطتهم على مصر والشام والعراق في القرن العاشر الهجري، الذي يقابل القرن السادس عشر الميلادي.
  
وقد لفت الكاتب الانتباه إلى الجهد العلمي الذي بذله الباحث في الحفر على هذه الجزئية من خلال كتب التواريخ والتراجم وتاريخ البلدان، وكيف وظف تفاصيل دقيقة في هذه الكتب أعانته على بناء العديد من استنتاجاته العلمية. كما درس السيرورات الدقيقة التي خضعت لها عملية تقنين الفقه في الدولة العثمانية، والرهانات السياسية التي كانت تحيط بها، فضلا عن تداعياتها على المجتمع، والجدل الذي أثارته داخل الحقل الديني، لاسيما أن قضية التقنين كانت تروم الانتقال من التعدد والثراء الذي يوجد عليه الفقه الحنفي، إلى التوحيد القائم على الانتقاء (المختار من الأقوال المعتمدة). فحاول الباحث، رصد الطرق التي حاول بها الفقهاء بناء مرجعيتهم الموحدة، وحمايتها في قلب التشريع الحنفي، ثم الوسائل التي اعتمدها السلاطين في توظيف الفقهاء لمصالحهم. فيمم الباحث وجهه هذه المرة لكتب الفتاوى، محاولا الاشتغال على الأسئلة ـ أسئلة المستفتين ـ وطبيعتها، وكيفية صياغتها وتكرارها ولغة كاتبها، ليستنبط منها الملاحظات المتعلقة بأحوال المفتين والمستفتي في ذلك الزمان. ومن النتائج التي توصل إليها بهذا الصدد، أن طائفة من المستفتين وظفت طائفة من المفتين لتعزيز مصالحهم.

ومع أهمية الكتاب موضوعا ومنهجا، فإن الكاتب لم يغفل عن أن يضع ملاحظات نقدية عليه، شملت نقطتين اثنتين، الأولى أن الباحث لم يضع في الاعتبار بدايات جنينية أولى لتقنين الفقه، برزت مع رسالة ابن المقفع "رسالة الصحابة" التي رفعها إلى أبي جعفر المنصور، يستحثه لتوحيد الفقه، ويعلل ذلك  باختلاف الأحكام المتناقضة التي بلغ اختلافها أمرا عظيما في الدماء والفروج والأموال، وما كان من موقف الإمام مالك من ذلك، وكيف سعى الرشيد بعد أبي جعفر المنصور إلى معاودة الكرة، ومراودة الإمام مالك بموقفه الرافض، فثبت على موقفه. أما الملاحظة الثانية، فتتعلق باصطلاحات فنية، لم يراع الباحث الفروق الدقيقة بينها، مثل ما بين الفقه والفتوى والقضاء من فروق، مما جعل عنوان بحثه ينقصه الدقة، ومما أثر على بعض نتائجه في هذا السياق.