هل يلجأ نتنياهو لرئاسة "إسرائيل" لعرقلة محاكمته بالفساد؟

تناولت صحيفة إسرائيلية الجمعة، إمكانية استخدام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لطرق جديدة، تمنحه الحصانة من الملاحقة الجنائية وتقديم للمحاكمة بتهم الفساد خلال السنوات المقبلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال للخبير القانوني ماتان غوتمان، ترجمته "عربي21"؛ إن "مصادر سياسية تعتقد أن نتنياهو يدرس إمكانية أن يصبح رئيسا مقبلا لإسرائيل، عندما ينهي رؤوفين ريفلين فترة ولايته في تموز/ يوليو المقبل، كطريقة محتملة للحصول على حصانة من تهم الفساد".

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون ينص على أن الرئيس الحالي محصن من الملاحقة الجنائية ومن تقديمه للمحاكمة، مضيفة أن "هذا الأمر يؤجل الإجراءات القانونية لنتنياهو لمدة سبع سنوات جديدة، لكن هناك عقبتان رئيسيتان يجب عليه تجاوزهما أولا".

مشروع بالكنيست

ولفتت إلى أنه "تم رفض مشروع قانون بالكنيست قبل عدة أسابيع، يمنع أي شخص متهم بارتكاب جريمة، من الترشح للرئاسة الإسرائيلية"، مؤكدة أن "هذا الحادث عزز التكهنات بأن نتنياهو ربما يسير في هذا الطريق".

وأوضحت أن "البند 14 من القانون الأساسي، ينص على أنه لا يجوز مقاضاة رئيس الدولة جنائيا، وهذا يعني أن الرئيس يتمتع بحصانة كاملة من الملاحقة الجنائية طوال فترة ولايته، التي تبلغ سبع سنوات"، مستدركة: "لن يتم تضمين هذه الفترة في أي فترة تقادم للجريمة المزعومة".

اقرأ أيضا: تواصل المظاهرات المطالبة برحيل نتنياهو للأسبوع الـ19 (شاهد)

وتابعت: "يضاف إلى هذا البند 15، الذي ينص على أنه إذا طُلب من رئيس الدولة الإدلاء بشهادته، فيجب أن تؤخذ شهادته في المكان والزمان اللذين يتم تحديدهما مع عقوبته، ما يحد من إمكانية صاحب المنصب حتى بالإدلاء بشهادته في أثناء دعوى قضائية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "عندما بدأ التحقيق الجنائي بشأن تهم الاعتداء الجنسي والاغتصاب، التي واجهها الرئيس السابق موشيه كتساف، تم تقديم التماس إلى محكمة العدل، يفيد بأن حصانته منعته حتى من الخضوع لتحقيقات الشرطة".

عقبتان أمام نتنياهو

وذكرت أن "القضاة خلصوا إلى أن الرئيس محصن من الملاحقة الجنائية والمحاكمة، لكن لا يزال من الممكن التحقيق معه في أثناء توليه منصبه"، معتبرة أنه "إذا كان نتنياهو يرغب في الانتقال من مقر رئاسة الوزراء إلى المقر الرئاسي، ويتمتع بتأخير لمدة سبع سنوات في محاكمته، فيتعين عليه التغلب على عقبتين قانونيتين".

وبيّنت أن العقبة الأولى تتعلق باقتراح "يش عتيد-تيلم"، الذي جرى تقديمه مؤخرا في الكنيست، مشيرة إلى أنه "رغم عدم تمريره، إلا أنه بإمكان محكمة العدل العليا أن تقرر، أنه من غير المعقول للكنيست أن ينتخب شخصا يواجه تهما جنائية لمنصب الرئيس (..)".

وتوقعت الصحيفة أن تكون المحكمة العليا أكثر استجابة للالتماسات التي تطالب باستبعاد نتنياهو من الترشح لمنصب الرئيس، بالنظر إلى المكانة السامية للمنصب، على عكس النقاشات السابقة حول ما إذا كان بإمكان عضو الكنيست الخاضع لمحكمة جنائية تشكيل حكومة.

ولفتت إلى أن العقبة القانونية الثانية تتعلق بوجود تساؤلات حول تفسير البند 14، وهل الحصانة من المحاكمة ذات صلة بإجراءات جنائية جارية بالفعل في حل حصل نتنياهو على منصب رئيس الدولة، مرجحة أن يساعد الكنيست المحكمة العليا في تقرير ما إذا كانت الحصانة لا تشمل المحاكمات الحالية.