مسؤول: مراقبة إسرائيل للبناء الفلسطيني تطبيق عملي لخطة الضم

قال قاسم عواد، مدير التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (رسمية) إن اعتزام الاحتلال الإسرائيلي تشكيل هيئة لمراقبة البناء الفلسطيني بمناطق (ج) "ممارسة فعلية لخطة الضم" الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول بالهيئة أن الهيئة المزمع تأسيسها "ستكون بمثابة إعادة مأسسة رسمية لجمعيات استيطانية كانت تقوم بنفس الدور وتلاحق البناء الفلسطيني"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

والسبت، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة الاحتلال بصدد إقامة هيئة خاصة من المفتشين ستقوم بتوثيق وتجميع معلومات استخباراتية عن البناء الفلسطيني غير المرخص في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية.

وأوضحت تلك الوسائل أن هدف الهيئة توثيق ما يعتبره الاحتلال الإسرائيلي "مخالفات البناء" و"المواقع الأثرية" الفلسطينية، باستخدام معدات خاصة بينها طائرة مسيرة.

وإلى جانب الإدارة المدنية للاحتلال، تعمل منذ سنوات جمعيات استيطانية أشهرها "رغافيم" على مراقبة البناء الفلسطيني في مناطق (ج)، وتتوجه إلى الأجهزة القضائية الإسرائيلية لوقف أو هدم البناء الفلسطيني، في مسار قضائي طويل.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق (أ) و(ب) و(ج)، إذ تمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

ولم يستبعد عواد تشكيل الهيئة من المستوطنين "فهم يعرفون المناطق الأكثر استهدافا بالبناء من قبل الفلسطينيين".

وأشار إلى وجود "تحريض متواصل ضد مدارس جرى بناؤها في المنطقة (ج)".

ولفت قاسم عواد إلى صدور أمر عسكري سابق (في 2018) يتيح للاحتلال هدم المنازل فورا، بعيدا عن إجراءات التقاضي.

ورجح أن القرار "صدر لخدمة الهيئة التي أعلنوا عنها، وتحديدا في مناطق تقع ضمن خارطة الضم الإسرائيلية في السفوح الشرقية للقدس ومناطق الأغوار وأريحا وجنوب وشرق الخليل".

وخطة الضم مشروع إسرائيلي يستهدف نحو ثلث الضفة، كان من المقرر تنفيذه مطلع تموز/ يوليو الماضي، لكنه أجل تحت ضغوط عربية وإسلامية كبيرة.

وبحسب تقديرات رسمية فلسطينية، هدم الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 500 منشأة فلسطينية، منذ بداية العام الجاري.