عبر السفير
الإسرائيلي السابق لدى
مصر، إسحاق ليفانون، عن خشيته وقلقه على النظام الحالي المصري، بإدارة عبد الفتاح
السيسي.
وذكر ليفانون في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم" بعنوان: "هل مصر في بداية ربيع جديد؟"، أنه "يتنافس 4 آلاف مرشح هذه الأيام على 598 مقعدا في الجمعية الوطنية، التي هي البرلمان الأدنى في مصر، وينتمي معظم المرشحين لحزب "مستقبل وطن"، المؤيد لعبد الفتاح السيسي، في حين لا توجد معارضة تتنافس".
وأضاف: "ظاهرا الوضع مريح للحكم؛ أما عمليا فمدخل لمشاكل مقلقة"، مشيرا إلى ما نوه له الخبير المصري في العلوم السياسية حسن نافعة، أن "البرلمان المصري كف أن يكون ذراعا تشريعيا، وهو يسير على الخط مع الذراع التنفيذي، أو بكلمات بسيطة؛ البرلمان ينفذ كلمة الرئيس".
ولفت السفير، إلى أنه "توجد مؤشرات مقلقة أخرى تأتي من القاهرة؛ حالة الطوارئ التي تمدد تلقائيا في بلاد النيل وحظر المظاهرات، كما تم في نيسان/أبريل الماضي سن قانون "مكافحة الإرهاب"، الذي يوسع أسباب الاعتقالات؛ وعمليا استخدم ضد الصحافيين، المثقفين، الأكاديميين ومعارضي النظام، وبعد شهر من ذلك، وسع السيسي صلاحياته بحيث يتمكن من منع أي نوع من التجمهر الخاص أو العام".
وأوضح أنه "يوجد بمصر نحو 60 ألف معتقل سياسي، طالب 50 من أعضاء الكونغرس الأمريكي السيسي بإطلاق سراحهم، وألمحوا بأنهم سيؤيدون تقييم موقفهم من مصر وفقا لمستوى الاحترام لحقوق الإنسان، كما نقل مئات البرلمانيين الأوروبيين لمصر مطلبا مشابها".
ونبه أن زعيم الانقلاب السيسي، "رد على مثل هذه المطالب غير مرة بالاستخفاف وقال: "لا تعلمونا ما هي حقوق الانسان"، وليس من الصعب التخمين كيف ينوي أن يرد على الدعوة الدولية لتحرير السجناء السياسيين في مصر، ومع ذلك، فإن انتصارا ديمقراطيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية كفيل بأن يشدد الضغط، مثل الضغط الذي مارسه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على الراحل حسني مبارك"، مضيفا: "وفي حال لم يكن هذا كافيا، فإن 49 شخصا أعدموا في غضون عشرة أيام".
وأكد أن "سيطرة أذرع الأمن في مصر مشددة للغاية، وخاصة في القاهرة حيال المظاهرات، حيث سجل ارتفاع في حجم الاحتجاجات في المحيط، وكلها تطالب بإسقاط السيسي، كما انضمت الشبكات الاجتماعية إلى الأصوات المطالبة بإعلام حر وحماية لحقوق الإنسان والمواطن".
وتابع: "كثيرون يشككون في المعطيات الرسمية التي يقدمها الحكم حول التحسن في الوضع الاقتصادي، حيث يؤكد البعض أن المؤشرات الاقتصادية الرسمية لا تتوافق والحياة اليومية".
وبين ليفانون، أن "الشعب المصري حلم بالانفتاح والشفافية بعد إسقاط مبارك الذي اعتبر طاغية، في حين هناك من يرى أن نظام السيسي أكثر تصلبا"، مضيفا: "الإخوان المسلمون ينفون ويلاحقون، ولا توجد معارضة، والتغييرات في القانون تسمح للسيسي بأن يتولى الحكم كرئيس حتى 2030، وتسمح القوانين بالسيطرة بوسائل تعسفية، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والإعدامات".
وفي نهاية مقاله، نوه أن "الاستياء في مصر يتعاظم، والهياج هو تحدي السيسي، ومثلما يفيد التاريخ غير البعيد، فإن هذا من شأنه أن يلقي بـأثره على المنطقة بأسرها".
اقرأ أيضا: مصر تعود لمفاوضات سد النهضة وقمة ثلاثية الثلاثاء