ما سبب عرقلة دخول البضائع التركية لأسواق المغرب والجزائر؟

شكا مصدرون أتراك من عرقلة دخول بضائعهم مؤخرا إلى أسواق المغرب والجزائر، وذلك بعد أيام من تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر بين أنقرة والرباط.

ويسمح تعديل اتفاقية التبادل الحر للمغرب برفع الرسوم الجمركية على 1200 منتج منها المنسوجات والملابس التركية لمدة خمس سنوات، وفقا لمصدر بوزارة التجارة المغربية.

وقالت ثلاث مجموعات في القطاع لرويترز إن مصدري الملابس الجاهزة اشتكوا من طلبات غير اعتيادية تتعلق بالوثائق والمستندات وتأخيرات تصل إلى خمسة أمثال وقت التخليص الجمركي المعتاد في المغرب والجزائر.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارتي التجارة في المغرب والجزائر، أو تحديد سبب التأخير.

وتأتي الشكاوى بينما يسعى مصنعو المنسوجات والملابس في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا للاستفادة من تعطل سلاسل التوريد العالمية جراء جائحة فيروس كورونا.

وتبحث العلامات التجارية الأوروبية الكبرى عن مراكز إنتاج بديلة، مثل تركيا والمغرب، الأقرب موقعا مقارنة بالعملاق الصناعي الصين.

وكانت الحكومة المغربية، القلقة بسبب إلحاق اتفاق التجارة الحرة مع تركيا لعام 2004 أضرارا بالمصنعين وتجار التجزئة، قالت الأسبوع الماضي إن المحادثات التي بدأت مع أنقرة في يناير كانون الثاني أدت إلى تعديل في أغسطس آب.

وامتنعت وزارة التجارة التركية عن التعليق.

وقال جياستين أيوبكوكا، رئيس جمعية لاليلي للصناعة والأعمال التركية، إن المغرب يفرض منذ فترة طويلة أعلى الرسوم القانونية على الواردات التركية من أجل دعم الإنتاج المحلي.

لكنه قال إن المصدرين واجهوا في الأشهر القليلة الماضية تأخيرات "غير رسمية وغير موثقة" على الحدود. وأضاف: "بل إن الأمر يستغرق من 10 إلى 12 يوما لتخليص بضائعنا من الجمارك بدلا من يومين كالمعتاد".

صدرت تركيا بضائع قيمتها 2.2 مليار دولار إلى المغرب العام الماضي، ما تسبب في عجز تجاري للرباط ودفع بعض المشرعين ومسؤولي الصناعة المغاربة للشكوى من المنافسة غير العادلة.

ولم تقدم مجموعات القطاع التركي أسماء الشركات التي قدمت الشكاوى.

وصدرت تركيا العام الماضي منسوجات بنحو 18 مليار دولار، وهو ما يمثل 10 في المئة من إجمالي صادراتها، وفقا لمجموعة صناعية. وبلغ إجمالي الصادرات إلى الجزائر 1.9 مليار دولار.