حكومة محاصصة و"بيروقراط" في الأردن تواجه ملفات صعبة

أدت حكومة بشر الخصاونة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الإثنين خلفا لحكومة عمر الرزاز، بـ 31 وزيرا منهم 8 وزراء حافظوا على مقاعدهم في الحكومة السابقة، أبرزهم وزير الخارجية أيمن الصفدي.

وطالت التغييرات وزيري الصحة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام، إلى جانب تغيير وزير الداخلية المثير للجدل سلامة حماد، وحملت الحكومة الجديدة وزراء سابقين إلى الواجهة من جديد.

طغت المحاصصة، الجغرافية، والتكنوقراط، والبيروقراط، على تشكيلة الحكومة، إذ ضمت الحكومة الجديدة 19 وزيراً سابقاً بمن فيهم رئيس الوزراء المكلف، منهم 8 وزراء من حكومة الرزاز المستقيلة، من بينهم 4 أعيان حاليون وهم وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الداخلية توفيق الحلالمة والوزير إبراهيم الجازي والوزير أمية طوقان ومرشح حالي للانتخابات وهو محمود الخرابشة، و3 وزراء كانوا نواباً سابقين.

بينما استبدل وزير الصحة سعد جابر، برئيس لجنة الأوبئة نذير عبيدات الذي برز في جائحة كورونا، في وقت عاد فيه الاقتصادي المخضرم أمية طوقان ليشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، إلى جانب فريق اقتصادي يصفه النائب السابق صالح العرموطي بـ"غير المتجانس".

هذه التشكيلة دفعت النائب العرموطي للتساؤل في حديث لـ"عربي21" إذا ما كانت الحكومة بتشكيلتها الحالية قادرة على حمل ملفات سياسية، وصحية، واقتصادية.

يقول العرموطي: "حكومة تقليدية راعت جانب العلاقات الشخصية، رغم إيجابية مغادرة غالبية الطاقم السابق لكن المرحلة الحساسة بحاجة لتغيير النهج في التشكيل ومراعاة وجود فريق حكومي يملك السياسية والاقتصاد، وأعتقد أن الاقتصاد غاب عن هذه الحكومة، فما الحكمة من وضع وزير مالية سابق كأمية طوقان بمنصب يشبه المستشار، مما سيخلق تنافسا على الاختصاص مع وزير المالية، وتنافسا على الصلاحيات بين نواب الرئيس الكُثر".

وشغل دبلوماسيون خلفياتهم إعلامية مناصب في الحكومة من بينهم رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد اللذان كانا سفيري الأردن في مصر، بينما شغل السفير والوزير الأسبق محمد داودية منصب وزير الزراعة رغم عدم وجود خبرة له في هذا القطاع.

مفاجأة الحكومة كانت وزير العمل معن قطامين وهو شقيق وزير العمل الأسبق نضال قطامين عضو مجلس الأعيان حاليا، ونشط معن القطامين على شبكات التواصل الاجتماعي في انتقاد السياسات الاقتصادية والمالية للحكومات، مما يضعه تحت مجهر الرقابة الشعبية.

قادرون على حمل الملفات
وزير الدولة في الحكومة الجديدة محمود الخرابشة، يقول لـ"عربي21" إن "الحكومة أمام ملفات شائكة وصعبة نتيجة لأزمة كورونا والوضع الاقتصادي الذي خلفته من زيادة نسبة الفقر والبطالة، لذا الحكومة معنية بأن تقوم بدورها وواجبها بإيجاد فرص عمل ومشاريع تنموية وجلب استثمارات، بالإضافة قضايا مهمة تتعلق بصفقة القرن وضم أراضي الضفة الغربية والخطوات العملية للتطبيع العربي".

وتابع أن "الحكومة قادرة برئيسها وفريقها على القيام بمهامها وعلى حمل ملفات مهمة أبرزها إدارة ملف الانتخابات النيابية، المواطن الأردني إذا وجد أن هذه الحكومة تعمل بنزاهة وأمانة وأنها تتخذ قراراتها بوحي من مصلحة الوطن، سيكون هنالك تعاون كبير وقدرة للخروج من هذه الأزمات، نحن مررنا بأزمات كبيرة تاريخيا، الحكومة لا أجندة لها إلا أجندة الوطن".

وحملت الحكومة عددا كبيرا من مقاعد وزراء دولة، هي وزير دولة دون مسمى واضح شغله النائب السابق محمود الخرابشة، ووزير دولة للمتابعة، وهو منصب جديد في الحكومات الأردنية، ومنصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة للشؤون القانونية.. وجميعها مقاعد لا مبان وزارية لها.

لا تغيير
بدوره لا يكترث أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة للأسماء في الحكومة، كون النهج لم يتغير في آلية تشكيل الحكومات، يقول لـ"عربي21"، "عائلات تتوارث المناصب أبا عن جد، لا يوجد آلية ديمقراطية تنتج تغيرا في المشهد، لا يوجد أدوات سياسية تفرز ابن حراث إلى المنصب، لذلك لن يتغير شيء إلا تغير في نهج الحكومات".

متابعا "الحكومة تشكلت من دوائر رئيس الوزراء ومعارفه، ثم يتم الاختيار مناطقيا، لذلك لا أتوقع كثيرا من هذه الحكومات خصوصا في ظل وجود ملفات كبيرة في جائحة كورونا".

ولاقت هذه التشكيلة ردود فعل متباينة بين الأردنيين الذين لم يخفوا انزعاجهم من تكرار نفس الأسماء وتدوير المناصب وتوريثها: