بايدين لن يعمل على نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط

هل سوف يعزز انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدين رئيساً للولايات المتحدة من فرص الديمقراطية في الشرق الأوسط؟ الجواب باختصار لا.

هناك من يرى بأن ثمة مساحات لربما اتبعت فيها إدارة بايدن سياسات من شأنها أن تقيد سلوك حلفاء الولايات المتحدة السلطويين في المنطقة – الأمر الذي سيوجد أوضاعاً سياسية أفضل تخدم جهود التغيير الديمقراطي – إلا أنه لا يوجد ما يضمن ذلك على الإطلاق.

فتاريخ بايدين المهني وتصريحاته العلنية لا يوجد فيها ما يدل على التزام أخلاقي لديه، أو حتى اهتمام، بالديمقراطية في الشرق الأوسط. والواقع أن الدليل يشير إلى العكس من ذلك تماماً.

رأي المؤسسة الأمريكية

ولك أن تتأمل في زلة بايدين الشهيرة في بداية الربيع العربية عام 2011، عندما سئل في مقابلة مع بيه بي إس حول ما إذا كان الرئيس المصري حينذاك حسني مبارك دكتاتوراً، فأجاب: "لم يلبث مبارك أن كان حليفاً لنا في عدد من الأشياء وكان أهلاً للمسؤولية ... لكني ما كنت لأنعته بالدكتاتور."

يكشف ذلك عن شيء مهم يتعلق ببايدين: وذلك أنه يحمل وجهة نظر مطابقة لوجهة نظر المؤسسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. ولعل السبيل الأفضل لتصور كيف سيتعامل بايدين في منصب الرئاسة مع الشرق الأوسط تذكر أنه كان نائباً للرئيس أوباما لثمانية أعوام، فما من قرار هام اتخذه أوباما إلا استشار فيه بايدن.

وكما هو حال الإدارات الأمريكية السابقة، تعاملت إدارة أوباما وبايدين مع الشرق الأوسط من خلال إطار "الأمن" و "الاستقرار". والتأكيد على الاستقرار يترجم إلى دعم أمريكي للأنظمة السلطوية في الشرق الأوسط، والتي تقوم على حراسة المصالح الأمريكية.

وبينما يشار في بعض الأوقات إلى هذه الأنظمة، والتي كثير منها مستبد، على أنهم "الحلفاء العرب المعتدلون" للولايات المتحدة، فإن هذا المصطلح يشير إلى الاستعداد لدي هذه الأنظمة للقبول بأهداف السياسة الخارجية الأمريكية – ولا يشير بحال إلى حماية هؤلاء الحلفاء لحقوق مواطنيهم.

ومن بين أبرز هؤلاء الحلفاء الإقليميين الطغاة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد السعودية محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. لا ريب في أن النتيجة المنطقية لدعم الولايات المتحدة لتلك الأنظمة السلطوية هي النظر إلى الحركات الديمقراطية في الشرق الأوسط بعين الريبة. ولا يتوقع أن تتغير هذه الحسبة إذا ما أصبح بايدين رئيساً.

دعم إسرائيل

كما أن بايدين مؤيد قوي لإسرائيل. رداً على فكرة اقترحها المرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز ومفادها أنه ينبغي على الولايات المتحدة استخدام مساعداتها لإسرائيل للضغط عليها لتقديم تنازلات من شأنها أن تحرز تسوية أشمل مع الفلسطينيين، صرح بايدين بأن مثل هذا الأمر سيكون "خطأ جسيماً".

وأشاد بايدين بالإعلان عن أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل أبرما صفقة لتطبيع العلاقات بينهما معتبراً ذلك "خطوة تاريخية لتجسير الهوة السحيقة في الشرق الأوسط." كما ادعى لنفسه جزءاً من الفضل حين قال إن الخطوة جاءت "لتبني على الجهود التي قامت بها الإدارات المتعددة لإنجاز انفتاح أوسع بين العرب وإسرائيل، بما في ذلك الجهود التي بذلتها إدارة أوباما وبايدين."

يستنتج من إشادة بايدين الفياضة أنه يؤيد بشدة التحالف الذي برز في السنوات الأخيرة بين إسرائيل والأنظمة السلطوية في العالم العربي. يعارض هذا التحالف السياسة الإيرانية في المنطقة، إلا أن ثمة مصلحة أساسية أخرى تجمع بين الطرفين، ألا وهي معارضة التحول الديمقراطي في المنطقة. ولقد تجلى ذلك في نظرة كل من إسرائيل ودول الخليج إلى الربيع العربي بازدراء وإحساس واضح بالرعب من عواقبه.

من الناحية البلاغية، كانت مواقف إدارة أوباما وبايدين في صراع بين القيم الأمريكية المتجذرة في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان من جهة والدعم الأمريكي للحلفاء السلطويين القائم منذ زمن طويل من جهة أخرى. انتهى ذلك التوتر بين الموقفين عندما وقع الانقلاب العسكري في مصر في عام 2013، حينها دعمت إدارة أوباما وبايدين الانقلاب زاعمة أن الجيش كان "يستعيد الديمقراطية" في مصر. دعمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة صعود السيسي ومكنته من السلطة بينما شجعتهما إسرائيل على ذلك.

مكافحة الإرهاب بلاس

التزاماً بنهج إدارتي ترامب وأوباما يقول بايدين بأنه سيتبنى مقاربة لمواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط وسوف يطورها لتصبح "مكافحة الإرهاب بلاس". تعارض هذه السياسة نشر أعداد كبيرة من القوات في الشرق الأوسط بينما تعتمد على الهجمات الموجهة ضد شبكات الإرهاب باستخدام الطائرات المسيرة والقوات الخاصة الأمريكية. أحد الثغرات الواضحة في هذه السياسة يتمثل في قصر نظرها، إذ كانت عاجزة عن معالجة أسباب التشدد في العالم العربي والإسلامي.

فيما لو فاز بايدين بالرئاسة فمن المحتمل أنه سيحاول مباشرة بالنأي بنفسه خطابياً عن كثير من سياسات الرئيس دونالد ترامب بما في ذلك تلك السياسات الخاصة بالشرق الأوسط. وقد يشتمل ذلك على نقد محدود لمحمد بن سلمان.

من المواضيع الرئيسية التي قد يتم تناولها اغتيال جمال خاشقجي والحرب التي تقودها السعودية على اليمن، وقد يرافق ذلك تقييد مؤقت لمبيعات السلاح الأمريكي إلى الحلفاء المتورطين في الحرب، لكونها خطوة تحظى بتأييد واسع في أوساط الجمهور الأمريكي وداخل الكونغرس. ولربما كان هناك تأكيد عابر على معارضة الولايات المتحدة لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ولكن فيما يتعلق بمسألة دعم الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط، فقد وضع بايدين أوراقه مكشوفة على الطاولة.

في الشهر الماضي نشرت حملة بايدين وثيقة تندد بالتعصب المتزايد ضد العرب. في تلك الوثيقة، يقع بايدين في التناقض الشائع الذي طالما حدد معالم المقاربة الأمريكية في المنطقة على مدى عقود. فبينما أقر بأن الولايات المتحدة لديها مسؤولية أخلاقية للدفاع عن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وأنه "يجب علينا ألا نمتنع عن إدانة انتهاكات الحقوق الكونية"، إلا أن نغمته فيما يتعلق بالشرق الأوسط تتبدل بشكل ملحوظ إذا يشير إلى أن علاقات إدارته "بدول الشرق الأوسط التي يتزعمها قادة سلطويون سوف تتناول بقدر أكبر من الاهتمام قضايا حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية". ويتعهد بألا يقتفي آثار ترامب بأن يطلق علناً على زعيم مصر لقب "دكتاتوري المفضل". وترجمة ذلك أنه في ظل زعامة بايدين، سوف يستمر دعم حلفاء الولايات المتحدة السلطويين في الشرق الأوسط، ولكن هذا الدعم سوف يتم بهدوء.

الحفاظ على الوضع القائم

وهنا يبرز سؤال: كيف سيتعامل بايدين كرئيس مع انطلاقة أخرى للربيع العربي؟ من المؤكد أن بايدين أشد حساسية أمام مقولة إن دعم الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والديمقراطية من القيم الأساسية التي ينبغي أن تلقى مساندة عالمية.

حين يتعلق الأمر بالمظاهرات الشعبية التي تشهدها بلدان مخاصمة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فالأغلب أننا سنشهد دعماً مباشراً للمحتجين وتعاطفاً علنياً مع مطالب التغيير السياسي، بما في ذلك الإطاحة بالزعماء السلطويين. ولكن من المحتمل أن نرى سلوكاً مختلفاً حين يتعلق الأمر بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، حيث قد يتم تبني مقاربة تقوم على الانتظار والترقب.

فيما لو اكتسبت المظاهرات زخماً شعبياً واسعاً في بلد تسانده واشنطن، فما سيحصل هو أن الدعم الأمريكي ستصاحبه مطالب أولية بإجراء إصلاحات، والغاية النهائية من ذلك هي الحفاظ على الوضع القائم المتمثل بالسلطوية – ربما مع إحداث بعض التغييرات التجميلية. وسيطلب من "جميع الأطراف" ضبط النفس وتخفيف التصعيد.

وفيما لو سقط نظام تسانده الولايات المتحدة، فسوف ينتقل بايدين إلى دعم التحول الديمقراطي، ولكن بتردد شديد. وإذا ما وقعت ثورة مضادة فسوف يدعمها بايدين بنفس الشكل الذي دعم به أوباما إسقاط حكومة مرسي في مصر بحجة الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وأمن إسرائيل.

إلا أن ثمة مجال واحد يمكن لرئاسة بايدين أن تساعد فيه بشكل بارز وقوي فرص التحول نحو الديمقراطية في الشرق الأوسط، وإن كان بشكل غير مباشر، ألا وهو السياسة الأمريكية تجاه إيران.

سياسة ترامب الصقورية تجاه إيران

عندما جرى التوقيع على اتفاق النووي مع إيران في 2015، احتفلت القوى الديمقراطية داخل إيران. فقد أزاحت الصفقة مخاطر اندلاع الحرب، ورفعت العقوبات الاقتصادية، وحملت وعداً بإعادة دمج إيران في المجتمع الدولي. وحسبت القوى المناصرة للديمقراطية في إيران أن هذه التطورات ستولد على المدى البعيد ظروفاً اجتماعية داخلية أفضل للنشاط الديمقراطي.

إلا أن انتخاب ترامب قضى بشكل مبرم على هذه الآمال، إذ ما لبثت الولايات المتحدة أن انسحبت من الاتفاق النووي. فيما لو فاز بالرئاسة، قال بايدين إنه سيعود من جديد للتوقيع على الاتفاقية، وإن كان من المحتمل أن تخضع بنودها للتعديل. سوف يسمح رفع العقوبات عن إيران للطبقة الوسطى الكبيرة في البلاد، والتي تشكل القاعدة الصلبة للدعم الذي تحظى به حركة مناصرة الديمقراطية في إيران، بالتنفس من جديد.

كان إلغاء ترامب للاتفاق النووي قد وجه ضربة كانت متوقعة للمجتمع الإيراني أثرت بشكل كبير على الطبقات الوسطى والدنيا. لم يعد التركيز داخل المجموع السكاني لإيران، والذي يغلب عليه جيل الشباب المتشوق للتغيير السياسي، ينصب على استنفار الناس لمقاومة سياسات الجمهورية الإسلامية، وإنما على وسائل البقاء اقتصادياً وعلى الهجرة إلى خارج البلاد.

تعود سياسة ترامب الصقورية تجاه إيران بفائدة مالية وأيديولوجية جمة على المتشددين الإيرانيين. فقد وسع الحرس الجمهوري شبكات التهريب التابعة له، بينما بات باستطاعة المتشددين أيديولوجياً استثارة المشاعر القومية وتوجيه المجتمع الإيراني إلى أن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بأي تعهدات تقطعها على نفسها. وسيستمر هؤلاء في التأكيد على أن الولايات المتحدة تبقى ألد أعداء الشعب الإيراني وينبغي أن تستمر مقاومتها إلى الأبد.

كما يحقق المتشددون مكاسب ترجح كفتهم على القوى الإصلاحية الإيرانية، التي توجه إليها أصابع اللوم وتتهم بأنها ساومت على أمن إيران القومي عندما أيدت صفقة نووية لم تجن منها إيران سوى القليل من الفوائد.

إيران: مكسب إيجابي في المحصلة؟

خلال الفترة التي سبقت التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني، كانت الساحة السياسية في إيران تشهد تنافسات وخصومات فئوية وفصائلية عميقة داخل النخبة الحاكمة. ومن القضايا التي دار حولها خلاف السياسة الخارجية الإيرانية، والتي وجدت بشأنها رؤيتان: المشاركة والدبلوماسية في التعامل مع المجتمع الدولي مقابل العزلة والمواجهة.

في خضم سياسة ترامب الصقورية تجاه إيران، هناك وحدة فصائلية متنامية رداً على التهديدات الخارجية، وتعزيزاً لقيادة البلاد وتقويضاً لفرص التغيير الديمقراطي في المستقبل.

فيما لو حصلت عودة إلى ما كانت عليه السياسة في عهد أوباما، فمن الممكن أن تتراجع هذه التطورات الداخلية التي تقوي التوجه السلطوي داخل إيران. هل يمكن للتغيير في السياسة الأمريكية أن يترجم إلى مكسب إيجابي في المحصلة لصالح الديمقراطية في إيران؟ هذا ما ستكشفه الأيام، ولكن لا توجد ضمانات.

ما هو مؤكد على المدى القريب هو أن سياسة ترامب تجاه إيران كانت كارثية على القوى الديمقراطية داخل إيران – ومن شأن أي تبدل في السياسة الأمريكية أن يعزز الجهود المبذولة للإصلاح ولإحداث تغيير سياسي.

ميدل إيست آي

7 أكتوبر / تشرين الأول 2020