حمدوك: أمريكا تهدد مسار الانتقال الديمقراطي بالسودان

نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على تصريحات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك التي ناشد فيها الولايات المتحدة إزالة اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21" إن حمدوك يرى أن هذه الخطوة من شأنها أن تغير قواعد اللعبة وتفتح الطريق أمام السودان من أجل الازدهار الاقتصادي والتحول نحو دولة ديمقراطية.

وأكد حمدوك في مقابلة مع "فايننشال تايمز"، أن العقوبات الأمريكية المفروضة بسبب تصنيف السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب تعيق نمو الاقتصاد السوداني.

لا مقايضة للاعتراف بإسرائيل

واعتبر أن مسار الانتقال الديمقراطي في السودان مهدد بسبب القرار الذي اتخذته واشنطن ضد نظام عمر البشير منذ سنة 1993 بسبب استضافته زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، مضيفا أنه من الظلم معاملة السودان كدولة منبوذة بعد أكثر من 20 سنة على طرد بن لادن، وبعد سنة من الإطاحة بالنظام الذي كان يؤويه.

وقال حمدوك في هذا السياق: "لم يكن الشعب السوداني في يوم ما شعبا إرهابيًا. النظام السابق هو من كان يمارس الإرهاب".

وبحسب حمدوك الذي اختاره المجلس العسكري في السودان لرئاسة الحكومة بعد عزل عمر البشير، فإن سنوات الفساد وسوء الإدارة والحرب الأهلية دمّرت اقتصاد السودان وجعلته عاجزا عن سداد ديونه التي بلغت 60 مليار دولار.

وفي ظل التقارير الإعلامية والتكهنات باحتمال اعتراف الخرطوم بإسرائيل وتوقيعها اتفاقية تطبيع مع تل أبيب مقابل إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أصر حمدوك على أنه لن يكون هناك مقايضة.

مهمة صعبة

واعترف حمدوك الذي بقي فترة طويلة خارج السودان وعمل لسنوات في البنك الأفريقي للتنمية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، بصعوبة مهمته في الفترة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد والتي أشرف عليها بعد سقوط النظام السابق قادة عسكريون بينهم حلفاء سابقون للبشير، ويقول في هذا السياق: "علمت منذ أن تلقيت الدعوة أنني سأتولى مهمة صعبة".

ويرى رجل الأعمال السوداني محمد إبراهيم الذي أسس منظمة تُعنى بالديمقراطية، أن العلاقة بين حمدوك والمجلس العسكري مثمرة إلى حد ما، لكنه يقول إن رئيس الوزراء "يسير في طريق محفوف بالمخاطر مع كل هذه القوى من حوله".

ونجا حمدوك من محاولة اغتيال في آذار / مارس الماضي، وكانت هناك تسريبات في أكثر من مناسبة عن إمكانية حدوث انقلاب. 

التدهور الاقتصادي

وعبّر حمدوك في حواره مع فايننشال تايمز عن مخاوفه من التدهور الاقتصادي، حيث استمر تراجع العملة وبلغ التضخم نسبة 160 بالمئة، ومن المنتظر أن يرتفع عجز الميزانية من 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الماضية إلى أكثر من 20 بالمئة في 2020.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن حكومته تعتزم رفع الدعم عن الوقود لتوفير ملياري دولار سنويا، لكنها لا تنوي إلغاء دعم القمح وغاز الطهي وغيرها من المواد الأساسية. 

وأكد حمدوك أن حكومته ستوفر الأموال من خلال اتفاقيات السلام مع حركات التمرد التي كانت تقاتل النظام السابق، إذ إن 80 بالمئة من إيرادات الدولة كانت تُنفق على الجيش، وهي نسبة ستنخفض إلى ما بين 10 إلى 15 بالمئة. 

ومن جانب آخر، كشف حمدوك أنه ناقش مع المحكمة الجنائية الدولية إمكانية محاكمة الرئيس السابق عمر البشير في السودان تحت إشراف هيئة قضائية مختلطة، مضيفا أن الخيار الأفضل من وجهة نظره هو إصلاح النظام القضائي في السودان حتى يقوم بالمهمة بنفسه.