لائحة اتهام تركية بقضية خاشقجي تسرد تفاصيل عراقيل سعودية

كشفت وسائل إعلام تركية، تفاصيل لائحة الاتهام الثانية بحق ستة مشتبه بهم في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

يأتي ذلك مع حلول الذكرى الثانية لاغتيال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وهو ما أثار الرأي العام العالمي.

وقالت وكالة ديمير أوران "DHA"، في تقرير ترجمته "عربي21"، إنه وفقا للائحة الاتهام، فإن السلطات السعودية بالقنصلية، عملت على إعاقة ووضع عقبات أمام عمليات التحقيق بالجريمة.

وأشارت إلى أن لائحة الاتهام تضمنت المباحثات مع مسؤولين سعوديين حول أعمال التفتيش في مقر القنصلية العامة ومرافقها.

ولفتت إلى أن لائحة الاتهام المكونة من 41 صفحة، حول الستة المشتبه بهم، (اثنان منهم موظفان في القنصلية)، والتي أعدها المدعي العام بإسطنبول، تضمنت تفاصيل الاجتماع الذي عقد في 9 تشرين أول/ أكتوبر 2018، قبل قيام فرق التحقيق التركية بعمليات البحث داخل القنصلية.

وأضافت أن مفاوضات جرت 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 بين مكتب المدعي العام ووزارة الخارجية، ومسؤولين سعوديين، تركزت حول "من الذي سيجري عملية التفتيش وما هي الوسائل والطرق"، التي ستستخدم في العملية في حرم القنصلية وملحقاته.

اقرأ أيضا: كالامار: الدقائق الأخيرة التي سبقت قتل خاشقجي "الأكثر ألما"
 

وأوضحت أن المسؤولين السعوديين، اشترطوا أولا الحصول على هواتف وأجهزة الحاسوب الخاصة بخاشقجي أولا.

ورد المسؤولون الأتراك أن مسألة تقديم الوثائق المتعلقة بالتحقيق يمكن تقييمها من خلال طلب المساعدة القانونية من وزارة العدل.

وطلب الجانب التركي التحقيق في مسرح الجريمة، إلى جانب الحصول على لقطات الكاميرا برفقة موظفين من السعودية.

كما طالب المسؤولون الأتراك، بإجراء فحوصات عن المواد البيولوجية وبصمات الأصابع والجسم، والمخلفات، وآثار الدم باستخدام مادة اللومينول الكيميائية.

ولفتت إلى أن المسؤولين السعوديين، ردوا بأن عمليات التفتيش يجب أن تكون بصرية فقط داخل مبنى القنصلية، وأنه يجب الحصول على موافقة السلطات العليا لإجراء الفحوصات المذكورة.

وأضافت أن الاجتماع انتهى، بالرد السعودي بأنه سيتم تقييم طلبات السلطات التركية، دون تمكن الفرق التركية من إجراء التفتيش بمسرح الجريمة.

وذكرت لائحة الاتهام، أنه بعد مفاوضات بين الجانبين تم التوصل لاتفاق لإمكانية إجراء عملية التفتيش والفحص في القنصلية في 15 تشرين أول/ أكتوبر 2018 (بعد 14 يوما من الجريمة)، والتي استمرت حتى اليوم الثاني، فيما تمكن الفريق التركي من إجراء التفتيش في منزل القنصل والسيارات في 17 من الشهر ذاته وانتهى في اليوم التالي.

وأشارت إلى أن الفريق التركي لم يتمكن من إجراء تفتيش داخل البئر في منزل القنصل العام، بسبب رفض المسؤولين السعوديين لذلك، فيما قدم المسؤولون الأتراك طلبا رسميا لسلطات الرياض من أجل إجراء التفتيش لكن لم يتم الرد على الطلب.

اقرأ أيضا: هكذا انفردت "عربي21" بخبر اختفاء خاشقجي قبل عامين (شاهد)
 

وأوضحت اللائحة أن الفريق التركي، تمكن من أخذ عينة من مياه البئر فقط، مشيرة إلى أن المسؤولين السعوديين عملوا على إعاقة التحركات التركية.

المتهم سلطان يحيى عبد الباري (معاون القنصل العام)

وفقا للائحة الاتهام فإن مساعد القنصل السعودي، اتصل به خاشقجي، ليسأله عن معاملته بعد عودته من لندن، ليرد عليه بالقول: "تعال فإن الأوراق الخاصة بك جاهزة، ننتظرك الساعة 13:00".

وذكرت أن المشتبه به سلطان عبد الباري توجه إلى السعودية في 29 أيلول/ سبتمبر 2019.

المتهم ياسر خالد بن سلمان (ملحق في القنصلية السعودية)

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الملحق في القنصلية، ياسر خالد بن سلمان، بينت التحقيقات أنه شارك في التخطيط للجريمة، وشارك مع عبد الباري بإتمام كافة التجهيزات قبيل وصول خاشقجي للقنصلية.

وذكرت أن ياسر سلمان فرّ عبر مطار أتاتورك في اليوم التالي للجريمة 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

دور المتهمين الأربعة

أما الأربعة الآخرون، في لائحة الاتهام، فهم أحمد عبد العزيز الجنوبي، وخالد يحيى الزهراني، ومحمد إبراهيم الزيد، وعبيد غازي الأسعدي، قاموا بطمس الأدلة وإزالتها في مسرح الجريمة قبل 15 تشرين الأول/ أكتوبر، ووفقا للائحة الاتهام فإنهم قدموا إلى تركيا لهذا الغرض.

وتبين، بأن المشتبه بهم، أحمد عبد العزيز الجنوبي، وخالد يحيى الزهراني وصلوا إلى إسطنبول في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، فيما وصل محمد إبراهيم الزيد وعبيد غازي الأسعدي في العاشر من الشهر ذاته، وغادروا جميعا تركيا في 18 و21 من الشهر ذاته.