إسرائيل تحرم الأسرى القصّر من الاتصال بعائلاتهم

قالت كاتبة إسرائيلية إن "أزمة كورونا فاقمت من أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين انقطعوا عن العالم منذ عدة أشهر، دون اتصال هاتفي وزيارات عائلية، ممن قدموا قبل الأزمة التماسًا في المحكمة يطالب بالسماح لهم بالاتصال الهاتفي المستمر بأفراد أسرهم.

وبحسب معطيات، فإنه حتى حزيران تم "اعتقال 151 قاصرًا فلسطينيًا في إسرائيل".

وأضافت أورين زيف في تقريرها على موقع "محادثة محلية"، ترجمته "عربي21" أنه "في نوفمبر المقبل ستعقد جلسة استماع في المحكمة العليا بشأن التماس بعض الأسرى، لكن مركز حماية الفرد الذي يمثلهم يخشى من رفض الالتماس".

وأشارت إلى أنه "في السنوات الثلاث الماضية 2017-2019، تم اعتقال ما يزيد عن خمسة آلاف فتى فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12-18 سنة من قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتُظهر البيانات أنه في الضفة الغربية تم اعتقال ما معدله 1649 فتى من ذات الأعمار سنويًا في تلك السنوات الثلاث، وفي كل عام كان 30 من القاصرين المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 12-13 عامًا".

وأوضحت أنه "في دعوى أقامها الأسرى الفلسطينيون في محكمة الناصرة المركزية، زعمت النيابة العامة أن الخطر الذي يشكله الأسرى القاصرون هو نفسه الذي يشكله الأسرى البالغون، وبالتالي لا يمكن الخروج عنه بقرار الحفاظ على اتصال هاتفي، ولذلك أمرت المحكمة بإصدار رأي جهاز الأمن العام-الشاباك، الذي يتناول مسألة ما إذا كانت مخاطر الأمن القومي للأسرى بشكل عام ذات صلة، ومدى وجودها أيضًا".

المحامية نادية داكا من مؤسسة هموكيد قالت إن "هذا قرار يهدف إلى الضغط النفسي على الأسرى الفلسطينيين القاصرين، لأن احتجاز قاصر هو حالة مؤلمة بشكل خاص، وبدون الاتصال بعائلته، فقد يسفر ذلك عن ضرر طويل المدى، وفي الماضي، رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا مناقشة القضية المتمثلة في الاتصال الهاتفي بين قاصر أسير وأفراد أسرته".

اقرأ أيضا: اعتقالات تشمل "فلويد فلسطين" ودعوات لحماية الأقصى (شاهد)

وأضافت أنه "من الصعب إجراء محاكمة للأسرى الفلسطينيين القاصرين حتى النهاية، حيث لا يكمل الكثير منهم الإجراءات، لأنهم أطلق سراحهم، أو تجاوزوا سن 18 عامًا، ومع أن القرار لن ينطبق عليهم على الأرجح، لكنه يستمر، لأن الاتصال الهاتفي مهم بالنسبة لهم مع أسرهم، وحرمانهم من هذا الاتصال هو ظلم واضح، ولابد للمحكمة أن تأخذ على عاتقها حل هذه المحنة التي يعاني منها القاصرون الأسرى بشكل نهائي".

وأشارت إلى أن "رد النيابة العامة للدولة على الاستئناف زعم أن رفض الاتصال الهاتفي ينبع من الحرية الشخصية للأسير، ومن الخطر الخاص على أمن إسرائيل الذي تشكله هذه المجموعة الفريدة من الأسرى، وجددت التأكيد أنه يجري حاليا تجريب اتصال هاتفي في سجن الدامون، وفي أعقاب الإضراب عن الطعام العام الماضي، تم تركيب هواتف عامة في الأجنحة الأمنية، ويتلقى كل أسير ثلاث مكالمات تصل إلى ربع ساعة أسبوعياً، ويتم تنفيذ البرنامج التجريبي حاليًا في أحد عنابر سجن الدامون وكتسيعوت".

وأوضحت أنه "كجزء من نتائج ذلك الإضراب حصل 300 أسير فلسطيني، بمن فيهم القصر، على موافقة قانونية بإجراء الاتصالات الهاتفية، وتساءلت عائلات هؤلاء الأسرى: من يزعجه أن يتحدث أبناؤنا الأسرى مع أمهاتهم، إنه قرار عقابي من أجل قطع الصلة بين الأسرى والأسر، والضغط النفسي على القصر، لأنه تمر عدة أشهر لم نكن على اتصال بهم، ورغم القوانين الدولية، إلا أنهم لم يسمحوا له بالاتصال بالعائلة".

وقال والد أحد الأسرى الفلسطينيين القصر إن "السياسة المتبعة في السجون الإسرائيلية تضر بالأسرى الفلسطينيين القصر في المقام الأول، إسرائيل يجب أن تعامل الأسرى وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، لكن حكومة نتنياهو العنصرية لا تفعل ذلك، هناك فرق في سلوكها بين الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأكد أن "منع الأسرى الفلسطينيين القصر يسبقه طريقة اعتقالهم في جوف الليل من طرف الجنود الإسرائيليين الذين اقتحموا منازلهم أثناء تدمير الممتلكات، وإثارة الفوضى والضوضاء، وتخويف الصغار، وكل ذلك أثناء عزلهم عن العالم الخارجي، دون أي قدرة على الاتصال بأسرهم، مما يترك عواقب وخيمة على المعتقل القاصر وعائلته، ويعمق الأذى على الجانبين".

وختم بالقول إنه "صحيح أن الوصول إلى مكالمة هاتفية منتظمة لن يعالج الجروح والصدمات التي يتعرض لها الطفل الفلسطيني أثناء اعتقاله واستجوابه في السجن الإسرائيلي، لكن سيكون لديها القدرة على تخفيف العبء العاطفي والعقلي الملقى عليه".