جهاز أمن الاحتلال: عباس قرر عدم مواجهتنا.. وهذا ما نخشاه

كشف ضباط كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي، عن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الامتناع عن مواجهة "إسرائيل"، مؤكدين وجود مخاوف إسرائيلية من اندلاع مواجهات في الضفة الغربية المحتلة بسبب الأزمة التي تعصف بالفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، في مقال كتبه ينيف كوفوفيتش، أن "ضباطا كبارا في جهاز الأمن بإسرائيل، حذروا مؤخرا المستوى السياسي، من تفاقم الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى اندلاع مواجهات وعمليات".

ونوهت الصحيفة إلى أن هؤلاء الضباط الكبار "يعتقدون أنه يجب إيجاد حل لاستئناف التنسيق الأمني بين الطرفين، وهو ما سيساعد الفلسطينيين على مواجهة الصعوبات التي وجدوا أنفسهم فيها بسبب وباء كورونا"، مشيرة إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي، يعتبر أن "هذه الصعوبات؛ هي الأكثر خطورة في العقد الأخير".

انهيار السلطة

وزعمت "هآرتس"، أن "تطور الاقتصاد الفلسطيني في الضفة في السنوات الأخيرة، ضمن لإسرائيل درجة كبيرة من الهدوء"، موضحة أن "أساس الاحتجاج الذي وصل إلى الشارع الفلسطيني في السنوات الأخيرة كان في مواضيع مدنية مثل الرواتب والتقاعد وغلاء المعيشة، ولكن الأزمة الاقتصادية التي رافقت تفشي فيروس كورونا، غيرت الصورة".

ونبهت إلى أن تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي، "تفيد بأن سيناريو انهيار السلطة، ومظاهرات عنيفة في أعقاب ذلك، أصبح أكثر واقعية، رغم أنه من غير المتوقع حدوث ذلك قريبا".

اقرأ أيضا: قلق إسرائيلي من "ثغرات" الجدار الفاصل بالضفة.. هكذا ستنتهي

وفي نقاشات مغلقة، أكد الضباط في جهاز الأمن للمستوى السياسي الإسرائيلي، أن رئيس السلطة محمود عباس، "قرر الامتناع عن القيام بمواجهة مع إسرائيل"، معتبرين أن هذا الأمر يدل على أنه "الزعيم الفلسطيني المثالي بالنسبة لنا، وبناء على ذلك، فإنهم يعتقدون بوجوب السعي من أجل التوصل معه إلى تفاهمات".

وأفاد جهاز الأمن الإسرائيلي، بأن "إسرائيل أو السلطة الفلسطينية، معنيان بإعادة التنسيق الأمني، الذي تم وقفه عند الإعلان عن "صفقة القرن" في كانون الثاني/ يناير الماضي". 

وأضافت الصحيفة: "وفي إطار تفاهمات كهذه، يمكن أن تتم تسوية عدد من المواضيع التي أثقلت بصورة كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني من مثل تصاريح العمل، التجارة بين الطرفين وتحويل أموال ضرائب الفلسطينيين من إسرائيل التي ترفض السلطة تسلمها منذ إجازة قانون خصم أموال عائلات السجناء".

نقطة الغليان

وبحسب ما أوردته الصحيفة نقلا عن المركز  الفلسطيني للإحصاء المركزي، فقد بلغت نسبة البطالة بين الفلسطينيين في الضفة 35 بالمئة، منوهة إلى أن "نحو نصف مليون فلسطيني (في الضفة وفي القطاع) فقدوا عملهم أو غرقوا في الديون بسبب أزمة كورونا".

وقدر المركز أن نحو ثلث المصالح التجارية الخاصة في الضفة تم إغلاقها أو أنها على شفا الإغلاق بسبب الضائقة الاقتصادية، وأكثر من 40 بالمئة من الشيكات في الضفة ترجع بسبب عدم وجود رصيد لها.

ونبهت الصحيفة إلى أنه "منذ اندلاع الوباء، فقد تقلص عدد تصاريح العمل في إسرائيل، والجيش يتشدد أكثر على طول الجدار (لمنع دخول العمال الفلسطينيين ممن ليس لديهم تصاريح عمل)"، منوهة إلى أن "مصادر كبيرة في جهاز الأمن، أكدت أن هذه التغييرات تقرب المجتمع الفلسطيني من نقطة الغليان".

مصدر أمني إسرائيلي، أوضح أنه "تم تقديم وثيقة تحتوي على كل سلسلة الردود المحتملة للسلطة الفلسطينية على الضم، والموقف في جميع السيناريوهات أن هذا حدث لا يمكن تخفيفه، وستكون له أهمية حاسمة على الوضع في السلطة الفلسطينية وعلينا، من خلال افتراض أن الوضع الاقتصادي سيكون الصاعق"، بحسب الصحيفة.

وأضاف المصدر أن "موقف جهاز الأمن كان قاطعا؛ بأنه يجب مقابل كل العمليات في المنطقة جلب أفق للفلسطينيين وشيء معين يمكنهم التمسك به".