ناشط إماراتي يتحدث لـ"عربي21" عن التّطبيع: مؤيدوه قلّة

- مؤيدو التطبيع قلّة استثمرت بهم الإمارات في تأييد مواقفها الخارجية

- من يعارض التطبيع قد يواجه حكما بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم

- لو حدثت اتفاقية التطبيع قبل 10 أو 15 سنة لرأينا ردة فعل شعبية مختلفة 

- المجلس الأعلى للاتحاد بات مهمشا وعليه مسؤولية كبيرة

- رابطة مقاومة التطبيع هي امتداد لعمل بدأ منذ سبعينات القرن الماضي

تحدث ناشط إماراتي، عن أسباب غياب الصوت المعارض للتطبيع من داخل الدولة، وعن تهميش السلطة للمجلس الأعلى للاتحاد.

وقال الناشط الحقوقي حمد الشامسي، في مقابلة مع "عربي21"، أن من يعارض التطبيع قد يواجه حكما بالسجن 10 سنوات، وغرامة مليون درهم.

وأوضح الشامسي المقيم في تركيا، أن مؤيدي التطبيع قلّة، كانت الحكومة استثمرت بهم في تصدير كافة مواقفها الخارجية.

والشامسي صادر بحقه حكما غيابيا بالسجن 15 سنة في القضية المعروفة بـ"التنظيم السري"، التي سجنت على خلفيتها الإمارات عشرات المنتمين لحركة "الإصلاح" سنوات طويلة.

وتاليا نص المقابلة:

كيف تعاطى الإماراتيون مع التطبيع؟ ولماذا لم نر رفضا علنيا من داخل الدولة كما حصل في البحرين؟ 
نحن رأينا تفاعل بعض الإماراتيين في مواقع التواصل الاجتماعي وكانت للأسف بعض هذه التغريدات مؤيدة لهذا التطبيع ولكن الذين رأيناهم في هذه البرامج هم القلة القليلة التي استثمرت بها الإمارات في تأييد مواقفها بكل القضايا.
يعني هذه المجموعة نفسها بدون ذكر الأسماء، كنت تراهم عندما قطعت الإمارات علاقاتها مع قطر على سبيل المثال، كنت تراهم يتصدرون، لما كانت سلطة الإمارات علاقتها سيئة مع تركيا كنت ترى هؤلاء الناس يتصدرون بموقف السلطة، وعندما كانت الإمارات لها موقف مع الإخوان المسلمين ومع مرسي في 2012، كل هذه المواقف التي تبنتها الإمارات كانت هذه المجموعة هي التي تصدرت المكتب الإعلامي للدولة وبدأت تسوق الموقف الإماراتي.

نحن نعرف الشعب الإماراتي نحن ولدنا بالإمارات وعشنا في الإمارات، ومواقف هذا الشعب في ما يخص القضية الفلسطينية هي مواقف محسومة، هي قضية في قلب كل إماراتي، لكن لماذا لا نر الصوت الآخر وصوت المعارضة في الدولة، لأن ببساطة الذي يعترض على سياسة الحكومة وقرارات السلطة سيدفع ضريبة كبيرة جدا تصل إلى مليون درهم غرامة، بالإضافة إلى سنوات سجن تصل إلى 10 سنوات.

 الضريبة عالية الإمارات للأسف في السنوات العشر الأخيرة بدأت تتعامل مع مواطنيها ومع الناس المقيمين فيها بالسياسة الأمنية وتقصي كل الآراء الأخرى.

شاركت بوقفة تضامنية مع غزة قبل الربيع العربي، ممكن أن توصف لنا حجم التعاطف حينها، وهل تغير شيئا بعد نحو 10 سنوات؟
الوقفة التي تمت من أجل غزة في 2008 لم تكن الوقفة اليتيمة والوحيدة للشعب الإماراتي تأييدا للقضية الفلسطينية، فالإمارات منذ الثمانينات عندما بدأت الانتفاضة في فلسطين، نظم الشعب الإماراتي العديد من المهرجانات في عجمان ودبي، وكان يحضرها السياسيون ورجال الأعمال والأعيان وشخصيات من الخارجة، فكانت الإمارات حية بمثل هذه الفعاليات تأييدا للقضية الفلسطينية.

ولكن ما حدث هذه الأيام إن صح التعبير، أن الإمارات حاولت تغييب عقل المواطن عن مثل هذه القضايا، فبدأ يغير أولوياته المواطن فأصبحت إيران الخطر الأول وتركيا الخطر الثاني، وأصبحت إسرائيل أنها خطر ثالث أو لم تعد خطرا.

فهذه الاتفاقية لو تم توقيعها قبل 10 أو 15 سنة سترى ردة الفعل الإماراتية مختلفة عن هذه الأيام، لسببين: الكبت الأمني الذي يجرم الرأي المخالف، والسبب الثاني يجب أن نكون واقعيين، أن الإمارات عملت على تغيير وعي المواطن في مثل هذه القضايا.

هل تم قرار التطبيع بالتشاور بين أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد؟ أم أن المجلس بات مهمشا كما يشاع؟

 المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا في دولة الإمارات، ومن خلاله يفترض أن تعبر كل الاتفاقيات، وتصادق جميع القوانين، وهذا وفقا للدستور في المادة 47.

ولكن في السنوات الأخيرة أصبح هذا المجلس مهمشا، ولا يتم استشارة أعضائه في الكثير من القوانين والاتفاقيات التي تصدر باسم دولة الإمارات، وهذه مخالفة دستورية.

ولكن أن يصل الأمر إلى إقرار اتفاقية التطبيع فهنا من الواجب على هذا المجلس أمام الشعب، أن يعقد اجتماعاته مجددا، وأن يقوم بواجباته تجاه الشعب والأمة والوطن، لأن الأجيال القادمة ستحاسب المجلس هذا بشكل خاص، فكيف يتم تمرير مثل هذه الاتفاقيات دون أن يكون للمجلس رأي فيها.

كيف تقيمون عمل رابطة مناهضة التطبيع الإماراتية بعد أسابيع على إشهارها؟ وهل تم التواصل معكم من جهات داخل الدولة؟

الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع، ليست فريدة في الإمارات من حيث المهام ومن حيث عملها، فمنذ السبعينات كان هناك مكتب ضد التطبيع يتبع للحكومة، وواصل عمله إلى ثمانينات القرن الماضي.

وفي سنة 2003، تم إنشاء لجنة جديدة لمقاومة التطبيع، تحت رعاية حاكم الشارقة، هو من كان يدعمها ماديا ومعنويا، ويحضر برامجها، وبقيت حية حتى عام 2013، ولكن بحكم أن أغلب أعضائها كانوا في السجون، لم يكتمل نصابها، وأوقفت السلطات عملها بشكل كامل.

ومنذ إيقاف تلك اللجنة كان هناك فراغ في العمل بمقاومة التطبيع، وعندما تم الإعلان عن هذه الاتفاقية، رأينا أنه من الضروري أن يعاد إنشاء مثل هذه اللجنة، وبالتالي هو استمرار لعمل موجود في الإمارات منذ السبعينات، وان شاء الله سيأتي يوم وننقلها داخل دولة الإمارات.

هذه اللجنة باختصار إذا أردنا أن نوصف مهامها، هي كالحجرة في سد كبير تقوم الأمة بإنشائه بينها وبين الكيان الصهيوني، وبينها وبين التطبيع، فنحن مجرد حجرة لسد ثغرة.

ونتمنى في الفترة المقبلة أن نكون عثرة أمام التطبيع الشعبي مع الكيان الصهيوني، نتمنى ذلك.