السجن لبرلماني سابق ببريطانيا إثر إدانته باعتداءات جنسية

قضت محكمة بريطانية بسجن عضو سابق في البرلمان، عن حزب المحافظين، إثر إدانته بثلاثة اعتداءات جنسية على مدار تسع سنوات.

ورغم إنكاره التهم، أدانت المحكمة النائب السابق، تشارلي إلفيك، بتهمة الاعتداء الجنسي عام 2007 وباعتداءين آخرين عام 2016، وقضت بسجنه عامين.

وإثر صدور الحكم ضده، أعلنت زوجته، النائبة البرلمانية الحالية، ناتالي روس، الانفصال عنه، فيما شدد "إلفيك" على عزمه الاستئناف، لأن محاكمته "لم تكن عادلة"، بحسبه.

وخاطبت القاضية "فيليبا ويبل" إلفيك بالقول إنه "مفترس جنسي استخدم نجاحه وموقعه المحترم غطاء لهجماته".

وأضافت أن إنكاره عرّض ضحاياه لمحنة الشهادة في المحكمة، وقالت: "لقد قلنا الحقيقة وأنت نطقت بالأكاذيب، ليس أمام المحلفين لكن أمام زوجتك والشرطة أيضا".

اقرأ أيضا: ماكغريغور يصدم متابعيه بتدوينة مؤثرة بعد اعتقاله بفرنسا

وقالت ضحيته الأولى إنه هاجمها في منزله في لندن عام 2007، فيما اتهمته الضحية الثانية، وهي فتاة في العشرينات تعمل بالبرلمان، إنه اعتدى عليها مرتين عام 2016.

وقال محامي الدفاع إيان وينتر إنه يجب عدم سجن موكله لأنه "تعلم الدرس" وقريبا سوف يجد نفسه موسوما بالعار، وقد فقد زوجته وطفلته نتيجة الحكم عليه.

وأحضر إلفيك 34 شاهدا بينهم أشخاص ما زالوا يخدمون في البرلمان، كما قال المحامي. ولم يكشف النقاب عن أسماء النواب.

وقد علقت عضوية المتهم في حزب المحافظين بعد أن تلقت الشرطة "اتهامات خطيرة" ضده في شهر نوفمبر/تشرين ثاني عام 2017، لكن ذلك ألغي قبل التصويت على الثقة برئيسة الوزراء في حينه تيريزا ماي، ثم علقت عضويته مرة أخرى بعد توجيه ثلاث تهم بالاعتداء الجنسي ضده.