ما صحة الأنباء عن استقالة السراج.. وهل يغيب عن المشهد؟

أثارت الأنباء غير المؤكدة عن عزم رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، تقديم استقالته من منصبه خلال أيام للتمهيد لخروجه من المشهد بعد محادثات "جنيف والغرب"، الكثير من التساؤلات حول حقيقتها، وإن كان الهدف منها الضغط عليه لغرض تغييبه عن المشهد.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية نقلا عمن أسمهتهم "مصادر مسؤولة"، أن "السراج يعتزم إعلان استقالته نهاية الأسبوع لتخفيف الضغوط عليه وللتمهيد لخروجه، لكنه سيبقى في منصبه لتصريف الأعمال، خلال مفاوضات تشكيل حكومة جديدة في "جنيف" الشهر المقبل". 

ما حقيقتها؟

ولم تصدر الحكومة حتى كتابة التقرير تكذيبا رسميا لهذه الأنباء، وسط أنباء من مصادر إعلامية محلية تشير إلى "إعلان السراج استقالته فعليا عبر بيان متلفز الليلة أو غدا". 

وتواصلت "عربي21" مع المتحدث باسم السراج، غالب الزقلعي، للتعليق على الأمر، لكنه رفض التعليق حاليا مؤكدا أنه لا يعرف أي معلومة عن هذه الأنباء المتداولة. 

اقرأ أيضا: بلومبيرغ: السراج ينوي الاستقالة من رئاسة الحكومة الليبية

في حين، نفى وزير العمل في حكومة الوفاق، المهدي الأمين هذه الأنباء، واعتبرها مجرد "أخبار كاذبة"، مؤكدا أن نشر مثل هذه الأمور في هذا التوقيت هدفه التضليل فقط.

وقال: "أما الرئيس (السراج) فهو باق في منصبه حتى تشكيل حكومة جديدة"، بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية. 

"هيكلة وخلط أوراق" 

من جهته، رأى عضو مجلس الدولة الليبي، موسى فرج، أن "خبر عزم السراج على الاستقالة ونفيه بعد ذلك من قبل وزير عمله ربما يأتي ضمن شائعات إلهاء الشارع الليبي وخلط الأوراق، خاصة أنه جاء في ظل احتقان الشارع لتردي الأوضاع المعيشية والخدمات وخروج تظاهرات في أغلب المدن ضد السلطة التنفيذية وإدارتها وكذلك كل المؤسسات السيادية الحالية". 

وفي تصريحات لـ"عربي21" أوضح أنه "حتى لو لم يكن خبر الاستقالة صحيحا، فإن هناك رأيا عاما متناميا الآن يطالب بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية، وتنفيذ ما سبق التوافق عليه بين مجلسي الدولة والنواب من تقليص عدد المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة منفصلة عنه مهمتها معالجة الأزمات وتهيئة البلاد للاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لإنهاء المرحلة الانتقالية"، وفق كلامه. 

اقرأ أيضا: الرئاسي الليبي لـ"عربي21": السراج لن يلتقي حفتر أبدا

وتابع: "مسألة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية ستكون ضمن مخرجات المسار السياسي المكون من 13 عضوا من مجلس الدولة ومثلهم من االبرلمان والذي ستعقد اجتماعاته في جنيف برعاية الأمم المتحدة وبما يتفق مع أحكام الاتفاق السياسي، وهو ما تمت مناقشته في مشاورات المغرب". 

"تعارض مصالح" 

في حين رأى أستاذ الاجتماع السياسي والأكاديمي الليبي، رمضان بن طاهر، أن "هذا الخبر قد يكون صحيحا رغم النفي، وأنه جاء لما يواجه السراج من أزمات كبيرة خاصة ما يتعلق بتحسين شروط حياة الشعب وظروفه الاقتصادية الصعبة، وقد يكون مجرد إشاعة يقف خلفها مجموعات تسعى لأن تحل مكان السراج". 

وأشار خلال تصريحاته لـ"عربي21" إلى أنه "لن يتغير شيء بوجود السراج أو بغيره، وذلك بسبب تعارض المصالح والتوجهات بين المجموعات الممثلة في الحكومة ومجلسي الدولة والبرلمان، وتغير الوضع الراهن للأفضل أصبح مرهونا بتفاهمات إقليمية ودولية، وهي شرط أساسي لوضع صياغة تفتح أبواب البناء والاستقرار أو أن تتحول ليبيا إلى ساحة حرب ويكون مصيرها الدمار والخراب الشامل"، وفق تعبيره. 

"ضغط على السراج" 

في حين أكد المتحدث السابق باسم قوة حماية مدينة "سرت"، طه حديد، أن "الحديث عن عزم السراج تقديم استقالته -إذا ما صحت- يعد توطئة لما سينتج عن حواري "سويسرا والمغرب" كون الأمور تتجه إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة عنه بوجوه جديدة لمرحلة انتقالية قادمة". 

وأضاف لـ"عربي21": "لكن هذه الأخبار ومثلها من إشاعة لقاء السراج بحفتر في فرنسا تزيد من الضغط على الأخير وقد تضطره للإعلان عن الاستقالة بشكل رسمي، خاصة مع الاحتجاجات التي صاحبت قراراته الأخيرة وخاصة التعيينات التي جاءت بأحد "فلول" القذافي على رأس المؤسسة الإعلامية".