حالة طوارئ اقتصادية بالسودان.. وهبوط حاد لـ"الجنيه"

أعلنت الحكومة الانتقالية بالسودان مساء الخميس، حالة الطوارئ الاقتصادية، تزامنا مع هبوط حاد للجنيه مقابل العملات الأجنبية خلال الأسبوع الماضي.

وقررت الحكومة تشكيل نيابات طوارئ، لوقف تدهور الجنيه السوداني، بعد تدنيه الكبير، حيث وصل سعر الدولار الواحد بالسوق السوداء، إلى 260 جنيها قبل أن يتراجع قليلا بعد إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية.

وشددت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، على أنه "ليست هناك أي أسباب اقتصادية تقف وراء الانخفاض الحالي للعملة المحلية"، مشيرة إلى وجود إجراءات عاجلة وترتيبات محكمة، لوقف تعاملات تجار العملة، الذين يديرون أنشطتهم في الخارج.

ولفتت الوزيرة السودانية إلى أهمية التنسيق الأمني مع عدد من الدول، لوقف هذه المضاربات، منوهة إلى أنه سيتم توفير 800 مليون دولار، لإحداث استقرار في سعر الصرف بطريقة غير مباشرة.

اقرأ أيضا: الحكومة السودانية: عمل تخريبي وراء الارتفاع الجنوني للدولار

وفي المؤتمر ذاته، أعلن وزير العدل نصر الدين عبد الباري جملة من التعديلات القانونية، في إطار الإصلاحات القانونية التي اتخذتها الحكومة، للتعامل مع تطورات الوضع الاقتصادي الراهن والتصدي للأزمات.

ولفت عبد الباري إلى أن التعديلات أقرت رفع عقوبة التهريب من شهر إلى عشر سنوات، وتغيير مادة التسويات بإجراء تسوية لا تقل عن قيمة الدعوة، إضافة إلى تعديل قانون الأموال من خمس إلى عشر سنوات.

يذكر أن البنك المركزي السوداني حدد السعر الرسمي بـ55 جنيها للدولار.

وفي إطار متصل، قال محافظ البنك المركزي السوداني محمد الفاتح زين العابدين، إن الغرض من كل القرارات الصادرة من البنك، هو ضمان وجود السلع الاستراتيجية الأساسية في وقتها وحماية المواطن.

وأوضح العابدين خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، أن تحديد استخدام عوائد الصادر، صدر بناء على قرار من اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، لافتا إلى أن قوائم السلع المستوردة جرى تحديدها من قبل وزارة التجارة والصناعة.

اقرأ أيضا: امتداد فيضانات السودان.. وأكثر من نصف مليون متضرر (شاهد)

وأشار إلى أنه جرى قصر استخدام عائد صادر الذهب، من أجل استيراد السلع الاستراتيجية فقط، التي تشمل القمح ودقيق القمح والأدوية، بجانب المشتقات البترولية.

بدوره، أكد وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح، أن "ما يجري من تصاعد كبير في أسعار العملات الأجنبية، تخريب متعمد وحرب معلنة ضد الثورة وحكومتها، لتخريب الاقتصاد والإضرار بمعاش الناس".

وقال صالح؛ إن "ما يجري معركة سياسية ممتدة تستخدم الاقتصاد كأحد آلياتها"، معتقدا أن "تصاعد سعر الدولار مسألة مصنوعة، يقوم بها الذين تضررت مصالحهم من الثورة ومن التغيير، ويريدون إرجاع العملة إلى الوراء، والتكسب من معاناة الشعب".

وذكر أن الحكومة جاهزة لخوض هذه المعركة، قائلا: "نعمل بجد وعزم كبير لمواجهتها والعبور إلى غد أفضل"، معتبرا أن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، كفيلة بإعادة العملة السودانية إلى وضعها الطبيعي.