هذه أبرز طرق الاحتيال على المستثمرين في الإمارات (فيديو)

كشف مستثمر أجنبي في الإمارات عن أبرز الثغرات التي يستغلها المحتالون للاستيلاء على أموال وممتلكات المستثمرين الأجانب في دبي وأبوظبي.

وقال المستثمر الكندي من أصول فلسطينية، ومؤسس شركة "تعمير" للتطوير العقاري بدبي، عمر عايش، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، إنه تعرض لأكبر عملية احتيال عقاري بالشرق الأوسط، من قبل وزير العمل السعودي والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، وأشقائه، بعد نهب ممتلكات الشركة وأصولها، والاستيلاء على حصته ومئات العملاء.

وأكد عايش تعرض الكثير من المستثمرين العرب والأجانب لعمليات نصب واحتيال متكررة في الإمارات بدعم من أفراد يشكلون منظومة متنفذة وقوية ومستشرية تشكل غطاء لهذا الفساد الذي يضر بسمعة إمارة دبي، وهي الآن خامس أكبر مركز مالي عالمي.

وأضاف: "أنا صدمت بحجم الفساد المستشري في دبي، الجماعة يمارسون الفساد دون أدنى شعور بالقلق، لذلك أسسنا مؤسسة العدالة الدولية لمحاربة هذا الفساد ولدينا قناعة أن تسليط الضوء على قضايا الفساد يحولها إلى قضايا رأي عام عالمي".

وأشار إلى أن أفراد هذه المنظومة يمارسون عمليات الاحتيال والاستيلاء على الأصول والممتلكات بأعلى درجات الحرفية لطمس الأدلة وإخفاء جرائمهم، مستطردا: "وهذا هو سبب صمت الضحايا عن المطالبة بحقوقهم أو الإعلان عنها لعدم امتلاكهم الوثائق التي تدين الفاسدين وتفضح عمليات الاحتيال إلى جانب خشية بعضهم من التهديدات التي يتلقونها". 

وأردف: "لولا حصولي على توثيق كامل لجريمة الاحتيال التي تعرضت لها، لم أكن باستطاعتي مواجهة هؤلاء الفاسدين"، داعيا السلطات في دبي إلى محاسبة هؤلاء الفاسدين قبل أن تنهار سمعة الإمارة التي بنتها على مدار سنوات طويلة.

اقرأ أيضا: رجل أعمال كندي يتوقع اعتقال وزير سعودي وأشقائه (فيديو)

ولفت إلى أن تحول "قضية تعمير" إلى قضية رأي عام عالمي قد يجبر المسؤولين في دبي على تحمل مسؤولياتهم في حماية المستثمرين العرب والأجانب للمحافظة على سمعة بلادهم المالية والاقتصادية.

وتابع: "في ظل هذه الممارسات وعدم محاسبة الفاسدين كل ما بني سينهار، لأن أكبر عدو للنمو والتطور هو الفساد سواء كان في دبي أو في بلد آخر حول العالم".

وشدد عايش على أن قضيته ضد الفاسدين في الإمارات والسعودية ليست قضية سياسية على الإطلاق وإنما قضية عدالة، مضيفا: "ليس لي علاقة بمن يريدون تسييس هذه القضية لأغراض خاصة، وما يعنيني هو الحصول على حقي وكذلك كل الضحايا والمظلومين في دبي وكل بلدان العالم".

وعن أهم الثغرات القانونية لتسهيل الفساد وجرائم الاحتيال في دبي، قال عايش إن أبرز الثغرات التي واجهته هي وجود ضعف في آلية إجبار الخصوم على تسليم الوثائق المتعلقة بالقضايا محل النظر فيها.
واستطرد: "على سبيل المثال القاضي في دبي أمر بفحص سيرفرات شركة تعمير واستخراج المعلومات من رسائل البريد الإلكتروني من قبل خبير مختص معين من المحكمة، لكن الراجحي رفض تسليم أي وثائق أو فحص السيرفرات حتى الآن، ولا توجد أي آلية قانونية لإجباره على ذلك".

واعتبر عايش أن هذه الثغرة تعد عرقلة للقضاء، وعقوبتها في القوانين الدولية تكون السجن، لأنها تمثل وسيلة لإخفاء أدلة الجريمة.

وأشار إلى ثغرة أخرى تتمثل في طول فترة التقاضي لسنوات طويلة، قائلا: "في قضية تعمير تركت الفاسدين 12 عاما يعبثون ويتلاعبون بالأدلة كما يشاؤون لإخفاء آثار ومعالم الجريمة، ولولا وجود وثائق تثبت ذلك لانتهت القضية وضاعت الحقوق".

وأكد عايش أن المشكلة في دبي ليست في الاحتيال لأنه موجود في كل دول العالم، وإنما في الفساد الذي يحمي هذه الاحتيال -بحسب تعبيره-، مضيفا: "لدي أدلة قاطعة وقوية تعزز حقي في مسار القضية، وهذه الوثائق ستساعدني في الحصول على حقوقي رغم كل محاولاتهم  طمس القضية والتغطية على هذا الاحتيال".

اقرأ أيضا: رجل أعمال: ملفات فساد أمام سلطات السعودية والإمارات قريبا