حقوق وحريات
"رايتس ووتش" تدعو للتحقيق في وفاة معتقل مصري داخل محبسه
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الجمعة، السلطات المصرية إلى فتح
تحقيق شامل في أسباب وفاة معتقل مصري داخل توفي محبسه، مُحمّلة السلطات المصرية
مسؤولية الوفاة.
وقالت، في بيان لها، إن "رجلا مصريا (64 عاما)، كانت أسرته المستقرة
في الولايات المتحدة قد طالبت بإطلاق سراحه في عدة مناسبات بسبب وضعه الصحي، توفي
في 2 أيلول/ سبتمبر الجاري في (سجن طرة-2 شديد الحراسة)، المعروف بسجن العقرب، بعد
عامين تقريبا من احتجازه دون محاكمة".
وأضافت أن "أحمد عبد النبي محمود اعتُقل في 23 كانون الأول/ ديسمبر
2018 مع زوجته ريا عبد الله (62 عاما)، وابنتهما يسر عبد النبي (24 عاما). ثم أُخفي
محمود وعبد الله قسريا ثلاثة أسابيع تقريبا، قبل أن تُحيلهم السلطات إلى نيابة أمن
الدولة العليا في 10 كانون الثاني/ يناير 2019. في حين احتُجزت ابنتهما 22 يوما في
مطار القاهرة ثم أُفرِج عنها دون توجيه تهمة. وأُخلي سبيل ريا عبد الله في 23 أيار/
مايو 2019، مع فرض تدابير احترازية، بانتظار المحاكمة".
اقرأ أيضا: وفاة معتقلين جدد بسجون مصر.. لماذا لا يتحرك النائب العام؟
من جانبه، قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك،:
"عندما تحتجز السلطات المصرية أحد الأشخاص، تُصبح مسؤولة عن سلامته. على
السلطات فتح تحقيق شامل في أسباب وفاة أحمد محمود، لمعرفة إذا ما كان للإهمال
الطبي دور".
وأردف ستورك: "لا يزال المحتجزون والسجناء يموتون في السجون المصرية
رغم المناشدات الحثيثة لتوفير رعاية صحية مناسبة. يعكس هذا الأمر إهمالا غير مقبول
من جانب سلطات السجون المصرية".
وقالت ابنتا أحمد، اللتان تحملان الجنسيتين المصرية والأمريكية وتعيشان في
الولايات المتحدة، لـ هيومن رايتس ووتش إنه "كان لديه عدة أمراض مزمنة، بما
في ذلك السكري وارتفاع ضغط الدم والربو. وأنه أصيب أيضا في السجن بحصى في الكلى
لكنه لم يتمكن من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة أو كشف طبي على يد أطباء
مستقلين".
وأشارت ابنتا أحمد إلى أنه "أخبرهما أنه تعرض للضرب خلال الاحتجاز
السري الأول، ما أدى إلى ظهور أعراض تشبه اضطراب ما بعد الصدمة، والتي لم يتلق أي
علاج لها"، مؤكدين أن الأسرة لم تُبَلَّغ فورا بسبب وظروف وفاته.
وتابعت هيومن رايتس ووتش: "بعد استلام الرئيس عبد الفتاح السيسي
السلطة فعليا في 2013، توفي مئات السجناء في الاحتجاز، والأرجح أن العديد منهم
توفوا بسبب الرعاية الصحية غير الملائمة أو التعذيب".
وبحسب "كوميتي فور جستس"، وهي جماعة حقوقية سويسرية، قد يصل عدد
حالات الوفاة في السجون المصرية بين حزيران/ يونيو 2013 وكانون الأول/ ديسمبر 2019
إلى 958؛ لم يتم التحقيق جديا في أي منها تقريبا.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، كتب خبيران من "الأمم المتحدة"
أن ظروف الاحتجاز الوحشية في مصر "تهدّد صحّة آلاف السجناء الآخرين وحياتهم
بشكل خطير".
وخلال تفشي فيروس
"كورونا"، وثقت هيومن رايتس ووتش وكوميتي فور جستس وفاة 15 سجينا على
الأرجح بسبب مضاعفات العدوى بالفيروس.
