الاحتلال يصادر أموال نشطاء حقوقيين بزعم الانتماء لـ"حماس"

أصدر وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، قرارات تقضي بالحجز على أموال وممتلكات عدد من الفلسطينيين، بينهم نشطاء في حقوق الإنسان، بتهمة الانتماء لحركة حماس.

وبحسب "غانتس" فإن القرار الأول يقضي بمصادرة حوالي 900 ألف دولار، من شركة أسامة البشيتي للصرافة في قطاع غزة بزعم أنها قامت بتحويل أموال لصالح حركة حماس.

وكذلك قرر الاحتلال تقييد نقل الأموال والممتلكات الخاصة بالفلسطينيين رامي عبده وخالد الترعاني وهما يرأسان مؤسسة فلسطين في بريطانيا، وكذلك أصدر قرارا شبيها بحق الفلسطيني محمد الحنفي رئيس المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان والتي تعمل في لبنان.

من جانبها نفت حركة حماس، اليوم الأربعاء، علاقتها بأشخاص أو جهات، يدعي الاحتلال، ارتباطهم بها، بعد القيام بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم الخاصة.

اقرأ أيضا: الاحتلال يستأنف إدخال الوقود بعد التوصل لـ"تفاهمات" بغزة

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن "أكاذيب الاحتلال بتبعية هذه الجهات للحركة، تأتي لتضليل الرأي العام". وأضاف: "الاحتلال كعادته يستخدم الأكاذيب، لتبرير كل أشكال عدوانه على أبناء شعبنا الفلسطيني".

وتابع: "عجز الاحتلال عن مواجهة شعبنا ومقاومته، جعله يلجأ لخطوات استعراضية مبنية على أكاذيب وفبركات".

وقال الموقع الإلكتروني للقناة الإسرائيلية السابعة، (تابعة للمستوطنين بالضفة الغربية)، إن قرارات غانتس شملت مصادرة 900 ألف دولار كانت وردت لشركة صرافة في قطاع غزة.