اختتام اجتماعات "الدستورية" بجنيف.. وتأكيد على الحل السياسي

اختتمت اللجنة الدستورية السورية اجتماعاتها في جنيف، السبت، بعد أسبوع من اللقاءات برعاية الأمم المتحدة، لوضع دستور جديد للبلاد يقود لانتخابات تحت إشراف أممي.

ودعت المعارضة السورية الرئيسية القوى الكبرى إلى المساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد في الأشهر المقبلة؛ لتمهيد الطريق أمام انتقال سياسي، بعد حرب امتدت لما يقرب من عشر سنوات.

وقال هادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية للمعارضة، إن العملية السياسية ستظل متوقفة ما دام لا يوجد وقف لإطلاق النار في أنحاء البلاد.

ولدى اللجنة -المؤلفة من 45 عضوا يمثلون الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني- تفويض لوضع دستور جديد يقود لإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

اقرأ أيضا: مقتل اثنين من "فيلق الشام" بهجوم قرب نقطة تركية بإدلب

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص، غير بيدرسون، إن هناك "العديد من مجالات الخلاف"، ولكن يوجد أيضا "عدد قليل جدا من المجالات المشتركة". وأضاف في إفادة صحفية: "آمل أن نرى أيضا بعض التقدم... مع استمرار الهدوء على الأرض".

وقال بيدرسون، في إشارة إلى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه تركيا وروسيا في مارس/ آذار، في إدلب، آخر معقل ما زال يسيطر عليه مسلحو المعارضة في شمال غرب سوريا، إنه "صامد إلى حد كبير"، على الرغم من الانتهاكات.

وتابع البحرة بأنه يقع على عاتق المجتمع الدولي والدول الداعمة لأي من الطرفين المتحاربين الضغط من أجل التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار.

وأضاف: "الإصرار على استمرار العمليات العسكرية لا جدوى منه، ويسبب المزيد من الدمار لسوريا، وكل ما تبقى من بلدنا واقتصادنا سيدمر جميعا".

وشدد البحرة على أنه "طالما استمر العنف والاشتباكات العسكرية، فلن نرى العملية السياسية تتقدم بسرعة".

وذكر أنهم يتوقعون عقد الجولة القادمة للجنة الدستورية نهاية أيلول/ سبتمبر، أو أوائل تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأكد البحرة أنه "لا يوجد حتى الآن وقف دائم لإطلاق النار في سوريا".

ودعا البحرة، المجتمع الدولي للضغط على نظام بشار الأسد من أجل وقف إطلاق النار.

وأوضح: "عندما نرى تحقيق وقف إطلاق النار، سنرى أن العملية برمتها تسير بشكل أسرع".

وأكد البحرة أن النظام ليس لديه فرصة لتحقيق نصر في سوريا بالوسائل العسكرية. 

وقال: "أتوقع أنه في الأشهر المقبلة سنشهد وقف إطلاق نار كامل وشامل في جميع أنحاء سوريا، وفي هذه الحالة سنرى المزيد من الجهود الوطنية لدفع العملية السياسية بشكل أسرع". 

وردا على صفقة النفط التي أبرمتها شركة أمريكية مع قوات "قسد" في سوريا، أكد البحرة أن الموارد الطبيعة في بلاده هي ملكية مشتركة للشعب السوري.

ولم يتحدث أحمد الكزبري، الرئيس المشارك للجنة الدستورية من جانب النظام السوري، إلى الصحفيين. ولم يتم الإعلان عن موعد للجولة المقبلة من المحادثات.