وقدم لاوبر استقالته من منصبه بعد جدل مطول حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي الشهيرة بـ"فيفاغايت"، وذلك بعد أن استبعد العام الماضي عن هذا التحقيق.
كما تمت معاقبته بتخفيض راتبه لمدة عام واحد بسبب كذبه و"عرقلة" التحقيق التأديبي الذي استهدفه.
وجاءت استقالته بعد قرار المحكمة الإدارية الاتحادية التي لجأ إليها لاوبر نفسه للطعن في العقوبة التي فرضت عليه.
وأكدت المحكمة "بشكل أساسي خروقات في واجبات المدعي العام، خاصة في ما يتعلق بالاجتماع الثالث مع رئيس الفيفا الذي اعتبرته المحكمة أيضا انتهاكا خطيرا لواجبات العمل".
وأوضحت أيضا أنها توصلت إلى خلاصة مفادها أن المدعي العام "أضر بسمعة" النيابة العامة وأنه "غير واع وغير مقتنع بعدم قانونية أفعاله".
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام، فإن لاوبر (54 عاماً) الذي كان مسؤولاً عن الإجراءات المتعلقة بفضائح الفساد في الاتحاد الدولي منذ آذار/مارس 2015، "انتهك العديد من مهام منصبه" من خلال الاجتماع بشكل غير رسمي وفي ثلاث مناسبات، مع إنفانتينو في عامي 2016 و2017.
ونفى كل من لاوبر وإنفانتينو ارتكاب أي مخالفات، على الرغم من أن الأخير لم يخف حصول هذه الاجتماعات التي وصفها بأنها "شرعية تماما" و"قانونية تماما"، على غرار ما صدر عن الفيفا أيضا تعليقا منه على التحقيق الذي فُتِحَ بحق رئيسه.
بلاتر يطالب بإيقاف الرئيس الحالي للفيفا
صلاح يخطف الأضواء أثناء التتويج بالالتحاف بالعلم المصري
ليفربول يسحق تشيلسي بخماسية في مباراة "حمل اللقب"