اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. وتركيا ترد

وقعت مصر واليونان، الخميس، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. بينما أكدت وزارة الخارجية التركية أن المنطقة المحددة ضمن تلك الاتفاقية تقع في الجرف القاري التركي.

وتم الإعلان عن تلك الخطوة في مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس بالقاهرة.

ونشر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، على صفحته بموقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر جانبا من مراسم توقيع اتفاق حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، لافتا إلى أن الاتفاق جرى من أجل "تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين".

من جهته، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أن زيارة وزير الخارجية اليوناني تمثل تطور نوعي في تاريخ العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن "توقيع اتفاقية تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان تتوافق كافة بنوده مع قواعد القانون الدولي".

اقرأ أيضا: تشاووش أوغلو يكشف عن عرض لتسليم سرت والجفرة للوفاق

وذكر شكري أن "الاتفاق بين مصر واليونان، يعكس مزيدا من الارتقاء في العلاقات الثنائية بين البلدين، ويأتي في إطار الصداقة التاريخية بينهما، واستمرارا للزخم المتواصل بينهما".

وأضاف وزير الخارجية المصري أن الاتفاق يسمح بالاستفادة من الثروات في منطقة شرق المتوسط.

بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن بلاده ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر، مشيرا إلى أن هناك تواصل تام ومستمر بين اليونان ومصر على أعلى الصعد.

ووصف دندياس الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية بأنها "ليست قانونية"، وأن مكانها "سلة المهملات" على حد قوله.

وتابع الوزير اليوناني أن "هذا اليوم تاريخي، لأنه يأتي بعد خمس سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة"، منوها إلى أن "800 يوناني من العاملين في قناة السويس عام 1956 استمروا في العمل بعد قرار التأميم".

ووصف التوقيع "بالتاريخي بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين وتحترم كل قوانين البحار وتساهم في الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "المنطقة ستشهد إجراءات إيجابية".

إلى ذلك، قالت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للنظام إن الاتفاق بين مصر واليونان يمثل "أقوى صفعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، حسب قولهم.

"الرد التركي"

وفي المقابل، أوضحت وزارة الخارجية التركية، الخميس، أن "المنطقة التي شملها الاتفاق بين اليونان ومصر، لتعيين منطقة اقتصادية خالصة في شرق البحر المتوسط، تقع في نطاق الجرف القاري التركي".

وأكدت الوزارة أن "تركيا تعتبر الاتفاق لاغيا وباطلا"، مشدّدة على أنه "ينتهك أيضا الحقوق البحرية الليبية".

وفي حزيران/ يونيو الماضي، عُقدت الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الفنية حول مسألة تعيين الحدود البحرية، على هامش مباحثات بين وزيري خارجية مصر واليونان، وتم الاتفاق على مواصلة العمل لحين التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح البلدين.

وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، الخميس، إن العقوبات الأمريكية بحق المتورطين بتهريب نفط البلاد، "ستضرب الفاسدين الذين ساهموا في تقويض السلام".

جاء ذلك في تغريدة لـ"باشاغا" عبر حسابه على "تويتر"، تعليقا على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق الخميس، عقوبات على شركة و3 أفراد بتهمة تهريب النفط من ليبيا.

وأكد الوزير الليبي أن "عقوبات الخزانة الأمريكية غيض من فيض سيضرب الفاسدين الذين ساهموا في تقويض السلام ونشر الفوضى والانقسام".

وأضاف: "وزارة الداخلية على تعاون وثيق بالجهات الدولية المختصة في مكافحة الفساد ورصد كافة العمليات الاحتيالية لغسل الأموال، ولن نتردد في فضح الفاسدين".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شركة مقرها مالطا، و3 أفراد بتهمة تهريب النفط من ليبيا.

وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان، إنها أدرجت في القائمة السوداء شركة "الوفاق المحدودة"، و3 ليبيين وسفينة تحمل اسم "المرايا".