الحكومة الأردنية تهاجم نقابة المعلمين.. وكتلة نيابية تحذر

بعد يوم من مداهمة مقراتها، وإغلاقها لمدة عامين، واعتقال أعضاء مجلسها، هاجمت الحكومة الأردنية، نقابة المعلمين، واتهمتها بـ"الإضرار بمصالح الدولة، ومرافقها الحيوية"، بسبب ما قالت إنه "تلويح بتنفيذ احتجاجات وتجاوز لقانون الدفاع والصحة العامة".

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة "لا يمكن وضع مستقبل الطلاب والأهل رهينة جهة نقابية، ونرفض أسلوب الاستقواء على الدولة خصوصا في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف العضايلة: "‏وقف العلاوات مؤقت حتى مطلع العام القادم، وطُبق على جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الأمنية والكوادر الصحية."

وقال ‏" الدولة حريصة على المعلم وتحسين معيشته من منطلق حرصها على استقرار المسيرة التعليميّة وارتقائها، وقد قدّمت وما زالت الكثير للمعلمين والمعلمات ولن تتأخر في تقديم المزيد عندما يسمح الظرف الاقتصادي بذلك."

كما شن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أيضا هجوما على النقابة متهما إياها باستخدام "لغة التصعيد والتهديد"، وقال في المؤتمر الصحفي" ‏النقابة الموقوفة أعمالها استمرّت بـ"التدخّل في المناهج وسياسات التعليم خلافاً للقانون، ‏واستمرّت بالمناكفة وتعطيل المصالح العامّة وفي مقدّمتها حق الطلبة في التعليم، والحكومة كانت منفتحة على مطالب نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، وعقدت جلسات حوار عديدة، لكنّ مجلس النقابة الموقوف استمرّ بسياسات الاستقواء".

واتهم النقابة، بمحاولة "تسييس العملية التعليمية"، وتابه "لن نقبل أن يكون أبناؤنا الطلبة رهينة لسياسات مجلس النقابة الموقوفة أعمالها، وما زلنا ندفع الكلفة التربويّة لإضراب نقابة المعلّمين الذي نفّذته النقابة بداية العام الدراسي الحالي".

اقرأ أيضا: اقتحام واعتقال وإغلاق مقرات نقابة المعلمين بالأردن (شاهد)

بدوره، قال وزير العدل بسّام التلهوني إن "القرارات الصادرة على النيابة العامّة على جميع الأفراد والهيئات وعلى الجميع احترامها، وتنفيذها واجب على الجميع، ‏كما أن قرار منع النشر يستند للقانون، للحفاظ على سريّة التحقيق وسير العدالة".

وعلى صعيد توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وعدد من الشخصيات السياسية، قال العضايلة لـ"عربي21"، إن "الحكومة الأردنية لم تعتقل اي شخص استنادا لقانون الدفاع الذي فعلته في جائحة كورونا".

وشدد في رده على سؤال لـ"عربي21"، حول عدد من الاعتقالات على خلفية التعبير عن الرأي مع بدء تطبيق قانون الدفاع. إن"من تم اعتقاله كان استنادا إلى القوانين الأردنية المعمول بها".

وأضاف أن "الحكومة استخدمت قانون الدفاع، من أجل حماية القطاعات الاقتصادية المتضررة، وتنظيم عمل المؤسسات التي تأثرت بسبب جائحة كورونا، واستخدمت قانون الدفاع في اضيق حالاته كما أمر الملك عبدالله الثاني".

من جانبها وجهت كتلة الإصلاح النيابية، التي تمثل الحركة الإسلامية في مجلس النواب الأردني، كتابا إلى رئاسة الحكومة، طالبت فيه بالتعاطي مع أزمة نقابة المعلمين، بـ"الضوابط والحقوق الديمقراطية، التي كفلها الدستور".

ووصف ما جرى مع نقابة المعلمين، عبر "الهجوم عليها واقتحام مقراتها، واعتقال أعضاء مجلسها، بالخرق الواضح للدستور، فضلا عن اعتقالات واستدعاءات أمنية لمواطنين أردنيين".

وأضافت: "هذا الأمر ينذر بمآلات خطيرة، طالما حذرنا منها، ونتمنى ألا يتعرض بلدنا لها، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى وحدة الصف وتمتين الجبهة الداخلية في وجه المخاطر التي تهدد الأردن وطنا وكيانا وشعبا".