"مجلس الدفاع الوطني" بمصر يناقش أزمتي ليبيا وسد النهضة

ناقش "مجلس الدفاع الوطني" في مصر، الأحد، تطورات أزمتي ليبيا وسد النهضة، مؤكدا الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، ولافتا إلى "استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ترأس "اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمُشكّل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، ووزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس".

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان له، أن "المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية".

اقرأ أيضا: محمد علي: أخشى مصير خاشقجي.. والسيسي سيرحل قريبا

وأشار إلى أن السيسي اطلع على "مستجدات ملف سد النهضة، والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن".

ولفت مجلس الدفاع الوطني إلى "استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأضاف البيان: "كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية".

وذكر أن المجلس أكد على "أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استنادا إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي".

وأكد مجلس الدفاع الوطني على "الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة".

ودعا المجلس إلى "وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد".

ودفع الجيش الليبي، السبت، بتعزيزات عسكرية جديدة بمحاور القتال غرب مدينة سرت (شمال وسط)، في إطار الاستعدادات المستمرة لتحريرها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بحسب إعلام محلي.

ووصلت مجموعة من القوات إلى منطقة تاورغاء، وتستعد للالتحاق بالقوات الأخرى المرابطة بمحيط سرت، تمهيدا لتحريرها.