الحكومة اليمنية: قبول الحوثي بتفقد ناقلة صافر "مراوغة"

اعتبرت الحكومة اليمنية المعترف بها قبول الحوثيين بتفقد فريق أممي ناقلة النفط "صافر" العائمة في البحر الأحمر أنها "مراوغة سياسية جديدة".

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، مساء الثلاثاء، إن موافقة مليشيا الحوثي على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط صافر "مراوغة سياسية جديدة تستبق جلسة مجلس الأمن المقررة غدا الأربعاء".

وأضاف الأرياني عبر حسابه بموقع "تويتر" أن الموافقة تقتصر على معاينة وتقييم خزان النفط، وليس قطره أو تفريغ حمولته من النفط الخام.

والأحد، وافقت جماعة الحوثي على منح فريق أممي الضوء الأخضر لتفقد ناقلة "صافر" الراسية قبالة سواحل البلاد، في ظل تحذيرات حكومية من خطر الانفجار في أي وقت، بسبب تسرب المياه إلى محركاتها.

وخزان صافر العائم يقع في منطقة "رأس عيسى" قبالة محافظة الحديدة في البحر الأحمر، ويستخدم لتفريغ النفط الخام القادم من حقول صافر في محافظة مأرب (170 كلم) شرق صنعاء.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن مصداقية المجتمع الدولي حيال تلاعب ومراوغة مليشيا الحوثي المتواصلة أمام اختبار حقيقي في جلسة مجلس الأمن التي سيتناول مخاطر تسرب أو انفجار ناقلة صافر، مشيرا إلى أن الجماعة تتخذها أداة للابتزاز والمساومة، غير آبهة بالنتائج والأضرار الكارثية على اليمن والمنطقة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حذرت الحكومة اليمنية من أن "صافر" قد تنفجر وتتسبب في "أكبر كارثة بيئية على المستويين الإقليمي والعالمي".

وجدد المسؤول اليمني تحذير حكومته من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية في حال تسرب النفط من صافر، وقال إن ذلك سيقود لكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية، وانقراض أنواع بحرية نادرة لا توجد سوى في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تضرر الشعب المرجانية فيه، التي باتت الأمل الوحيد في وجه احتمال انقراضها في البحار والمحيطات نتيجة التغير المناخي، وفقا للمصدر ذاته.

وبدأت المياه في التسرب إلى غرفة المحركات بخزان صافر النفطي، نتيجة حدوث ثقب في أحد الأنابيب؛ ما يهدد بواحدة من أكبر الكوارث البيئية والاقتصادية، وفق ما كشفته الحكومة اليمنية في حزيران/ يونيو الماضي.

فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الجمعة، إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا خاصا في 15 تموز/ يوليو؛ لمناقشة الأزمة بعد دخول المياه إلى غرفة محرك السفينة، "الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة".

وتابع بأن هناك احتمالا بالقيام بمهمة تفتيش جديدة، وأنه إذا تم ذلك فسيقوم فريق بإصلاحات خفيفة وتحديد الخطوات التالية، آملا في أن "تكتمل الترتيبات اللوجستية بسرعة حتى يبدأ العمل".

وتوقفت عملية التفريغ من ناقلة "صافر" الراسية قبالة سواحل مدينة الحديدة (غربي اليمن) مع بداية الحرب أواخر 2014، حيث تحتوي حاليا على نحو مليون و140 ألف برميل من النفط الخام.

ومنذ أوائل العام 2015، لم تخضع "صافر" الواقعة  تحت سيطرة الجماعة الحوثية، لأي صيانة، ما أدى إلى حدوث ثقوب في هيكلها جراء تآكله.

وتشير التقديرات إلى أن اليمن ستحتاج في حال وقوع كارثة تسرب النفط الخام من الناقلة صافر، إلى معالجة أضرار التلوث البحري لفترة طويلة من الزمن، ولمدة تزيد على 30 سنة قادمة كي تتعافى بيئة البحر الأحمر.

ووفقا لمنصة "حلم أخضر" المعنية بشؤون البيئة في اليمن، فإنه في حال حدوث تسرب من الناقلة صافر، ستتعرض البيئة اليمنية البحرية والساحلية للتدمير الكلي الذي سيمتد من سواحل البحر الأحمر حتى سواحل خليج عدن والبحر العربي.

وتابعت: "ستخسر البيئة اليمنية كل مقدراتها، وستتلوث سواحل اليمن بمادة النفط الخام الثقيلة التي تمنع وصول الأوكسجين والشمس لأعماق البحر".

وبحسب موقع "حلم أخضر"، فإن عدد الصيادين اليمنيين الذين سيفقدون مصدر دخلهم بمناطق الصيد اليدوي يصلون  نحو "مئة و26 ألف صياد"، منهم سبع وستون ألفا و800 في محافظة الحديدة وحدها.

ومن الأضرار المحتملة لكارثة "صافر" النفطية، فإن ثماني مئة و50 ألف طن، من المخزون السمكي الموجود في المياه اليمنية، سيتعرض للتلف داخل البحر الأحمر، ومضيق باب المندب وخليج عدن. فضلا عن نفوق 969 نوعا من الأسماك الساحلية وأسماك الأعماق في المياه اليمنية.

والشهر الماضي، كتب القيادي في جماعة الحوثي محمد علي الحوثي، على "تويتر"، أن الجماعة تريد ضمانات بإصلاح الناقلة في حال تم إرسال فريق، وأن تتحول قيمة النفط لرواتب لموظفين ضمن سلطتهم.

فيما تساءل القيادي الحوثي، السبت، عقب الموافقة على إرسال فريق لفحصها، وقال عبر "تويتر": "هل سيتم إرسال فريق أممي لتقييم صهريج صافر وصيانته بعد الموافقة على قدومه، أم أنها ستبقى ورقة للمزايدة لدول العدوان؟" في إشارة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

اقرأ أيضا: الحوثيون يسمحون لفريق أممي بتفقد ناقلة نفط تثير قلقا