المركزي اليمني: لا نقدر على صرف مرتبات الجيش والأمن

أعلن البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، عدم قدرته على صرف مرتبات الجيش والأمن، مطالبا ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، بإعادة الأموال التي سطت عليها قواته، في حزيران/ يونيو الماضي.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي، إن نائب محافظ البنك، شكيب حبيشي، التقى باللواء، أحمد بن بريك (رئيس ما يسمى الإدارة الذاتية التابعة للمجلس الانتقالي)، بمقر إدارة البنك في عدن، لمناقشة إمكانية استئناف عملية صرف مرتبات قطاعي الجيش والأمن في عموم المحافظات.

وأكد البنك "عدم قدرته على صرف المرتبات إلا بتوفر عدد من الإجراءات التنفيذية".

 

اقرأ أيضا: مصدر يمني: قوات الانتقالي تحاصر مقر البنك المركزي بعدن

ودعا البنك إلى "إعادة الأموال المنهوبة كافة التي تم الاستيلاء عليها من ميناء عدن، وإعادتها إلى خزينة البنك المركزي اليمني".

وطالب بـ"إعادة كل الإيرادات المالية المستولى عليها منذ ٢٥ نيسان/ إبريل ٢٠٢٠ إلى خزينة البنك المركزي ووقف التحصيل غير المشروع لأي إيرادات مستقبلا، في إشارة منه إلى إيرادات المؤسسات الحكومية التي استولى عليها المجلس الانتقالي في عدن.

ومن الإجراءات التي شدد عليها البنك، خلال لقائه القيادي بالمجلس الانتقالي "الالتزام بعدم التدخل في أنشطة البنك أو تعطيل مهامه".

وأكد البنك في بيانه، بالمقابل التزامه بـ"صرف المرتبات لكافة القطاعات بصورة منتظمة، والحفاظ على الاستقرار المالي للسوق المحلية، وتوفير العملة الصعبة للتجار"، مشيرا إلى أن الاجتماع بين إدارة البنك والقيادي بالانتقالي "انفض دون التوصل لاتفاق".

ويقدر المبلغ الذي سطا عليه المجلس الانتقالي في عدن، بنحو 80 مليار ريال يمني، ما يساوي نحو 150 مليون دولار أمريكي.

 

اقرأ أيضا: خارجية اليمن: الانتقالي يسطو على أموال تابعة للمصرف المركزي

فيما قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي بشأن صرف رواتب منتسبي الجيش والأمن.

وتابع في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر" الثلاثاء: "تبذل الإدارة الذاتية برئاسة اللواء أحمد بن بريك جهدا كبيرا لضمان حصول منتسبي الجيش والأمن على حقوقهم كاملة غير منقوصة"، مؤكدا: "عدم قبولهم بأي محاولات للالتفاف على مطالب أبطالنا المرابطين في جبهات الشرف والبطولة".

 

 

ومساء الأحد، قامت قوات تابعة للمجلس الانتقالي، بمحاصرة مقر البنك المركزي في حي كريتر في عدن، وفق ما أكدته مصادر لـ"عربي21" سابقا، تلا ذلك تهديد المجلس في بيان متلفز، الحكومة المعترف بها دوليا، بما لا يحمد عقباه، في حال لم تقم بصرف مرتبات القوات الموالية للمجلس العسكرية والأمنية، والمنضوية ضمن قوام المنطقة العسكرية الرابعة، ومقرها عدن.