أعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، أنها ستطرد الطلاب الدوليين الموجودين في البلاد بتأشيرات دخول مؤقتة، إذا آثرت كلياتهم تقديم المواد الدراسية عبر الإنترنت بالكامل في الخريف – وذلك على ما يبدو لإجبار الكليات والجامعات على تقديم دروس شخصية. يذكر أن أكثر من مليون طالب دولي يدرسون في الولايات المتحدة، وهم يمثلون 5.5% من مجموع الطلاب، ولا يهدد هذا المبدأ التوجيهي فقط بإحباط الخطط التعليمية للأفراد، بل أيضاً يغير التعليم العالي، كما نعرفه بشكل حاد.
لطالما استضافت الولايات المتحدة طلاباً أجانب. ولكن حيث كانت تشجع التبادل الدولي لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية، يعكس موقف إدارة ترامب تحولاً في الأجندة السياسية للبلاد.
بحلول أوائل القرن العشرين، كانت القوى الصناعية الأميركية تغذي نظاماً قوياً للتعليم العالي اجتذب المزيد من الطلاب الأجانب. ومع ذلك، فقد قوبل العدد المتزايد من الطلاب الأجانب بارتفاع كراهية الأجانب، بسبب العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يدخلون البلاد في هذه السنوات. وبعد أن أصدرت الولايات المتحدة قوانين تقيد الهجرة، تم تصنيف فئة الطالب الأجنبي، كنوع من الاستثناء للسياسات التقييدية.
وعندما تعرض الطلاب القادمون إلى الولايات المتحدة للاحتجاز مع المهاجرين في جزيرة «إليس»، قام معهد التعليم الدولي، وهو منظمة غير ربحية، بالضغط من أجل إنشاء فئة تأشيرة لـ«غير المهاجرين» والمعروفة باسم F-1. ومن خلال إنشاء هذه التأشيرة للطلاب الذين لن يتم قبولهم كمهاجرين، أشارت الولايات المتحدة إلى أن الأجانب يمكنهم القدوم والعيش في الولايات المتحدة – ولكن ليس كمستوطنين دائمين.
وحتى مع تزايد المخاوف بشأن الأمن القومي والتخريب خلال العقود الأولى من الحرب الباردة، استمرت الولايات المتحدة في استقبال الطلاب الأجانب.
وفتحت التغييرات التي أدخلت على قانون الهجرة الأميركي، الذي تم تمريره في عامي 1962 و1965، الطريق لحصول هؤلاء الطلاب، الذين يتمتعون بمهارات مطلوبة، على الجنسية.
وبعد نهاية الحرب الباردة، سمحت الولايات المتحدة بدخول الطلاب الدوليين بأعداد أكبر من أي وقت مضى. وارتفعت قيمة التعليم الأميركي بعد أن أصبحت القوة العظمى الوحيدة. وتحول الخطاب المتعلق بقبول الأجانب إلى إنتاج الرؤساء التنفيذيين المستقبليين، لتلبية احتياجات إيديولوجية السوق الحرة التي أرادت الولايات المتحدة نشرها في جميع أنحاء العالم. وتوسع الطلاب الأجانب في اقتصاد المعرفة، حيث كانت «المواهب» نوعاً رئيسياً من أنواع رأس المال.
وأدى اكتشاف وجود أحد منفذي تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993 في الولايات المتحدة بتأشيرة طالب منتهية الصلاحية، إلى إخضاع الطلاب الأجانب لمزيد من الفحص الأمني وجمع البيانات البيومترية. وتم اختبار نظام الفحص والتتبع عام 1996، ويعرف الآن بنظام تبادل معلومات الطلاب والزائرين. وبعد أحداث 11 سبتمبر، تعرض الطلاب من الدول الإسلامية لفحوصات أمنية أكبر. وبدأ يُنظر إلى السماح بدخول الطلاب الأجانب على أنه تهديد محتمل للأمن القومي.
وتلائم لائحة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة الجديدة، هذا التاريخ من خلال إظهار كيف أن أولويات الحكومة الأميركية تحدد من الذي يسمح له بالدخول والدراسة في الولايات المتحدة. واليوم، بدلاً من التركيز على أهداف السياسة الخارجية، تستخدم الإدارة سلطتها لتحديد الطالب الأجنبي الذي يتم قبوله، باعتباره شخصاً مستعداً للمخاطرة بحياته، مقابل الدراسة في حرم جامعي أعيد فتحه مع تقديم دروس شخصية.
(الاتحاد الإماراتية)
