معاريف: نتنياهو المتهم بالفساد يريد التحقيق مع القضاة

أعربت صحيفة عبرية عن دهشتها من سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بـ"ملفات جنائية ثقيلة"، إلى إخضاع قضاة المحكمة العليا الإسرائيلي للتحقيق.

وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في مقال للكاتب ناحوم برنياع، أن تساحي هنغبي كان وزيرا للعدل قبل عهود طويلة، وكان يوقع على ما يقدمه له رئيس المحكمة أهارون باراك من وثائق دون أن يقرأها.

وأضافت: "لهذه الدرجة كانت كبيرة ثقته برئيس المحكمة العليا، ولكن أمس صوت هنغبي إلى جانب الاقتراح لتشكيل لجنة تحقيق لقضاة المحكمة العليا".

وتساءلت: "هل المحكمة متورطة بادعاءات تضارب المصالح أكثر؟" وأجابت: "القضاة أكثر حذرا وأكثر عرضة للنقد، القضاة لم يتغيروا، السياسيون تغيروا، والانقلاب السلطوي كله لهم".

ورأت الصحيفة أن "المواجهة في الكنيست أمس كانت محرجة، فمعظم الإسرائيليين من اليسار واليمين، يصعب عليهم فهم سلم أولويات رئيس الوزراء، فالبيانات التي تصدر عن مكتبه تتحدث أنه يواصل الليل بالنهار كي يتغلب على أزمة كورونا. أما عمليا، فهو يكثر من الانشغال بمواضيع أخرى؛ بداية بالامتيازات المالية لجيبه من الدولة، بعد ذلك الإذن لتلقي الملايين من ملياردير، من ثم الضم الذي لم يتحقق؛ والآن لجنة برلمانية لإهانة المحكمة العليا".

اقرأ أيضا: تقدير إسرائيلي: ترامب أضرّ بمصالحنا ولا ينفعنا

وقالت ساخرة: "لعل وقته في كورونا، ولكن رأسه قلبه في أماكن أخرى".

وسمح حزب نتنياهو (الليكود) لنوابه في الكنيست أمس بتقديم مشروع قانون يقضي بـ"إقامة لجنة للتحقيق مع القضاة"، وهو ما تسبب بأزمة في الائتلاف الحكومي مع حزب "أزرق أبيض"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء البديل بيني غانتس.

ورفضت الكنيست المشروع بأغلبية 54 مقابل تأييد 43، ولكن "الخلافات والأزمة داخل الائتلاف الحكومي لم تهدأ، التي بدأت بعد أن أعلن الليكود بوقت سابق أنه سيدعم الاقتراح"، بحسب ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

كما أفادت هيئة البث الرسمية "كان"، بأن حزب غانتس "هدد بأن تصرفات نتنياهو لن تمر مرور الكرام، وأنه سيدفع ثمن ذلك"، منوهة بأن الحزب "يخطط القيام بتمرد، حيث ينوي عرض خطط اقتصادية الأحد، مخالفة لموقف نتنياهو".

وأشارت الصحيفة إلى أن "نتنياهو المتذبذب أراد أن يدين المحكمة العليا، لكنه لم يرغب في تفكيك الائتلاف، وأمر أعضاء حزبه بالتصويت مع، لكنه تغيب عن التصويت، هو وبعض مؤيديه، بينهم ميري ريغف، التي تحدثت هي في صالح التحقيق مع القضاة، لكنها اختارت التغيب، وفي النهاية تلقى ضربة؛ فلقد منح فرصة لحزب "أزرق أبيض" للاستعراض".

ونبهت "معاريف" إلى أن "المحكمة العليا ليست كاملة الأوصاف، وعلاقات الصداقة بين القضاة والمحامين تطرح بين الحين والآخر، لكن الأمر المقلق سعي النائب بتسلئيل سموتريتش ورئيس الكنيست يريف لفين، إلى هدم استقلالية المحكمة وقوتها في الدفاع عن حقوق الفرد".

اقرأ أيضا: إسرائيليون يحتجون على مخطط نتنياهو لـ"تصفية" الكنيست

وأكدت أنه "لا يوجد تضارب للمصالح أكثر فظاظة من متهم بملفات جنائية ثقيلة يأمر أعضاء كتلته بالتحقيق مع القضاة"، موضحة أنه "ليس هو فقط من انكشف ضعفه، أيضا النائب جدعون ساعر الذي يعرض نفسه كدرع للعليا، فقد صوت مع التحقيق، وكذا آييلت شكيد (وزيرة العدل السابقة)، وكذا نفتالي بينيت (وزير الأمن السابق)، الذي يزعم أن موضوع كورونا على رأس اهتمامه".

صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أكدت أن "أزمة أخرى في الائتلاف، عقب طرح مشروع القانون لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، تعنى بتضارب مصالح قضاة المحكمة العليا".

وكشفت سلسلة من التحقيقات الصحفية، نشرت مؤخرا، وجود "مشاكل في أوضاع من تضارب مصالح قضاة المحكمة العليا"، زاعمة أن سموتريتش اختار طرح المشروع "بهدف وضع الائتلاف المعقد في الاختبار، وبالفعل هذا ما حصل بعد تهديدات "أزرق أبيض" بتفكيك الائتلاف في حالة إقرار المشروع".

ووجه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت، رئيس الوزراء نتنياهو، تهم "الفساد وتلقي الرشوة، والتحايل، وخيانة الأمانة"، في القضايا الأربع التي جري التحقيق معه فيها، المعروفة إعلاميا بملفات 1000، 2000، 3000، و4000.