أعلنت دول غربية اتخاذ إجراءات ضد الصين، وسط غضب متزايد إزاء "قانون الأمن القومي"، الذي فرضته بكين مؤخرا على هونغ كونغ.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، الخميس، تعليق اتفاقية تسليم المجرمين مع هونغ كونغ، وتمديد تأشيرات مواطنيها المقيمين في بلاده لمدة خمس سنوات.
وبموجب قانون الأمن القومي الصيني، يمكن إرسال المشتبه بهم في هونغ كونغ للمحاكمة في محاكم بالبر الرئيسي الصيني.
وفي وقت سابق، أبلغ مسؤول كندي وكالة "رويترز" أن وزراء خارجية من الدول الخمس التي تتبادل معلومات المخابرات بحثوا الوضع في هونغ كونغ خلال مؤتمر عبر الهاتف، الأربعاء.
اقرأ أيضا: عقوبات صينية على مسؤولين أمريكيين لهذا السبب
وأحجم المسؤول عن الخوض في التفاصيل. وتضم مجموعة الخمس عيون كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.
والأربعاء، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرسون اقتراحات لتقويض ربط عملة هونغ كونغ بالدولار.
وفرضت الصين، الأسبوع الماضي، تشريعا جديدا يتعلق بالأمن الوطني على هونغ كونغ، على الرغم من احتجاجات سكان الجزيرة والدول الغربية، لتضع أكثر المدن الصينية تحررا، التي تعد مركزا ماليا رئيسيا على مسار حكم أكثر استبدادا، بحسب المعارضين.
بدورها، تقول بكين إن الأمر يتعلق بضبط الأمن في المركز التجاري العالمي، وترفض التدخلات الأجنبية في الجزيرة التي عادت إليها من الاستعمار البريطاني عام 1997.
ظريف يؤكد التفاوض مع الصين على شراكة استراتيجية لـ25 عاما
البنتاغون: مناورات بكين ببحر الصين الجنوبي تزيد التوتر
أول اعتقال بموجب "الأمن القومي" الصيني بهونغ كونغ