"تكتل سري" ببرلمان العراق للإطاحة بالكاظمي.. هذه أولى بوادره

وجهت كتلة "الفتح" بقيادة هادي العامري، طلبا إلى رئاسة البرلمان العراقي، لاستضافة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي خلال الأيام المقبلة، لمناقشة ثلاثة ملفات تتعلق بالأمن والصحة والاقتصاد.

وعلى الرغم من أن عمر حكومة الكاظمي شهر واحد فقط، ألا أن النائب عن "الفتح" فاضل جابر أكد في تصريحات صحفية، الخميس، أن استضافة الكاظمي في البرلمان ربما يتحول إلى استجواب لإخفاقه في ملفات عدة.

"جبهة سرية"

وفي حديث لـ"عربي21" كشف مصدر سياسي- طلب عدم الكشف عن هويته- عن تحركات سرية تقودها كتلتا ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وتحالف "الفتح" المقربين من إيران، لتشكيل جبهة معارضة لحكومة مصطفى الكاظمي.

وأشار المصدر إلى أن "المالكي سرعان ما شعر بخطأ اختياره خط المعارضة، لأنه لأول مرة تشكل حكومة بلا ائتلاف دولة القانون، فحاول من اللحظة الأولى تعويض ذلك، من خلال اللقاء بقيادات مختلفة ومنها سنية والحديث عن تحالف جديد".

وأضاف: "أما العامري فيسجل كل من التقى معه مؤخرا، أنه فاقد البوصلة ولا يعرف ماذا يفعل، بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وذلك ما أصاب أغلب الشيعة لأنهم تعودوا في كل مرة أن يأتي قائد فيلق القدس فيحل لهم مشاكلهم".

أوامر خارجية

وفي السياق ذاته، كشف مصدر آخر قريب من تحالف "سائرون" في حديث لـ"عربي21" أن "معلومات مؤكدة تفيد بتلقي قوى سياسية لديها ارتباطات خارجية، أوامر بتهيئة تكتل عددي في البرلمان، يعمل ضد حكومة الكاظمي".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "التوجيهات صدرت بتوجيه الإعلام التابع لهذه القوى والتكتل العددي، لمهاجمة الحكومة في حال فتحت ملفات عدة، وخاصة ملفات الفساد والسلاح المنفلت والرواتب الكبيرة".

وأكد قائلا: "الآن بدأت بوادر عمل هذا التكتل السري، إما بتخويف حكومة الكاظمي من عواقب الأزمة المالية، أو بطلب استضافة وزير الصحة بخصوص الأزمة الصحية. لكن هذ كلها رسائل موجهة للكاظمي، بأن لا تتجاوز حدودك في فتح هذه الملفات، لأننا متهيئون لإسقاط حكومتك".

دعوات للكاظمي

وتعليقا على الموضوع، قال السياسي العراقي ليث شبر في حديث لـ"عربي21" إن "ثمانين بالمئة من القوى السياسية، التي تزعم أنها تمثل الشيعة تنفذ أجندة إيرانية، وهي الفتح، دولة القانون، الحكمة، وسائرون. أما القوى السياسية التي تدعي أنها تمثل المكون السني، فغالبيتها تابعة لأجندة إيران".

وتابع: "أما القوى السياسية الكردية، فلا يهمها شيء في العراق سواء مصالحها في إقليم كردستان، إضافة إلى المصالح الشخصية للحزبين الكرديين، الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني".

وأوضح شبّر أن "عشرون بالمئة من القوى السياسية الأخرى موقفها ضعيف. وهذا يعني أن القوى البرلمانية في أغلبيها غير وطنية، وبالتالي ما ينتج عن هذا البرلمان مهما كان فهو مرفوض من الشعب والقوى الوطنية، سواء كان مع حكومة الكاظمي أو ضدها".

ولفت إلى أن "وقوفنا كقوى وطنية مع حكومة الكاظمي مرتبط فقط بتنفيذ المطالب الوطنية، والتي في بدايتها محاكمة رئيس الحكومة السابق ومن تعاون معه في قتل العراقيين، وأيضا إعداد قانون انتخابي منصف، وتفعيل قانون الأحزاب والمشاركة الدولية في مراقبتها، ومن غير ذلك لن نستطيع الوقوف مع الكاظمي".

وأردف شبّر قائلا: "لذلك نحن في الحراك الشعبي للتغيير والتنمية، نعتقد أنه من دون تغيير هذا النظام، لن نستطيع الوصول إلى تصحيح مسار العملية السياسية، ولا تطبيق الأفكار والحلول على أرض الواقع".

خطوات جادة

وبخصوص طلب تحالف الفتح لاستضافة الكاظمي في البرلمان، قال الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز "التفكير السياسي" في العراق لـ"عربي21" إنها "خطوات جادة بعد الطلب الرسمي المقدم لرئاسة البرلمان، فالفتح وحلفاؤه يجدون أن نجاح الكاظمي بكل الأحوال سيعمل على اهتزاز مساحتهم ومؤيديهم في الشارع العراقي".

وتابع الشمري قائلا: "خصوصا إذا ما علمنا بأن معادلة السلطة التي دعمها الفتح، والمتمثلة برئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فشلت بشكل كبير جدا، لذلك هم بهذه الخطوة يضعون عقبات أولية أمام حكومة الكاظمي".

ولفت إلى أن "الفتح يمضي باتجاه ممارسة المزيد من الضغوط على الكاظمي، خصوصا في قضايا عدة، منها: ما يرتبط بمساحة النفوذ، وما يتعلق بقضية الحشد الشعبي والفصائل المسلحة التي تشكل الركن الأساس في هذا التحالف، إضافة إلى ما يرتبط بقضية الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن".

"انقلاب سياسي"

وحول ما إذا كانت خطوة تحالف "الفتح" في إسقاط حكومة الكاظمي من عدمه، رأى الشمري "أنها ستنجح في وضع العراقيل أمام الكاظمي، وربما قرار إقالة الحكومة لم يتخذ بعد لأن فيه تبعات كثيرة، لكن ذلك غير مستبعد خصوصا إذا وصلت الحكومة والفتح إلى نقطة طلاق في بعض ثوابت الأخير".

وتوقع الشمري أن "يكون شهرا آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر المقبلين، هما مرحلة للإعداد إلى ما يمكن أن نسميه انقلابا سياسيا على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

ولم يستبعد رئيس مركز "التفكير السياسي" أن يعلن تحالفا "الفتح" و"دولة القانون" المعارضة البرلمانية، والعمل على تحفيز مؤيديهم لتحريك الشارع وإثارته ضد الكاظمي، من خلال مراكمة الأخطاء ولا سيما في ظل تفشي كورونا والأزمة المالية".