أكاديميون معارضون ينتقدون انتخابات مجلس الشيوخ بمصر

تشهد مصر السبت المقبل بداية إجراءات أول انتخابات تشريعية بعد التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، والتي تم إقرارها في نيسان/ أبريل 2019، وسط مؤشرات على سيطرة أحزاب الموالاة للنظام العسكري الحاكم على المشهد السياسي بالكامل.

ونصت التعديلات الدستورية، على غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ، وتغيير اسمه من "الشورى" الذي تم إلغاؤه من دستور 2012، ليعود بصلاحيات أقل منها أخذ رأي نوابه باقتراحات "تعديل مواد الدستور والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة".

والسبت، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات الشيوخ بعد نحو شهر من الآن، في 11 و12 آب/ أغسطس المقبل، على أن يبدأ تلقى طلبات الترشح السبت 11 تموز/ يوليو الجاري، ولمدة 17 يوما، فيما تعلن النتيجة النهائية 16 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية تصديق رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية لمجلسي النواب والشيوخ وتعديلاتها التي أقرها البرلمان قبل أيام.

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضوا يتم انتخاب ثلثهم بالنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة المغلقة والثلث الأخير بتعيين السيسي.

ومثلت زيادة مخصصات البرلمان بالموازنة الجديدة لـ 2 مليار جنيه صدمة للمصريين، ما دفع البعض للمطالبة بإلغائه.

وتشير تحليلات المشهد إلى سيطرة حزب "مستقبل وطن" المُقرب من السلطة؛ خاصة بعد تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق وصاحب القرارات الداعمة للنظام، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا للحزب؛ ما اعتبره محللون خطوة لتعيينه رئيسا لإحدى غرفتي البرلمان.

"تم نصب السيرك"

وفي رؤيته للصورة على الأرض، قال أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة الدكتور ناصر فرغل: "هذه ليست انتخابات بالمعنى الحقيقي؛ فقد تم التوافق بين الأحزاب على تقسيم الكعكة، وتوزيع الأدوار".

وتوقع فرغل، بحديثه لـ"عربي21"، أنه نتيجة لتلك التربيطات "فلن يذهب أحد للجان الانتخابات؛ وسيفوز من رشحته الأحزاب مقدما".

وتساءل: "كيف يمكن للمرشح الفردي مثلا إقناع دائرة تتسع لمحافظة بأكملها لانتخابه؟؛ وما سر عدم جمع انتخابات النواب والشيوخ في ورقتين منفصلتين؟، وهل لدينا ترف الوقت والمال والجهد؟".

وبشأن خطورة عقد الانتخابات بظل جائحة كورونا التي تزيد وتيرتها بشكل يومي بمصر، أكد استغرابه من "دفع الناس مرتين للانتخابات؛ إلا إذا كان الهدف إلهاء الرأي العام بعيدا عن مصيبة سد النهضة".

اقرأ أيضا: قيادي إسلامي يدعو المعارضة المصرية لخوض انتخابات البرلمان

وحول موقف الأحزاب والسياسيين من الانتخابات أوضح أن "الذين وافقوا على التعديلات الدستورية انقلبوا عليها الآن؛ سواء بسبب عدد النواب الكبير الذي يصل 900 نائبا بمخصصات بالمليارات ودون عمل حقيقي".

وختم الأكاديمي المصري بقوله: "سيظل السيرك منصوبا حتى بداية 2021، فهل الشعب على استعداد لذلك؟".

"ترضية هؤلاء.. والأغلبية للعسكر"

من جانبه، أشار القيادي بأحد الأحزاب المصرية والعضو بالتيار المدني، إلى "نقطة هامة قالها رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، حول مَن دعاهم بأهل الشر الذين يتقدمون بالطعون على الانتخابات ويشككون بها".

وأوضح بحديثه لـ"عربي21"، شريطة عدم ذكر اسمه، أن "اللجنة بهذا التصريح تقدم صورة أن مَن سيطعن على نتائج الانتخابات وقوائم المرشحين لن نأخذ بطعنه، وذلك في رسالة واضحة جدا بألا يطعن أحد".

ويرى السياسي المصري أن "المشهد على الأرض قاس والشعب يعيش أزمة اقتصادية لأربعة أشهر بسبب كورونا ولا يوجد سلع"، متوقعا أن تكون "الكرتونة، والكيس، والنقدية، وشراء الأصوات حاضرة بقوة، والمساومة شديدة مع حاجة الشعب".

وحول إمكانية الأحزاب والمستقلين الاستعداد للانتخابات بشهر واحد، جزم بأن "تحديد الموعد سريعا وتقصير المدة يأتي لحالة الغضب الشديدة بين قطاع قريب من السلطة لم يتم تكريمه بوضعه بقائمة المرشحين من بين مائة سيحظون بالمقعد بعضهم من التيار المدني والأغلبية للعسكر".

ويرى أن "النظام لا يهتم بإصابة المصريين بكورونا في تكدس الانتخابات، وإلا ما كان قد عقد امتحانات الثانوية العامة"، مشيرا إلى أن "مبرره والسيناريو الذي يجهزه للرد هو أن فرنسا أجرت انتخابات بلدية رغم عدد الإصابات الكبير لديها".

وأكد أن "هذا النظام لا يهتم إلا بما يريد فعله؛ وهناك مخطط وشخصيات تنتظر هذا الأمر وتم عمل مجلس الشيوخ ترضية لهم وليس للتشريع كما يكذبون على الشعب؛ وإلا لما كانت التعديلات الدستورية".

وفي رؤيته السياسية لاحتمالات حصول "مستقبل وطن" على كعكة الانتخابات وسط تماهي الأحزاب الصغيرة، قال إن "الخدعة هي وجود الأحزاب اسما فقط، ولكن في الحقيقة فلا توجد".

وأوضح أن "القانون حدد 300 مقعدا للشيوخ، منهم 100 معينين، و100 قوائم، و100 فردي"، مشيرا إلى أن "الفردي يتناطح فيه الأشخاص مع الأحزاب؛ ولكن القوائم هناك من يعدها ويختارها ويدفع بها ويطعن على القوائم المنافسة".

وختم بالقول: "ولهذا، فإن 200 بحكم المعينين اختارهم النظام، و100 سيكونوا من المرضي عنهم، ولا أعتقد أن ينجح مرشح بمجهوده".

"مجلس العجزة"

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وصف الأكاديمي المصري عادل دوبان، البرلمان بـ"مجلس العجزة والمسنين".

وأضاف: "تجارب الشعب مع مجلس النواب الحالي -مجلس العار الذي فرط بجزيرتي تيران وصنافير- أو السلطة التشريعية، ليست إيجابية ولا تبشر بإمكانية تكوين مجلس نيابي جديد أو موازي يرعى مصالح الشعب، قدر اهتمامه بالالتحاق بركب السلطة".