النيابة الفرنسية تطلب قرارا بتأييد تسليم صهر ابن علي لبلاده

طلبت النيابة العامة الفرنسية، جنوب البلاد، من محكمة مختصة، إصدار رأي يؤيد تسليم بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي الراحل، الذي أطاحت به ثورة شعبية عن الحكم، بعد إدانته بتهم غسيل أموال ومحسوبية في بلاده.

وأرجأت المحكمة الفرنسية، جلستها للبت في طلب الادعاء العام، إلى الثامن من الشهر المقبل، بعدما لاحظت أن الدولة التونسية، لم تدع إلى الجلسة.

وصرح شقيق ليلى الطرابلسي، زوجة زين العابدين بن علي، الذي حضر الجلسة بأنه يخشى أن يتعرض "لمعاملة لاإنسانية وحتى للتعذيب".

وقال أمام المحكمة: "بالنسبة لي الأمر واضح، تسليمي يعني الموت. لن يكون حظي أفضل من إخوتي"، مذكرا بأن "ثلاثة من إخوتي ماتوا في السجن بين 2011 و2020، في ظروف مروعة" وفق زعمه.

وكان الطرابلسي، أوقف في فرنسا العام الماضي، ووجهت له تهم "غسيل أموال، وإدارة عصابة منظمة، وإخفاء استخدام وثائق إدارية مزورة".

وأفرجت السلطات الفرنسية، عن بلحسن بعد توقيفه بمدة وجيزة، واشترطت عليه عدم مغادرة الأراضي الفرنسية.

وقضت السلطات في حينه، بدفعه كفالة مالية قدرها مئة ألف يورو. وعدم مغادرته الأراضي الفرنسية والحضور بشكل منتظم إلى قسم الشرطة التابع لمكان إقامته، وفق ما أوضح وكيلا الدفاع عنه.

وبلحسن هو الشقيق الأكبر لليلى الطرابلسي، وعلى مدار السنوات الماضية، وجهت له اتهامات في تونس، بتكوين ثروة، بفعل مصاهرته لرأس النظام في حينه، قبل انهياره عام 2011.

وتمكن الطرابلسي من الفرار عام 2011 إلى كندا، ثم إلى فرنسا بعد رفض أوتاوا منحه اللجوء السياسي.

وقال الادعاء الفرنسي في الطلب من المحكمة، إن "الدولة التونسية تؤكد، أنه كما يحدث في كل حكم صادر أصلا، فإنه يمكن ويجب إعادة محاكمة الطرابلسي على الوقائع التي صدرت أحكام غيابية عليه فيها".