تابعت الدراسة التي أعدها موقع "رسالة الإخوان" بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الراحل د. محمد مرسي، والدراسة تحت عنوان "الجماعة والانتخابات الرئاسية في مصر عام 2012"، والتي انفردت صحيفة "عربي21" بنشرها.
وسوف أتناول بعض النقاط المهمة بعد متابعة ردود الفعل على هذه الدراسة من خلال بعض النقاط التي أراها من وجهة نظري مهمة.
أولا: أحب أن أؤكد أنني لست في الجهة المقابلة للجماعة، بل إنني بمنتهى الوضوح فرد يمارس دور النقد الذاتي لجماعة أحبها ولا يزال، ملتزما بكل ما يقتضيه ذلك من أدب النصح والإرشاد، ومبتغيا الصالح العام الذي نسعى للوصول إليه جميعا.
ثانيا: إنني واحد ممن كانوا ينادون دائما بضرورة المراجعة والتقييم، حيث إن ما تعرضت له الجماعة ليس بالقليل، بل إن آثاره وتداعياته تجاوزت الجماعة إلى أن وصلت إلى تأثر المنطقة ودول عديدة بما آلت إليه الأحوال، خاصة ما بعد انقلاب 2013. وكان الرد دائما أن الظروف ليست مناسبة، والشخصيات كلها ليست متوفرة لإحداث مراجعة، ولعل أن هذه النظرة الآن تبدلت، وهذا شيء جيد نثني عليه.
ثالثا: تركزت حيثيات توجه الجماعة إلى الترشح للرئاسة بعد موقفها السابق بعدم الترشح كما ذكرت الدراسة "في ضوء الثقة التي أعطاها الشعب للإخوان، ولحزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وما ترتب على الجماعة من أمانات تتطلب لتحقيقها وجود قوى وفعال داخل السلطة التنفيذية، وحيث تعذر هذا الوجود، أصبح لزاما على الجماعة ألا تتخلى عن واجبها تجاه تحقيق آمال وطموحات الشعب من خلال السعي للوجود داخل مؤسسات الرئاسة".
وأشارت الدراسة أيضا بوضوح لتهديد الدكتور كمال الجنزوري بأن قرار حل البرلمان في الأدراج وجاهز، وذلك عندما طالب البرلمان بتشكيل حكومة جديدة.
رابعا: وهنا تأتي الأسئلة المشروعة: هل ما سبق كاف ليكون مبررا للترشح لرئاسة دولة مؤسستها العسكرية وأجهزة مخابراتها وأجهزتها الأمنية كانت تعيق برلمان الجماعة المنتخب، فضلا عن إعلام وقضاء وبقايا مؤثرة لدولة عميقة لا تزال قوية وفاعلة؛ لم تقدم لبرلمان الجماعة المنتخب أي دعم للسير بالبلاد، بالعكس كانت سياسة التعويق المتعمدة لا تحتاج إلى تأمل؟ ألم يكن ذلك مؤشرا واضحا لما هو قادم؟!
خامسا: هل تم تكليف مراكز دراسات متخصصة داعمة لاتخاذ القرار بتقديم دراسات لمجلس الشورى للجماعة قبل التصويت على قرار الترشح، بحيث يتم توعية متخذي هذا القرار شديد الأهمية بتداعيات هذا القرار على مؤسسات الدولة القوية التي تعادي توجهات الجماعة، وكذلك تأثير هذا القرار على الموقف الدولي والإقليمي، ومدى إمكانية التعاون في حالة النجاح بالرئاسة، وما هي نسبة إمكانية النجاح في قيادة الدولة، وما هي السيناريوهات البديلة في حالة إعاقة الرئيس المنتخب سواء داخليا أو إقليميا أو دوليا؟
وشهادة للتاريخ، سألت اثنين ممن شاركوا في التصويت على هذا القرار المهم عما سبق، فكان الرد بأن ذلك لم يحدث بهذا التركيز.
سادسا: في ظل حالة السيولة التي كانت تعيشها البلاد لحظة اتخاذ القرار، قد نجد مبررا للتسارع في اتخاذ القرار، ولكن الآن ونحن نقوم بالتقييم فليس مقبولا إلا أن نكون موضوعيين. والاعتراف بالمسؤولية ليس عيبا، أما التبرير الدائم في غير موضعه، فهو يفقدنا المصداقية التي لا ينبغي أن نبتعد عنها.
سابعا: أغلب القوى السياسية والشخصيات السياسية ومراكز الدراسات السياسية، كان موقفها سلبيا من الدراسة لما سبق ذكره، وهذا يستدعي منا إعادة التقييم، حتى لو كنا نختلف مع مَن تقدم بالنقد للدراسة، فالحكمة ضالة المؤمن.
وأخيرا: تقدر الأمور بنتائجها، ونتيجة قرار الترشح لا تحتاج إلى شرح وتفصيل، فهل نقوم بتغيير آلية التبرير إلى آلية الاعتراف بالمسؤولية والتغيير؟
وسوف أتناول بعض النقاط المهمة بعد متابعة ردود الفعل على هذه الدراسة من خلال بعض النقاط التي أراها من وجهة نظري مهمة.
أولا: أحب أن أؤكد أنني لست في الجهة المقابلة للجماعة، بل إنني بمنتهى الوضوح فرد يمارس دور النقد الذاتي لجماعة أحبها ولا يزال، ملتزما بكل ما يقتضيه ذلك من أدب النصح والإرشاد، ومبتغيا الصالح العام الذي نسعى للوصول إليه جميعا.
ثانيا: إنني واحد ممن كانوا ينادون دائما بضرورة المراجعة والتقييم، حيث إن ما تعرضت له الجماعة ليس بالقليل، بل إن آثاره وتداعياته تجاوزت الجماعة إلى أن وصلت إلى تأثر المنطقة ودول عديدة بما آلت إليه الأحوال، خاصة ما بعد انقلاب 2013. وكان الرد دائما أن الظروف ليست مناسبة، والشخصيات كلها ليست متوفرة لإحداث مراجعة، ولعل أن هذه النظرة الآن تبدلت، وهذا شيء جيد نثني عليه.
ثالثا: تركزت حيثيات توجه الجماعة إلى الترشح للرئاسة بعد موقفها السابق بعدم الترشح كما ذكرت الدراسة "في ضوء الثقة التي أعطاها الشعب للإخوان، ولحزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وما ترتب على الجماعة من أمانات تتطلب لتحقيقها وجود قوى وفعال داخل السلطة التنفيذية، وحيث تعذر هذا الوجود، أصبح لزاما على الجماعة ألا تتخلى عن واجبها تجاه تحقيق آمال وطموحات الشعب من خلال السعي للوجود داخل مؤسسات الرئاسة".
وأشارت الدراسة أيضا بوضوح لتهديد الدكتور كمال الجنزوري بأن قرار حل البرلمان في الأدراج وجاهز، وذلك عندما طالب البرلمان بتشكيل حكومة جديدة.
رابعا: وهنا تأتي الأسئلة المشروعة: هل ما سبق كاف ليكون مبررا للترشح لرئاسة دولة مؤسستها العسكرية وأجهزة مخابراتها وأجهزتها الأمنية كانت تعيق برلمان الجماعة المنتخب، فضلا عن إعلام وقضاء وبقايا مؤثرة لدولة عميقة لا تزال قوية وفاعلة؛ لم تقدم لبرلمان الجماعة المنتخب أي دعم للسير بالبلاد، بالعكس كانت سياسة التعويق المتعمدة لا تحتاج إلى تأمل؟ ألم يكن ذلك مؤشرا واضحا لما هو قادم؟!
خامسا: هل تم تكليف مراكز دراسات متخصصة داعمة لاتخاذ القرار بتقديم دراسات لمجلس الشورى للجماعة قبل التصويت على قرار الترشح، بحيث يتم توعية متخذي هذا القرار شديد الأهمية بتداعيات هذا القرار على مؤسسات الدولة القوية التي تعادي توجهات الجماعة، وكذلك تأثير هذا القرار على الموقف الدولي والإقليمي، ومدى إمكانية التعاون في حالة النجاح بالرئاسة، وما هي نسبة إمكانية النجاح في قيادة الدولة، وما هي السيناريوهات البديلة في حالة إعاقة الرئيس المنتخب سواء داخليا أو إقليميا أو دوليا؟
وشهادة للتاريخ، سألت اثنين ممن شاركوا في التصويت على هذا القرار المهم عما سبق، فكان الرد بأن ذلك لم يحدث بهذا التركيز.
سادسا: في ظل حالة السيولة التي كانت تعيشها البلاد لحظة اتخاذ القرار، قد نجد مبررا للتسارع في اتخاذ القرار، ولكن الآن ونحن نقوم بالتقييم فليس مقبولا إلا أن نكون موضوعيين. والاعتراف بالمسؤولية ليس عيبا، أما التبرير الدائم في غير موضعه، فهو يفقدنا المصداقية التي لا ينبغي أن نبتعد عنها.
سابعا: أغلب القوى السياسية والشخصيات السياسية ومراكز الدراسات السياسية، كان موقفها سلبيا من الدراسة لما سبق ذكره، وهذا يستدعي منا إعادة التقييم، حتى لو كنا نختلف مع مَن تقدم بالنقد للدراسة، فالحكمة ضالة المؤمن.
وأخيرا: تقدر الأمور بنتائجها، ونتيجة قرار الترشح لا تحتاج إلى شرح وتفصيل، فهل نقوم بتغيير آلية التبرير إلى آلية الاعتراف بالمسؤولية والتغيير؟
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
12-Jun-20 06:05 PM
الشهيد محمد مرسي في ذكرى رحيله الأولى
11-Jun-20 01:45 PM
هل نملك أوراقا لاستكمال الصراع؟
10-Jun-20 06:19 PM
المزيد من هذا الكاتب
