مسؤول بالسلطة يتعهد بـ"أمن الإسرائيليين" واستياء فصائلي

أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، تمسك السلطة بالمحافظة على أمن الإسرائيليين، حتى لو توقف التنسيق الأمني.

وقال الشيخ في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "هذا القرار استراتيجي"، موضحا أنه في حال وصلت معلومات عن نية فلسطيني بمهاجمة إسرائيليين، فإننا "سنعتقله إذا كان لا يزال في الضفة الغربية".

وتابع الشيخ قائلا: "لكن إذا كان المهاجم داخل إسرائيل بالفعل، فإننا سنحذر إسرائيل من خلال وسيط، أو أننا سنجد طريقة لإيقافه"، مشددا على أنهم سيمنعون ما أسماه "العنف والفوضى، ولن يتم السماح بإراقة الدماء"، على حد وصفه.

وأشار الشيخ إلى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستستمر في الحفاظ على القانون والنظام ومحاربة "الإرهاب"، مؤكدا أن هذه الأجهزة تعمل "من تلقاء نفسها وفق تلك الأهداف".

اقرأ أيضا: اشتية يهدد بسحب الاعتراف بإسرائيل وحماس تدعو لـ"التنفيذ"

وقال الشيخ إننا "لا نريد الفوضى، ونحن براغماتيون، ولا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللا عودة (..)، والضم يعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل"، منوها إلى أنه "لا يوجد مكان يتم فيه مقاربة الاستراتيجية الفلسطينية بعناية أكبر مما هي عليه في مجال التعاون الأمني".

وحذر المسؤول بالسلطة الفلسطينية من أن تؤدي خطوة الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل اتفاق أوسلو، مبينا أنه "إذا تم تجريد السلطة من إمكانية إقامة دولة، فإن مهام الأخيرة سيقتصر على أداء وظائف مدنية، مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة".

استياء فصائلي

وأعربت فصائل فلسطينية عن استيائها من تصريحات الشيخ، مؤكدة أنها تثبت أن قرار "قطع العلاقة مع الاحتلال لا يعني بالنسبة للسلطة القطع النهائي مع اتفاق أوسلو، وأنه يُمكن العودة عنه إذا ما تم تحريك توقيت قرار الضم أو تأجيله".

وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها، إن "تصريحات الشيخ لم تتضمن أي ذكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، وكررت نفس مواقف السلطة المعروفة"، معتبرة أنها "اعتراف ضمني بأنه لا مغادرة لهذا النهج، وأن السلطة وأجهزتها الأمنية ستواصل ملاحقة المقاومة والمقاومين".

ووصفت المصطلحات التي استخدمها الشيخ في مقابلته مع الصحيفة الأمريكية، مثل "لا نريد فوضى، ونحن براغماتيون، ولا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة"، بأنها تؤكد أن "الرهان على العلاقات مع الاحتلال ما زال متواصلا، خاصة التنسيق الأمني".

اقرأ أيضا: الاحتلال يخصم مبلغا من المقاصة الفلسطينية لصالح "عملاء"

وأكدت الجبهة الشعبية أن "الفوضى التي يقصدها الشيخ هنا هي المقاومة، ونقطة اللاعودة هي الانتفاضة الشعبية ضد سياسات الاحتلال؛ ما يحسم تماما موقف السلطة من هذه المسائل"، مشددة على خطورة ما جاء في تصريحاته حول اعتزام السلطة اعتقال وتوقيف أي مقاوم فلسطيني، إذا كان لا يزال في الضفة الغربية.

ودعت الجبهة الشعبية قيادة السلطة إلى الكف فورا عن هذه السياسة العقيمة، التي لا تشير لإمكانية التزامها بقرارات الإجماع الوطني، وفي مقدمتها التحلل من اتفاقية أوسلو، وسحب الاعتراف بالكيان.

من جهتها، ذكرت حركة حماس في بيان لها، أن تصريحات الشيخ حول منع عمليات المقاومة تؤكد من جديد أن قيادة السلطة لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال برغم إعلانها وقف التنسيق الأمني.

وعدّت حماس هذه التصريحات استمرارا لرهان السلطة على العلاقة مع الاحتلال، وعدم جديتها في تبني أي استراتيجية مواجهة لمشروع الضم الإسرائيلي، معتقدة أن استمرار تبني قيادة السلطة لخطاب وسلوك سياسي بعيدا عن الإجماع الوطني يضعف قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ويعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية قدرة أكبر على تمرير مخططاتهم.

ودعا البيان السلطة لتطبيق قراراتها بوقف التعامل مع الاحتلال، وتطبيق ذلك على الأرض، ووقف سلوكها المتفرد، والاقتراب من حالة الإجماع الوطني الداعية لتبني استراتيجية مواجهة يشارك فيها الكل الوطني.

وتاليا نص التقرير كما ورد في صحيفة "نيويورك تايمز" وترجمته "عربي21":

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا أعده كل من ديفيد هالبفينجر وأدم راسغون بخصوص الخطة الفلسطينية لوقف عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية.

ويذكر الكاتبان أن المسؤولين في الضفة الغربية سيتركون السلطة الفلسطينية تنهار إذا فرضت إسرائيل سيادتها على الأراضي المحتلة.

وأضافا نقلا عن السلطة الفلسطينية أنها ستقطع رواتب عشرات الآلاف من موظفيها وضباط الشرطة. كما ستوقف الدعم الحيوي لقطاع غزة الفقير. وأنها ستحاكم أي معتقل من مواطني إسرائيل أو المواطنين العرب في القدس في المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية عوضا عن تسليمهم لإسرائيل.

ويصف الكاتبان أن الفلسطينيين الذي يريدون بيأس ردع إسرائيل عن ضم الأراضي المحتلة، يحاولون اتخاذ عدد من الخطوات الاستفزازية لقطع التعاون مع إسرائيل وإجبارها على تحمل كامل المسؤولية كمحتل عسكري عن حياة أكثر من مليوني فلسطيني في الضفة الغربية.

وفي الوقت الذي تعتبر هذه الخطوات هزيمة ذاتية، ترى القيادة الفلسطينية أنها قوية، إلا أنها قد تتراجع عنها حالة تعاملت معها إسرائيل والمجتمع الدولي بجدية وقبل فوات الأوان.

وقال حسين الشيخ المسؤول الفلسطيني عن العلاقات مع إسرائيل وواحد من اثنين مقربين لرئيس السلطة محمود عباس بهذا الخصوص: "نحن لسنا عدميين أو حمقى ولا نريد فوضى". كما وأضاف "نحن براغماتيون" و "لا نريد للأمور أن تصل إلى نقطة اللا عودة. الضم يعني لا عودة للعلاقات مع اسرائيل".

ويقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بالضغط على موضوع الضم بالتزامن مع خطة إدارة ترامب للسلام، والتي على الأقل تحمل فكرة كيان فلسطيني مستقل كجزء مما تسميه "حل دولتين واقعي". وتعهد نتنياهو بضم أكثر من 30 بالمئة من الضفة الغربية، وقد ينفذ هذا الوعد في بداية الشهر القادم على الأقل.

ويقول الصحافيان إن الضم بالنسبة للفلسطينيين يعتبر خرقا للحظر المفروض على الاستيلاء على الأراضي من جانب واحد المتفق عليه في اتفاقيات أوسلو في التسعينات من القرن الماضي، الأمر الذي سيؤدي إلى سرقة الكثير من الأراضي التي عولوا عليها لتقوم عليها دولتهم. ولهذا السبب، يقول الجانب الفلسطيني إن خطة الضم ستقتل الأمل في حل الدولتين للصراع.

وفي رده على خطط الضم، أعلن الرئيس عباس التنصل من التزام الجانب الفلسطيني باتفاقية أوسلو الشهر الماضي، بما في ذلك التعاون الأمني مع إسرائيل.

وتقول الصحيفة إن الاستراتيجية التي قدمها الشيخ، والتي بنيت على إعلان الضم، ما هي إلا لتذكير الإسرائيليين بالأعباء التي سيتحملونها في حال تفكك السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى إثبات استعدادهم للسماح للسلطة بالانهيار حال نفذت عملية الضم.

وقال الشيخ في مقابلة مع الصحيفة: "إما أن يتراجعوا عن الضم وتعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو أن يواصلوا عملية الضم ويعودون كسلطة محتلة على كامل الضفة الغربية".

وأضاف إنه إذا تراجعت إمكانية إقامة دولة، فإن وظائف السلطة الفلسطينية ستقتصر على الأمور المدنية كإدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها وكيلا للاحتلال الإسرائيلي.

وقال الشيخ أيضا بهذا الخصوص "لن أقبل أن يكون دوري مقدم خدمة" و"أنا لست بلدية أو جمعية خيرية".

ورفضت كل من الحكومة الإسرائيلية والمسؤولين العسكريين الرد على الاستراتيجية الفلسطينية عندما طلبت منهم "نيويورك تايمز" التعليق.

وتضيف الصحيفة أن الفلسطينيين بدأوا بالفعل الحد من التعاون الأمني، كما قاموا بأخذ خطوة مالية جديدة الأسبوع الماضي وأشاروا إلى أخرى قادمة مما قد يقود في كلا الأمر إلى أزمة اقتصادية واضطراب.

وأعلن الشيخ يوم الأربعاء أن السلطة لن تقبل بمئات ملايين الدولارات كتحويلة شهرية من إسرائيل والتي بالأصل تكاد تمول نصف ميزانيتها: وهي أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل بالنيابة عن السلطة.

وقال الشيخ أنها "بالتأكيد أموالنا"، "لكنني كنت أستلمها على أساس الاتفاقيات بيني وبينهم".
وقال إن رفض السلطة للأموال سيؤدي إلى انهيار مالي، متمثل في فرض قطع للرواتب، تسريح للعمالة، اندماج وكالات أو حتى إغلاق للحكومة.

وقال جهاد حرب المحلل السياسي الفلسطيني إن التخلي عن التحويلات الضريبية قد يساهم في الاضطراب من خلال الإضرار بحياة الناس مع تقلص سيطرة السلطة على موظفيها.

وأضاف حرب إن "الناس يتعاملون مع الحكومة كشيء نافع لهم" فـ"هي توفر الرواتب، التعليم، التأمين الصحي والرفاهية. وإذا لم تعد تقدر على القيام بهذه الأمور، ستخسر شرعيتها وسيتوقف الناس عن الاهتمام بها".

وبشكل منفصل، قال الشيخ إن السلطة ستقطع 105 مليون دولار كانت ترسلها لقطاع غزة كل شهر كرواتب ولتغطية مصاريف الخدمات والنفقات الطبية. وأي قطع سيؤدي لتآكل الاستقرار في قطاع غزة، الذي تعتبر فيه حركة "حماس" هي حكومة الأمر الواقع.

وأضاف حرب أننا لو أخذنا التاريخ بعين الاعتبار، فإن مثل هذه الخطوات ستخلق مشاكل لإسرائيل. وقال إن "وقف تسليم الأموال إلى غزة سيضغط على حماس، التي سترد على الأرجح بمواجهة اسرائيل".

وتقوم السلطة الفلسطينية بجعل قطع الاتصالات مكلفا من نواحي أخرى مهمة تشمل رفضها تغطية تكاليف العلاج للعشرات من الفلسطينيين الذين يبحثون عن العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

وقال فوزي عقارة الذي يعيش خارج مدينة رام الله في الضفة الغربية، إن ابنته مياس البالغة من العمر 12 عاما، غير قادرة على العودة إلى مستشفى هداسا في القدس لتلقي علاج سرطان العظام. وقال "إنني بحاجة إلى بديل"، لكن لا بديل آخر موجودا.

كما قامت السلطة بوقف التعامل مع تصاريح الفلسطينيين دخول إسرائيل، لكنها لم تمنعهم من استخراجها مباشرة مع الإدارة الإسرائيلية.

وقامت هذه السياسة بخلق مشهد فوضوي تكشف الأسبوع الماضي في مدينة الخليل في الضفة الغربية عندما نزل آلاف الفلسطينيين الراغبين بالحصول على تصاريح للعمل في إسرائيل إلى مكتب عسكري. وهو ما يؤكد وجهة نظر الفلسطينيين.

وقال الشيخ بهذا الشأن "في كل يوم سأتنصل من مسؤولياتي" و"أقولها للإسرائيليين، إذا استمر الوضع كما هو فعليكم أن تتحملوا المسؤولية الكاملة كقوة احتلال. وقد يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل أوسلو".

وتعلق الصحيفة أنه لا يوجد في الاستراتيجية الفلسطينية ما هو أكثر حذرا من موضوع التعاون الأمني.

فمنذ الشهر الماضي قام 30000 شرطي مسلح وعناصر المخابرات الذين يحمون عباس من خصومه السياسيين، بوقف التواصل مع نظرائهم الإسرائيليين والأمريكيين. وقد أثارت هذه الأزمة التكهنات حول إذا كانت هذه النتيجة إطلاق العنان أو السماح بموجة جديدة من العنف.

وأكد الشيخ أن الأجهزة الأمنية ستحافظ على القانون والانضباط ومحاربة الإرهاب، لكن بطريقتها الخاصة. كما قال "سنمنع العنف والفوضى" و"لن نسمح بإراقة الدماء. هذا قرار استراتيجي لكن التنسيق الأمني مع إسرائيل وسيلة لتحقيق الأغراض السياسة". وأضاف "أريد السلام ودولتين" و "لكنني لست عميلا مع اسرائيل".

وقد جرت حادثتان يوم الخميس أثبتتا تصميم الفلسطينيين على تجنب المواجهة مع إسرائيل.
ففي خارج مدينة جنين، قامت قوات الأمن الفلسطينية بالكشف عن العشرات من القنابل الأنبوبية التي وجد بعضها على طريق يستخدمه الجنود الإسرائيليون للقبض على الفلسطينيين، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وفي نابلس، عندما قامت قافلة كبيرة من القوات الإسرائيلية بمرافقة مئات المصلين اليهود إلى قبر يوسف، قام سبع حراس أمن فلسطينيين مكلفون بحماية المكان بمغادرته عند مشاهدتهم وصول القافلة لتجنب أي مواجهة. وعادوا لحراسته بعد مغادرة الإسرائيليين له، لكن دون تنسيق بحسب مسؤول أمني فلسطيني بارز.

وعندما سألت الصحيفة الشيخ عن كيفية رد القوات الأمنية إذا ما علمت عن نية هجوم فلسطيني على الإسرائيليين قال "إن الأمن سيعتقلهم إذا كانوا في الضفة الغربية. لكن إذا كان المهاجم في إسرائيل ألمح إلى أن "الفلسطينيين سيبلغون إسرائيل من خلال وسيط، قائلا "سأجد طريقة لوقفه".

وعلق الخبراء الإسرائيليون إن مثل هذه التحذيرات الغير مباشرة يمكن أن تكون غير قابلة للتطبيق.

وفي إشارة إلى الوسيط الذي تحدث عنه الشيخ، قال المسؤول العسكري الاستخباراتي السابق مايكل ميليشتاين "أنا غير متأكد من أن الأمم المتحدة والصليب الأحمر أو أي منظمة أخرى تملك قنوات رئيسية مع الأشخاص الصحيحين في وزارة الدفاع الاسرائيلية" و "وقد يكون في الوقت الذي تمر فيه المعلومات عبر القنوات الملتوية المنشددين قد نفذوا هجومهم".

وقال ميلشتاين إن قطع الاتصالات سيعيق بشكل لا مفر منه الجهود المبذولة لمنع العنف. وقال إن ذلك يمكن أن يعزز الشكوك حيث كانت هناك ثقة، وسيسمح للمتشددين باستغلال هشاشة الوضع ويجعل من السهل تصعيد حادث طائش، بدلا من نزع فتيله بسرعة.

وقال الشيخ أيضا إن أي إسرائيلي معتقل في الضفة الغربية لن يسلم للسلطات الإسرائيلية.

وقال مسؤول في الأمن الفلسطيني ومسؤولان عسكريان إسرائيليان سابقان إن السلطة الفلسطينية احتجزت بالفعل سكان عرب من القدس وعرب إسرائيل على تهم تهريب السلاح.

وأضاف "لن أسلمهم لإسرائيل" و "من كان هناك ويحمل الجنسية الإسرائيلية ويريد بيع المخدرات ألا يمكنني اعتقاله؟ فلو ارتكب خطأ في منطقتي سأحاكمه في منطقتي ولن نعيد أحدا إلى إسرائيل".