اشتية يهدد بسحب الاعتراف بإسرائيل وحماس تدعو لـ"التنفيذ"

هدد رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، بسحب الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، ضمن خيارات الرد على خطوة تنفيذ الضم بالضفة الغربية المحتلة، فيما دعت حركة حماس إلى ضرورة اتخاذ خطوات "جادة وفعلية" لمنع الضم الإسرائيلي.

وقال اشتية خلال لقاء تلفزيوني إن "مسألة اعترافنا بإسرائيل ستكون على الطاولة، في حال تم تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية"، مؤكدا أن تل أبيب أخلّت بجميع الاتفاقيات الموقعة معها، وبجميع الالتزامات الدولية، واستهدفت القانون الدولي".

تهديد إقليمي

وحذر اشتية من أن الخطوات الإسرائيلية سيترتب عليها "تهديد إقليمي"، مؤكدا أن مواجهة مشروع الضم الإسرائيلي سيكون بمثابة معركة وجود بالنسبة للكيان السياسي الفلسطيني، ومعركة وجود للمشروع الوطني.

وفي 19 من أيار/ مايو الماضي، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن القيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير، في حلّ من الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع إسرائيل؛ بسبب عزمها ضم أجزاء من الضفة الغربية.

اقرأ أيضا: وزير إسرائيلي سابق يفنّد مبررات معسكر اليمين للضم بالضفة

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن في أكثر من مناسبة في الأشهر الأخيرة أن حكومته ستضم غور الأردن، وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، ومساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في محيطها.

وحدد نتنياهو الأول من يوليو/ تموز المقبل موعدا للشروع في عملية الضم، التي يتوقع أن تلتهم نحو 30-33 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد اشتية، أن القيادة الفلسطينية قدمت مقترحا للجنة الرباعية مضادا للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن".

وتضم اللجنة الرباعية الدولية: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا.

وأشار إلى أن الاقتراح "مُكون من أربع صفحات ونصف، وينص على إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومنزوعة السلاح، مع التعديل على رسم الحدود عند الضرورة".

وتنتهك الخطة الأمريكية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب في كانون ثاني/يناير الماضي، والمعروفة باسم "صفقة القرن" القوانين والأعراف الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والتي تنص إلى إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها الجزء الشرقي من القدس المحتلة؛ وتطرح بدلا عن ذلك إقامة دويلة في صورة أرخبيل تربطها جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة لـ"إسرائيل".

وفي موضوع آخر، أشار اشتية إلى أن حكومته تعاني من أزمة مالية خانقة، موضحا أنها "لن تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين عن شهر أيار/ مايو الماضي".

وأرجع "اشتية"، ذلك لما وصفه بـ"تعنت الاحتلال في تحويل أموال الضرائب الفلسطينية".

وأضاف "كانت إسرائيل تحوّل أموال الضرائب تلقائيا، دون الرجوع للحكومة الفلسطينية، لكنها طلبت منا اليوم الحديث معها، مقابل تحويل الأموال".

وقال اشتية في اللقاء "لن نُقايض المال مقابل السياسة"، مضيفا إن موظفي السلطة "على استعداد لتحمل قطع الرواتب".

وتابع "أدركنا أننا على درجة عالية من الهشاشة المالية بعد أزمة كورونا، ليس لدينا احتياطات مالية، أو عملة وطنية".

وتجبي "إسرائيل" الضرائب، على واردات السلطة الفلسطينية، والتي تبلغ نحو 200 مليون دولار شهريا، حسبما تنص الاتفاقيات بين الجانبين.

وتشكل عائدات الضرائب حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.

وأكد اشتية، أن الحكومة أوقفت "كل أشكال العلاقة مع إسرائيل، غير أن حياة الناس ستمضي قدما، بطرق مختلفة، كالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في توفير بعض الحاجات أو عمليات السفر والنقل".

وأضاف "نمتلك العديد من الأوراق من بينها رسائل الاعتراف المتبادلة التي وقعها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في عام 1993 مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه إسحاق رابين، والتي اعترفنا بموجبها بإسرائيل كدولة، فيما اعترفت هي بنا كمنظمة"، في إشارة لاعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير، كممثل للشعب الفلسطيني.

وتابع "في حال تنفيذ القرار الإسرائيلي سيتم الذهاب من المرحلة المؤقتة للسلطة إلى فرض الدولة على أرض الواقع".

وأضاف موضحا "سيكون هناك إعلان دستوري ومجلس تأسيسي، وستكون فلسطين دولة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

خطوات جادة

وفي سياق متصل، دعت حركة حماس الدول العربية والمجتمع الدولي لـ"خطوات جادة وفعلية" على الأرض، لمنع إسرائيل تنفيذ ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان، إننا "نقدر المواقف العربية والدولية المعلنة التي ترفض نية الكيان الصهيوني في تنفيذ عمليات ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة"، مضيفا أن "ما هو مطلوب أكثر، ونريد خطوات جادة وفعلية على الأرض؛ للضغط على الاحتلال والإدارة الأمريكية لمنع تنفيذ هذه السياسة".

ورأى قاسم أنه "لا يمكن الاكتفاء بالمواقف الإعلامية والسياسية، لأن الكيان الصهيوني تعوّد على التمرد على الإجماع الدولي، ويتصرف على الدوام كبلطجي خارج عن القانون".