إجراءات ضم الأغوار بدأت فعليا

كان أهالي قرية كردلة في الأغوار الشمالية يستعدون لسقف مدرسة الصمود والتحدي، وإذ بسلطات الاحتلال تعيد خلاطات الباطون وتمنعها بالقوة من الوصول إلى القرية، في رسالة واضحة، لن يكون هناك بناء فلسطيني جديد في المنطقة. أما جارتها بردلة، فقد طالبت سلطات الاحتلال مجلسها القروي بإنزال العلم الفلسطيني من على مقره؛ لأن المنطقة باتت خاضعة للقوانين والسيطرة الإسرائيلية.

كردلة وبردلة القريبتان من الحدود الأردنية، وقعت عليهما مصائب الاحتلال منذ الخامس من حزيران ٦٧، حين بدأت الاعتداءات الإسرائيلية من خلال إجراءات العزل وفرض حظر التجوال والتهجير القسري.
إجراءات الاحتلال تصاعدت أيضا بعد اتفاق أوسلو، فقد حوصرت المنطقة ديموغرافيا وجغرافيا وزراعيا. سكان القريتين غير قادرين حتى على وضع حجر على حجر لإقامة مساكنهم، حتى الخيام غير مسموح بنصبها.

منذ أسابيع صعدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على كردلة وشقيقتها بردلة وبلدات الجفتلك بشكل خاص والأغوار الشمالية بشكل عام، تصعيد غير مسبوق، فالمنطقة تشهد يوميا عمليات مطاردة ودهم ثم قرارات سريعة بهدم المساكن، وأصبحت معدلات الهدم هي الأعلى يوميا دون رادع.

حتى قبل أشهر كانت إدارة الاحتلال تراقب البناء وتمنع أي تطور عمراني، حتى لو كان مسجدا صغيرا أو روضة أطفال أو غرفة صفية من الزينكو. وكان رجال ما يسمون لجان التنظيم والبناء التابعة لإدارة الاحتلال المدنية يراقبون ويخطرون بالهدم، وفي بعض الأحيان يتركون الفرصة ليتوجه السكان إلى محاكم الاحتلال التي أيضا كانت تستكمل دائرة الهدم والتهجير بحقهم.

باتت لجان تنظيم الاحتلال لا تفارق المنطقة، على مدار الـ ٢٤ ساعة، تراقب كل حركة، ولا تكتفي بالإخطارات، وإنما تعمد إلى الهدم الفوري دون إنذار، والفئات الأكثر تعرضا لسياسة التهجير والتطهير العرقي، هم الرعاة والعائلات البدوية محدودة العدد التي تقيم في مجموعة من الخرب في المنطقة.

حتى حقول القمح والشعير لم تسلم من جرائم الاحتلال، فالجيش يتعمد إجراء مناوراته العسكرية في المناطق المأهولة والرعوية مستخدما الذخيرة الحية، وخلال الأسبوع الماضي أحرقت قوات الاحتلال ما يزيد على ١٢ ألف دونم من أراضي الأغوار الشمالية، ومنعت سيارات الإطفاء الفلسطينية من الوصول للمنطقة إلى أن أتت النيران على المحاصيل.

ما يريده قادة الاحتلال هو رؤية الحقول المحترقة لإجبار المزارعين والرعاة على الرحيل.

قبل أيام أيضا، بدأت سلطات الاحتلال إجراءات جديدة منها إزالة اللافتات الحمراء عن المفترقات التي كانت تحذر الإسرائيليين من دخول القرى الفلسطينية، كما أزالت المكعبات الإسمنتية التي تغلق بعض الشوارع الفرعية أو الترابية، اللافتات التي كانت تحمل عبارة مناطق السلطة الفلسطينية أصبحت في خبر كان، بمعنى أن الوجود الفلسطيني غير قائم في المنطقة.

جنود الاحتلال وجهوا تعليمات جديدة لسائقي سيارات النقل العمومي وحتى الخاصة، محذرين من أنه مع بداية الشهر المقبل ستكون هناك إجراءات جديدة للحركة والتنقل، وربما الذين لا يحملون بطاقة هوية تؤكد أن مكان إقامتهم هو قرى الأغوار، لن يتمكنوا من الوصول أو الدخول لهذه المنطقة.

ضم الأرض دون سكان بمعنى أن السكان سيكون لهم فقط حق الإقامة في المساحات الضيقة لقراهم، بل أكثر من ذلك، وكما تقول مصادر صحفية إسرائيلية، فإن الأراضي الفلسطينية الخاصة ستصنف تدريجيا أملاك غائبين، ليتم الاستيلاء عليها كما حصل في القدس الغربية وحتى في قرى الجليل والمثلث والنقب عقب النكبة، على الرغم من أن أصحاب الأرض والعقارات موجودون، ولكنهم في نظر سلطات الاحتلال غائبون. ولذا، تتم عمليات المصادرة لصالح سلطات الاحتلال التي ستمررها للمستوطنين فيما بعد أو لإقامة مستوطنات جديدة.

الاحتلال يستخدم سياسة الخطوة خطوة وهي سياسة متبعة منذ العام 67؛ يبدأ بإجراءات الضم أو المصادرة مع إعطاء هامش من التحرك، ثم يبدأ تضييق هذا الهامش حتى يصل للمرحلة الأخيرة من السيطرة التامة والتهجير، وخير دليل على ذلك جدار الفصل العنصري، الذي بدأ بمقولة كاذبة تحت مصطلح السياج الأمني ثم مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي، ثم السيطرة على مصادر المياه وضمها داخل الجدار، ثم السماح للمزارعين بدخول أراضيهم بتصاريح، ثم تحديد عمر المزارعين المسموح لهم بالدخول وتحديد الأيام المسموحة، وفي النهاية منع الأهالي من الوصول ثم المصادرة النهائية.

الأغوار بدأت فيها الخطوات الأولى للضم، وقد يسمح لسكانها أو حتى للعاملين من الخارج بالتحرك المقيد، ثم لن يسمح للسكان من الخارج بدخولها، ثم تضيق الدائرة على سكان القرى تمهيدا لتهجيرهم.

قادة الاحتلال يتحدثون اليوم عن ضم 30٪ من مساحة أراضي الضفة أو ما يعادل 50٪ من الأراضي المصنفة «ج»، فيما سيمنع أي نشاط أو توسع فلسطيني، وخاصة في مجال البناء في النصف الآخر من منطقة «ج».

ومع فرض سياسة الأمر الواقع، فإن جيش الاحتلال وعلى رأسه غانتس يستعد لمواجهة أي تحركات فلسطينية، بمعنى آخر فإن هناك خطة عسكرية موازية لخطة الضم السياسية، في الوقت الذي لا توجد لدينا نحن الفلسطينيين أي خطة حقيقية للمواجهة.

الرد الفلسطيني يجب أن يكون قويا، لا كما يدعي عراب صفقة القرن الرئيس ترامب (الذي ستسبب قراراته بإحراق المنطقة عاجلا أم آجلا) أن كثيرين يحذرونه من أن أمرا سيئا سيحدث، ولكن سارت الأمور بشكل جيد كما حصل في نقل السفارة والاعتراف بالعاصمة الموحدة للاحتلال أو ضم الجولان. ولم يحدث شيء.

مشروع الضم إذا ما طبق، فإنه يعني تغيير المعادلة مع الاحتلال بشكل مطلق، مع تأكيد فقدان سلتنا الغذائية.

(الأيام الفلسطينية)