محمد سلطان يلاحق رئيس حكومة مصر السابق قضائيا بأمريكا

أقام الحقوقي والمُعتقل المصري السابق، محمد سلطان، دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية بأمريكا ضد رئيس وزراء مصر الأسبق حازم الببلاوي، وآخرين ممن اتهمهم بالتسبب في تعذيبه والتنكيل به داخل السجون المصرية.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا قالت فيه إن "سلطان" الذي يحمل الجنسية الأمريكية، تقدم اليوم الإثنين بدعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري السابق، بسبب احتجازه 643 يوما في سجن عسكري بمحافظة القاهرة.

ونشأ سلطان في وسط الغرب الأمريكي، حيث قدّم الدعوى في محكمة منطقة كولومبيا. وقال فيها إنه كان "هدفا للاغتيال، والمعاملة البربرية أثناء اعتقاله لمدة 21 شهرا في السجن، لأنه تجرأ على كشف المعاملة السيئة والقمع الذي مارسته الحكومة ضد الإسلاميين والليبراليين قبل مجزرة فض رابعة التي جرت في 14 آب/ أغسطس 2013".

وذكرت الدعوى، المُكونة من 46 صفحة، رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي كمتهم أول. وكان "سلطان" الذي تخرج في جامعة ولاية أوهايو، قضى خمسة أشهر في مصر وشارك في الاحتجاجات التي رفضت الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ويريد "سلطان" العدالة والمحاسبة بناء على قانون 199 الأمريكي الذي يسمح للناجين من التعذيب والسجن بملاحقة سجانيهم.

ويذكر "سلطان" في الدعوى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وثلاثة وزراء داخلية سابقين، داعيا لاستهدافهم حال دخولهم أمريكا.

اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تجدد مطالبها بالإفراج عن السجناء المصريين

قالت "واشنطن بوست" إنه "عادة ما يتمتع القادة الأجانب بالحصانة، إلا أن قانون حماية الضحايا يسمح بدعاوى قضائية ضد المتهمين بالتعذيب ومعاملة غير إنسانية لو كان المتهمون في الولايات المتحدة وليسوا رؤساء دول بعد. ويخدم حازم الببلاوي، 83 عاما، في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بعيدا ثلاثة مبان عن البيت الأبيض في واشنطن، ويعيش في ماكلين فيرجينيا، أي ميل واحد من الدعوى التي قدمها سلطان".

ولفتت "واشنطن بوست" إلى أن "سلطان" يعيش في فيرفاكس بجامعة جورج تاون، ويعمل  كمدافع عن حقوق الإنسان في مؤسسته بواشنطن.

وقال محامي سلطان، إريك لويس: "من غير العادي التفكير بأنه في هذا اليوم، وهذا الوقت بالولايات المتحدة، أن يكون لديك مشهد من بلد آخر، وزمن آخر، يمشي فيه جلاد وضحية في نفس الشارع. وهذا يعني أن الببلاوي خاضع للعدالة الأمريكية، وهذا هو فحوى القضية".

ولم يرد "الببلاوي" ولا السفارة المصرية بواشنطن أو صندوق النقد الدولي على أسئلة صحيفة "واشنطن بوست".

وأُطلق الرصاص على "سلطان" بعدما بررت حكومة الببلاوي القمع ضد جماعة الإخوان المسلمين وأتباع الرئيس الراحل محمد مرسي.

وأدت حملة القمع تلك إلى مجزرة في 14 آب/ أغسطس 2013 التي تسببت في مقتل أكثر من 1.000 شخص واعتقال الآلاف من الناشطين والصحافيين وغيرهم.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن الشرطة المصرية أطلقت النار على "سلطان" الذي اُعتقل بعد 3 أيام من مجزرة فض رابعة من قبل رجال الأمن الذين كانوا يبحثون عن والده أحد أعضاء جماعة الإخوان.

وتم ترحيل "سلطان" عام 2015 بعدما تخلى عن جنسيته، وانتقاد إدارة باراك أوباما لانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال سلطان: "لا تستطيع تجميع قطع حياتك بالكامل بعد التجربة الفظيعة". ولكن والد محمد الذي لا يزال في السجن ولا يعلم عن الدعوى القضائية يرسل رسائل من السجن مُعبّرا عن فخره بما يقوم به ولده من عمل. مضيفا: "المعركة من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون هي معركة نبيلة".

وتعرض "سلطان" للحرق، والضرب، والتعذيب، وحُرم من علاج الجرح الذي أصابه بفعل الرصاصة في ذراعه. كما تعرض لألم شديد بعدما بدأت عضلاته تتمزق بسبب الشظايا التي ظلت في ذراعه. وقال مسؤول أمني لـ "سلطان": "ما هي العناية الطبية التي تحتاجها عندما تضرب طلقة في رأسك؟".

ونوهت "واشنطن بوست" إلى أن "سلطان" تعرض أيضا إلى "خسارة نصف وزنه أثناء اعتقاله في سجن طرة".  وتشير الدعوى القضائية إلى أن "سلطان" تعرض أثناء اعتقاله إلى انسداد رئوي و12 غيبوبة بسبب نقص السكر بالدم.

وقال "سلطان" إن زميلين طبيبين كانا معه استخدما الشفرة والكماشة لإجراء عملية له بدون تخدير أو تعقيم لمنع توسع الجرح. وأعطى الحرس شفرة بتعليمات أن يجرح يده، وطلبوا منه الإمساك بسلك كهربائي عار، بحسب تقرير "واشنطن بوست".

ويقول مراقبو حقوق الإنسان إن "قانون حماية ضحايا التعذيب قد يكون رادعا للديكتاتوريين الذين يتمتعون بالحصانة في بلادهم، والذين تتردد الحكومة الأمريكية بمعاقبتهم".

ويؤكد أستاذ القانون ستفين فالديك من جامعة تكساس بأمريكا أن "فكرة المحاكمة بناء على قانون حماية ضحايا التعذيب في أمريكا قد يكون سببا بإلغاء القادة زياراتهم لأمريكا".

وقال محامي سلطان، لويس: "نرسل اليوم رسالة إلى الجلادين ومنتهكي حقوق الإنسان في النظام المصري الفاسد والوحشي مفادها أنكم لا تستطيعون ارتكاب جرائم في مصر ثم تسيرون في شوارع الولايات المتحدة دونما خوفا من العقاب"، مؤكدا أن "تعيين صندوق النقد الدولي جلادا ومنتهكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير هو وصمة عار في سمعة المنظمة".

ويؤكد "سلطان" أن "حكومة الببلاوي هي التي أقرت الهجوم على المعتصمين، والذي أدى لقتل ألف شخص تقريبا"، منوها إلى أن الدعوى القضائية التي أقامها تمثل "بصيصا من الضوء في وقت مظلم جدا".