مظاهرات في هونغ كونغ ضد مشروع قانون "الأمن القومي"

خرج مئات المتظاهرين، في وسط هونغ كونغ، للاحتجاج على مشروع القانون حول "الأمن القومي"، وقوبلوا بالغاز المسيل للدموع من السلطات الصينية.

وبدأ المئات بالتجمع بعد ظهر الأحد في وسط هونغ كونغ، للاحتجاج على مشروع قانون حول "الأمن القومي" مثير للجدل تسعى بكين إلى فرضه على المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.

وردد المتظاهرون هتافات للتيار المؤيد للديمقراطية، بينما تقوم شرطة مكافحة الشغب التي انتشرت بأعداد كبيرة، بتحذيرهم من أن تجمعهم مخالف للقانون في وسط كوزواي باي أحد الأحياء التجارية في جزيرة هونغ كونغ، وبدعوتهم إلى مغادرة المكان.

وتولت قوات الشرطة حراسة المكتب التمثيلي للصين في ذلك المركز المالي.

اقرأ أيضا: الصين تخطو نحو تحكم أكبر بهونغ كونغ وأمريكا تحذر

وجاء هذا التجمع في الوقت الذي سعت فيه حكومة المدينة لطمأنة الناس والمستثمرين الأجانب بشأن القوانين الأمنية الصارمة التي اقترحتها بكين، وأثرت على الأسواق المالية ولاقت انتقادا بشكل سريع من الحكومات الأجنبية والجماعات الدولية لحقوق الإنسان وبعض جماعات الضغط التجارية.

وتجمع المئات في منطقة كوزواي باي التجارية المزدحمة حيث قامت الشرطة بعمليات تفتيش وحذرت الناس من خرق حظر تم فرضه للحد من انتشار فيروس كورونا ويقضي بعدم تجمع أكثر من ثمانية أشخاص.

وقال النشط جوشوا وونغ: "الآن بداية النهاية والوقت بدأ ينفد فعلا في هونغ كونغ وهذا هو السبب بالنسبة لنا حتى في ظل تفشي كوفيد-19. ما زلنا بحاجة لتجميع قوتنا للاحتجاج".

وتعتزم بكين بإعدادها هذه القوانين الجديدة الالتفاف على المجلس التشريعي بهونغ كونغ. وقد تشهد هذه القوانين إقامة وكالات للمخابرات الحكومية الصينية في هونغ كونغ.

وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن مصير صيغة "بلد واحد ونظامين" التي تحكم هونغ كونغ منذ عودتها للحكم الصيني عام 1997، التي تضمن حريات واسعة للمدينة غير موجودة في البر الرئيسي.

انتقادات دولية

وانتقدت نحو 200 شخصية سياسية من كل أنحاء العالم يوم السبت قوانين الأمن القومي التي اقترحتها الصين في هونغ كونغ، من بينها 17 عضوا في الكونغرس، مع تزايد التوترات الدولية بسبب هذا الاقتراح لإقامة قواعد للمخابرات الصينية في هونغ كونغ.

وبحسب بيان مشترك نظمه حاكم هونغ كونغ السابق كريستوفر باتن ووزير الخارجية البريطاني السابق مالكولم ريفكند و186 شخصية سياسية وقانونية، فإن القوانين المقترحة تمثل "تعديا شاملا على استقلال المدينة وسيادة القانون والحريات الأساسية" و"خرقا صارخا" للإعلان الصيني البريطاني المشترك الذي أعاد هونغ كونغ إلى الصين في 1997.

اقرأ أيضا: الصين تعتزم فرض تشريع جديد للأمن بهونغ كونغ وترامب يحذّر

وقال البيان: "إذا لم يستطع المجتمع الدولي الوثوق في بكين للوفاء بتعهداتها عندما يتعلق الأمر بهونغ كونغ فإن الناس سيحجمون عن الوثوق في تعهداتها بشأن الأمور الأخرى".

ويأتي هذا القانون في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وبكين توترا بسبب إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على الصين في جائحة فيروس كورونا.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذا القانون الصيني سيضر باقتصاد كل من هونج كونج والصين وقد يعرض الوضع الخاص لها في القانون الأمريكي للخطر. ومع ذلك رفضت الصين شكاوى الدول الأخرى بوصفها تدخلا.