بدء محاكمة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بتهم فساد (شاهد)

انطلقت ظهر الأحد، محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد المنسوبة إليه، في المحكمة المركزية بمدينة القدس المحتلة.

وتعتبر المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي، بمحاكمة رئيس وزراء خلال توليه مهام منصبه في تهم فساد.

وتتم المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة. ووفقا لتعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية لن يسمح للصحفيين بتغطية مجرياتها من داخل قاعة المحكمة، بل عبر شاشات الفيديو فقط.

وتظاهر العشرات من أنصار وخصوم نتنياهو في محيط المحكمة الذي شهد تواجداً أمنيا مكثفاً، وفق قناة "كان" الرسمية.

وقبيل دخوله لقاعة المحكمة، اتهم نتنياهو، أفيخاي مندلبليت، المستشار القانوني للحكومة بالتواطؤ مع جهات لم يسمها، للإطاحة به و"وضع حد لحكم اليمين" على حد قوله.

وقال وفق ما نقلت قناة "كان" الرسمية: "يريدون إسقاطي بكل الطرق (..) ما يحدث اليوم هو محاولة لإحباط إرادة الشعب، محاولة لإسقاطي أنا ومعسكر اليمين".

واقترح نتنياهو أن يتم نقل محاكمته في بث حي على الهواء مباشرة قائلا: "بدلا من التسريبات أقترح حلا بسيطا- أن يتم بث كل شيء".

وخلال نحو عام ونصف من أطول جمود سياسي شهدته الدولة العبرية وتخللته ثلاثة انتخابات غير حاسمة، حارب نتنياهو (60 عاما) بضراوة من أجل استمرار وجوده على الساحة السياسية.

اقرأ أيضا: هل انتهت الأزمة الإسرائيلية الداخلية بتشكيل نتنياهو الحكومة؟

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قرر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، تقديم لوائح اتهام بالفساد ضد نتنياهو، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وتم تقديم لائحة الاتهام من ماندلبليت إلى المحكمة بصورة نهائية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتهمة الرشوة متعلقة بما عرف بملف "4000"، أما تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة فتقعان ضمن ملفي "1000 و"2000".

ويتضمن الملف 4000 اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".

فيما يتضمن "الملف 1000" اتهامات لنتنياهو بتلقي هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (نحو 198 ألف دولار) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.

و"الملف 2000" يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

ونتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي ولد بعد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وهو رئيس الوزراء الذي بقي في منصبه المدة الأطول في تاريخ الدولة، وهو أول رئيس وزراء لدى الاحتلال يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة.

ويعتبر نتنياهو من أكثر زعماء الاحتلال الإسرائيلي يمينية، ويكن عداء شديدا لإيران. وخلال حكمه، توقفت كل المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.

وفي عام 2009، استقال رئيس الوزراء إيهود أولمرت بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام إليه بتهمة الفساد. وقد حوكم وأدين بتلقي رشاوى، وحكم عليه بالسجن لمدة 27 شهرا، لكن تمّ الإفراج عنه بعد 16 شهرا.

وينتمي أولمرت، كما نتنياهو إلى حزب الليكود اليميني.

وقال الباحث في معهد "الديمقراطية" الإسرائيلي للدراسات أمير فوتشز: "هذه التهمة هي الأكثر تعقيدا، لأنها تختلف عن قضايا الرشوة الكلاسيكية حيث يتم دفع المال".

وأضاف فوتشز  لصحافيين: "الادعاء هو أن نتنياهو كان يحصل على تغطية إعلامية فقط"، لا على المال، معتبرا أن ذلك "أمر غير مسبوق".

وتابع: "لكن في قضية بيزيك، المسألة هي أكثر من كتابة مقالات فيها إطراء له، كان في الواقع تحكما تاما بسياسة تحرير هذا الموقع، والتدخل حتى بأدق تفاصيل النشر في النصوص أو الصور".

تضارب مصالح

وبعد أشهر من الانتظار واستجوابات متكررة من الشرطة لنتنياهو، وجّه المدعي العام أفيخاي ماندلبليت، اتهامات لنتنياهو، اعتبرها العديد من المعلقين بمثابة إنذار بموت سياسي لرئيس الوزراء.

لكن نتنياهو احتفظ بقيادة الليكود. وبعد ثلاثة انتخابات نيابية غير حاسمة، نجح في التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع منافسه الرئيسي بيني غانتس.

وبموجب الاتفاق، سيقود نتنياهو الحكومة الخامسة له لمدة 18 شهرا قبل التنازل عن منصبه لغانتس.

وكان موعد محاكمته مقررا في 17 آذار/مارس، لكنه أرجئ بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا: هآرتس: نتنياهو يطلب عدم حضور أولى جلسات محاكمته بالفساد

وقدّم محامو نتنياهو مساء الثلاثاء طلب إعفاء له من حضور الجلسة، لأنها جلسة سيتلى خلالها القرار الاتهامي، بينما طالبت وزارة العدل الثلاثاء بحضوره. ورفضت المحكمة المركزية الأربعاء الالتماس.

ويمكن أن تمتد محاكمة نتنياهو لشهور أو سنوات، مع الأخذ بالاعتبار كل الاستئنافات المحتملة.

وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتمتع رئيس الوزراء الحالي بحصانة تلقائية من الملاحقة القضائية، ولكنه أيضا غير ملزم بالاستقالة عند اتهامه، إلا في حال إدانته وبعد استنفاد جميع السبل القضائية.

ويقول أستاذ القانون في الجامعة العبرية في القدس يوفال شناي: "هناك عدم توافق أساسي بين دور نتنياهو كرئيس للحكومة ومكانه كمتهم"، مشيرا الى أن رئيس الوزراء "سيقاتل بشدة وربما بشكل فعال لإضعاف السلطات القضائية التي تلاحقه".

ويضيف: "هناك تضارب خطير في المصالح".

وبمجرد بدء المحاكمة، سيتمكن القضاة الثلاثة الذين اختارتهم المحكمة العليا من مطالبة نتنياهو بأن يمثل أمام المحكمة عندما يعتبرون ذلك ضروريًا.

وينفي نتنياهو التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.

ويسمح القانون الإسرائيلي في أي وقت قبل صدور الحكم بإبرام صفقات قضائية بين الدفاع والنيابة العامة يتم بموجبها تخفيف التهم مقابل إقرار المتهم بذنبه، ومثل هذه المساومات شائعة في المحاكم الإسرائيلية.