لبنانيون "يشيعون" الليرة وجمعية المصارف ترفض خطة الحكومة (شاهد)

احتج عشرات اللبنانيين، الجمعة، على تردي الأوضاع المالية في بلادهم بطريقتهم الخاصة، وذلك بإقامة طقس جنائزي لعملة الليرة المحلية عقب تراجعها المتواصل أمام الدولار. 

وجرى الطقس الجنائزي في مدينة زحلة (وسط)؛ حيث ظهر محتجون بأحد الشوارع، وهم يحملون تابوتا خشبيا ألصقوا عليه صورا لليرة اللبنانية، ويؤدون "رقصة الموت" الشهيرة.

ولاقى فيديو للفعالية انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل، لا سيما في ظل حالة الغضب التي تسيطر على الشارع اللبناني بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية.

إصابة عنصري أمن بإطلاق نار من مجهول

أصيب، الجمعة، عنصران من قوى الأمن الداخلي اللبناني، أحدهما ضابط، إثر إطلاق مسلح مجهول النار تجاههما عند حاجز أمني، وسط البلاد.

وأفادت الوكالة اللبنانية الرسمية، بأن عناصر الأمن عند حاجز بمنطقة "ضهر البيدر" في البقاع، حاولوا إيقاف سيارة رباعية الدفع للاطلاع على أوراق الهوية الثبوتية لشخصين كانا بداخلها، إلا أنهما لم يمتثلا، وبادر أحدهما بإطلاق النار تجاه القوة الأمنية.

وذكرت أن الشخصين تركا سيارتهما على بعد أمتار بسبب تعطلها بشكل مفاجئ، واستوليا على سيارة تتبع لقوات الأمن وفرا إلى جهة مجهولة.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الأمن بدأت عمليات بحث عن الشخصين والتحقيق بمجريات الحادث.

ولم تعلق أي جهة رسمية فورا على الحادثة.

ونادرا ما تقع مثل هذه الحوادث في لبنان، البلد الذي يعاني أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.

جمعية المصارف ترفض خطة الحكومة

انتقدت بنوك لبنان، الجمعة، خطة إنقاذ اقتصادي ستشكل أساس محادثات مع صندوق النقد الدولي، واصفة إياها بأنها "تقوض الثقة" في البلاد.

تتزامن التعليقات، التي قد يكون لها تأثير كبير على صندوق النقد الدولي؛ نظرا لأن البنوك من أكبر حائزي ديون لبنان، مع توقيع بيروت طلب مساعدة من الصندوق، وهو ما وصفه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بأنه "لحظة مفصلية في تاريخ لبنان."

ترسم الخطة التي وافقت عليها حكومة دياب، الخميس، صورة لخسائر بعشرات المليارات من الدولارات للنظام المالي، وإجراءات قاسية لإخراج لبنان من أزمة شهدت انهيار عملته وارتفاع البطالة، وتعثر البلاد في ديونه السيادية واحتجاجات في الشوارع.

ورحب بعض الاقتصاديين والدبلوماسيين بالخطة باعتبارها خطوة أولى مهمة نحو التعافي، لكن كثيرين يتشككون في إمكانية تنفيذ المقترحات الطموحة لخفض إنفاق القطاع العام وإصلاح القطاع المصرفي بعد سنوات من التباطؤ في التنفيذ.

وقالت جمعية مصارف لبنان، إنها لا يمكن أن توافق "بأي حال من الأحوال" على خطة لم تجر استشارتها بشأنها، رغم أنها "جزء أساسي من أي حل".

ودعت الجمعية أعضاء البرلمان إلى رفضها لأسباب منها؛ أنها تمس بالملكية الفردية. ولا تحتاج الخطة مصادقة البرلمان عليها.

وقالت الجمعية في بيان؛ "إن عملية إعادة الهيكلة المحلية (للبنوك)، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محليا ودوليا. من المحتمل أن تعيق الخطة الاستثمار في الاقتصاد، ومن ثَمّ احتمالات الانتعاش."

تعتمد إحدى الركائز الأساسية للخطة على تغطية جزء من خسائر للقطاع المالي بنحو سبعين مليار دولار، من خلال إنقاذ من مساهمي البنوك ينطوي على اقتطاع رؤوس أموال وسيولة من كبار المودعين، وهو ما من المقرر استعادته لاحقا.

ووصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، وقالت إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية، وهي قد تؤدي عمليا بدورها إلى تضخم مرتفع جدا.