واشنطن ترفض تنصيب حفتر نفسه حاكما لليبيا

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تنصيب نفسه على حاكما لليبيا، وإسقاط الاتفاق السياسي.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأمريكية لدى طرابلس، بعد ساعات من إعلان حفتر تنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد.

وأفادت السفارة بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرب عن أسفها، لما وصفته بـ"اقتراح حفتر".

وشددت على أنّ "التغييرات في الهيكل السياسي الليبي لا يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب".

لكن السفارة رحبت بأي فرصة لإشراك حفتر، وجميع الأطراف، في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد.

وحثت مليشيات حفتر على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية، في ظلّ استمرار معاناة المدنيين خلال رمضان، وجائحة فيروس كورونا الذي يهددّ بحصد المزيد من الأرواح.

واعتبر البيان أن وقف فوري للأعمال العدائية سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات (5 + 5) التي يسّرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 شباط/ فبراير في جنيف.

ولجنة (5 + 5) العسكرية، تتشكل من 5 ضباط يمثلون حكومة الوفاق، و5 عسكريين يمثلون حفتر، واجتمعت في جنيف، لبحث وقف إطلاق النار برعاية أممية، لكن استمرار مليشيات حفتر في قصف أحياء العاصمة طرابلس أدى إلى تجميد اجتماعاتها.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.

ولم يصدر حتى الساعة 21:00 ت.غ، أي تعليق من مجلسي النواب بطبرق وطرابلس والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، حول بيان حفتر.

وفي 23 نيسان/ أبريل الجاري، دعا حفتر الشعب لإسقاط الاتفاق السياسي، وتفويض المؤسسة التي يرونها مناسبة لقيادة البلاد، ليخرج بعض أنصاره في المدن التي يسيطر عليها مثل بنغازي (شرقا) لدعوته لإدارة البلاد.

فيما تجاهلته الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، والمؤسسات الأخرى المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وقابله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، خاصة أنه جاء بعد سلسلة هزائم تلقتها مليشياته غربي البلاد.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، وقّع طرفا النزاع في البلاد اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات لتعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيات حفتر حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 نيسان/ أبريل 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

اقرأ أيضا: حفتر: قبلت تفويض الشعب والصخيرات من الماضي (فيديو)